باشگاه خبرنگاران جوان -  وزیر اقتصاد و دارایی گفت:  فعالان اقتصادی حق دارند نسخه‌ای از قرارداد‌های بانکی خود را در اختیار داشته باشند، همچنین نرخ سود تسهیلات پرداختی و جرایم و دیرکرد‌ها به وضوح باید پیگیری شود. در این زمینه سامانه‌ای در وزارت اقتصاد طراحی شده است و همه استان‌ها می‌توانند موارد را معرفی کنند. در روز‌های گذشته مواردی از تخلفات عنوان شده و با جدیت با مدیران شعبی که تخلفات آن‌ها احراز شود برخورد و اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گفته خاندوزی در هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال‌ها به تعهدات خود عمل کردند، اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشتند از دریافت وام محروم کرده است، انجام می‌شود. هفته آینده خبر خوبی را اعلام خواهیم کرد.

۲ هفته پیش جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار شد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواست‌هایی را عنوان کرد.

انتهای پیام/