اسفنانی گفت: مجلس شورای اسلامی ساز و کار قیمت گذاری خودرو را تعیین کند تا تعزیرات حکومتی بتواند بر مبنای آن با گران فروشی مقابله کند.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان، محمدعلی اسفنانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: در ۲ سال گذشته بیش از ۲۰ هزار پرونده از شرکت‌های خودرویی، اعم از شرکت‌های خودرو ساز و وارد کننده خودرو تشکیل، رسیدگی و حکم مقتضی صادر و بخش زیادی از احکام اجرا شده است.

محمدعلی اسفنانی با اشاره به خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو گفت: مبنای کاری سازمان تعزیرات حکومتی برخورد با گران فروشی است در صورتی که ما شاهد گرانی خودرو هستیم که باید در مجلس شورای اسلامی برای قیمت گذاری خودرو ساز و کاری تعیین شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که مبنای قیمتی برای این سازمان مشخص نشود، نمی‌تواند با تخلفات گران فروشی در این حوزه مبارزه کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: عمده تخلفات در کشور گران فروشی، کم فروشی و احتکار، قاچاق کالا و ارز و هم چنین تخلفات در حوزه بهداشتی درمانی است

به گفته وی، در معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی، گشت‌های نظارتی مشترک در سراسر کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرم انجام می‌شود.

وی افزود: باید موانعی را که موجب ناامنی و بروز تخلفات در بازار می‌شود، برطرف کنیم تا شاهد کاهش تخلفات باشیم.

در مراسمی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور، با قدردانی مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی، مهدی طیبی به عنوان مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان سمنان معرفی شد.

انتهای پیام / ن 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.