به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان، علی خانی در نشست کارگروه کشاورزی و شیلات منطقه گفت: طبق ماده ۶۵ احکام دائمی این اختیار به سازمان منطقه آزاد داده شده است و ایجاد اداره کل جهاد کشاورزی از الزامات توسعه کشاورزی و رفع مشکلات کشاوران منطقه است.

او با بیان اینکه هدف از این جلسه ایجاد شغل‌های پایدار و خانگی، استفاده از دانش و تجربیات بخش خصوصی و نخبگان حوزه کشاورزی و شیلات است؛ بهره گرفتن از دانش و تجربیات فعالین عرصه کشاورزی و شیلات را از جمله برنامه‌ها در این بخش برشمرد.

عضوهیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: امید است این جلسات مستمر باشد چرا که دریافت طرح‌های قابل اجرا و اقتصادی از این کارگروه و حمایت از آن‌ها دنبال می‌شود.

خانی به طرح‌های ارائه شده برای توسعه کشاورزی منطقه اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها در مجموعه سازمان منطقه آزاد اروند بررسی خواهند شد تا سازو کار مناسب برای حمایت از آن‌ها در راستای ایجاد شغل، پشتیبانی از کشاورزی و شیلات انجام شود.

او داشتن قابلیت اجرا درمحیط، و سازگاری با شرایط و جغرافیای این منطقه سازگار و همچنین مقرون به صرفه بودن را از ویژگی‌های این طرح دانست.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار‌های سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه به مکشلات بخش کشاورزی اروند اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل تولید کنندگان نبود زیرساخت نیست بلکه عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، بروکراسی و تشریفات اداری است و این تکلیف در بدنه‌ی دولت است که تشریفات زائد اداری را از میان بردارد تا مانع دلسرد شدن تولید کننده، کشاورز، صنعتگر و در یک کلام فعال اقتصادی شود.

خانی بر اینکه وزارت نیرو باید خود را مکلف به تامین حق آبه کشاوران کند؛ تاکید کرد و افزود: حق آبه‌ای که به پایین دست می‌رسد به دلایل عدیده‌ای همچون وجود سد‌های مختلف و استفاده نامتعارف از این آب در بالا دست، مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرده است.

انتهای پیام/ ه