به گزارش موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز(ایبنا)، اواخر آذرماه امسال خبر "نامه سفارشی ۹ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی" در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در این نامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبیر کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع برای یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده بود که درخواست وام این شرکت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بود.

چند روز پیش مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، و تاکید بر اینکه قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت، افزود: درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.

بیشتر بخوانید

• اعتبارسنجی در نظام بانکی نیازمند یک سامانه واحد است

در نامه بانک مرکزی به نیازی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت آمده است:

بازگشت به نامه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ در خصوص مستثنی شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکت‌های زیرمجموعه از محدودیتهای ذی نفع واحد و نیز سایر بنگاه های تولیدی لوازم خانگی از محدودیت های مقرر در آیین نامه تسهیلات وتعهدات کلان، به استحضار می رسند ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، فراهم نمودن امکان بهره مندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمیته ساختن آسیب های ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص مرتبط با یکدیگر دارد.

از این روز رعایت و اجرای دقیق مفاد ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که تاثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت وافری برخوردار بوده و آیین نامه یاد شده از منظر پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار می باشد؛ برهمین اساس به صورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، تا آنجا که اجرای دقیق مفاد آیین نامه مذبور در مواد مختلفی از آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است.

به همین منظور در ایین نامه اخیرالذکر احکام مشخصی در ارتباط با اجرای اثربخش آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط تعیین شده است و اقدامات انجام شده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتبا توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می شود.

این در حالیست که در سنوات گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروه های مختلف و متعدد از مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از آیین نامه شده است، برهمین اساس، قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت.

نظر به مراتب فوق الذکر، با عنایت به اصل عدم و یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسکها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص مرتبط با یکدیگر و نیز با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای متصور در خصوص تامین مالی مجموعه های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک(سندیکایی، کنسرسیومی ویا روشها متشابه) می باشد که با بهره گیری از آن می توان بر مشکلات تامین مالی ناشی از محدودیتهای ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان فائق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل ننمود.

درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.

لازم به ذکر است با توجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانکهای عامل می توانند نسبت به صدور اوراق یادشده برای بنگاه های عضو زنجیره در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام کنند.

انتهای پیام/