پیگیری قاطع دادگستری در خصوص ترک فعل مدیران
رئیس کل دادگستری زنجان گفت: با مدیرانی که در زمینه پیشگیری از گرانی در بازار زنجان ترک فعل کرده اند، قاطعانه برخورد می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان، حجت الاسلام صادقی رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه عده‌ای همسو و به عنوان پیاده نظام دشمن تلاش برای افزایش بدون قاعده و بدون منطق قیمت کالا‌ها و اجناس اقدام می‌کنند، گفت: این امر موجب ابجاد نارضایتی مردم شده چراکه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند و در این راستا دستگاه قضایی برای پیگیری موضوع و بررسی دلیل ترک فعل مسئولان امر قاطعانه ورود کرده است.
او افزود: افزایش افسار گسیخته قیمت کالا‌ها و ایجاد نابسامانی در بازار نتیجه عدم بازرسی، نظارت و قیمت گذاری بر اساس قائده کالا‌ها دستگاه‌های امر و ترک فعل مسئولان متولی است که اگر به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند شاهد این نابسامانی بازار و قیمت‌ها نبودیم.
رئیس کل دادگستری زنجان ادامه داد: از ستاد تنظیم بازار انتظار داریم که به وظیفه قانونی خود عمل کرده و بررسی کند که دلیل افزایش قیمت کالا‌ها در استان زنجان چیست؟
او با بیان اینکه در بررسی میدانی از چند فروشگاه زنجان شاهد بودیم که قیمت درج شده روی برخی کالا‌ها با قیمت عرضه به مردم بسیار متفاوت است، گفت: چرا باید این همه اختلاف در قیمت روی کالا و عرضه آن باشیم و سئوال اینجاست که مرجع رسیدگی کننده به این اختلاف قیمت‌ها با کدام نهاد است؟
نیارکی افزود: مردم استان زنجان همان مردمان غیور و بصیر و انقلابی هستند که وقتی پای نظام، انقلاب و کشور به میان می‌آید با اقتدار و حضور حداکثری به میدان می‌آیند چرا باید زمینه ایجاد زحمت و مشکلات در تأمین مایحتاج زندگی‌شان با افزایش سرسام آور قیمت کالا‌ها توسط عده‌ای فرصت طلب فراهم شود و مسئولان امر چرا به این موضوع ورود میدانی نمی‌کنند؟
او بابیان اینکه استان زنجان در تولید برخی محصولات کشاورزی، دامی و فرآورده‌های لبنی جزو استان‌های برتر در کشور است، گفت: سئوال بنده اینجاست که چرا باید با داشتن سهم قابل توجهی از تولید محصولات فوق در استان زنجان شاهد افزایش قیمت آن ها باشیم؟
رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: دستگاه قضایی استان با توجه به اهمیت موضوع احقاق حقوق عامه، تأکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه مبنی بر رعایت حال مردم و مبارزه به فساد اقتصادی و کنترل بازار به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و در این خصوص هیچ خط قرمزی میان دستگاه‌ها و مسئولانی که کوتاهی کنند ندارد.
انتهای پیام/م
