باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ دی ۱۴۰۰، به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس با رعایت عمل متقابل و سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.

با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه دولت در خصوص گشایش سرکنسولگری چین در بندرعباس ابلاغ شد.

ماه گذشته بود که هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس با رعایت عمل متقابل و سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرده بود.

مصوبه تشکیل و تعیین ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ابلاغ شد

همچنین هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ دی ۱۴۰۰ و در راستای تصمیم دولت مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، ترکیب کارگروه مذکور و حدود اختیارات تفویضی خود در آن را تعیین کرد.

به موجب این مصوبه، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه مهارت‌های الزام آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.

همچنین براساس اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران به عنوان نماینده ویژه به کارگروه مذکور تفویض و تصمیمات کارگروه در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

اختیارات هیئت وزیران در تصویب مقررات مربوط به موضوعات یادشده، براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به وزرای عضو کارگروه تفویض می‌شود. ملاک تصمیم گیری در این موارد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می‌باشد.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارائه کند.

انتهای پیام/