باشگاه خبرنگاران جوان تبریز - سرهنگ  عبدلی گفت: در ۹ ماهه نخست امسال ۱۷۴ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان آذربایجان شرقی به ارزش بیش از ۲۱۱ میلیارد تومان در اجرای ۸۵ فقره رفع فوری تصرف که ۷۰ فقره آن در شهرستان تبریز و بقیه در سایر شهرستان‌های استان بود آزاد سازی شد.

 وسعت اراضی رفع تصرف شده استان طی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است.

در مدت مشابه  پارسال ۱۳۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان با اجرای ۲۸ فقره رفع فوری تصرف، آزاد سازی شد.

 در ۹ ماهه نخست امسال  و در راستای اجرای ۳۳ فقره اجرای حکم قطعی رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی نیز ۲۶.۷ هکتار در سطح استان به ارزش حدود ۱۰۲ میلیارد تومان رفع تصرف شد در حالی که در مدت مشابه پارسال با اجرای ۳۱ فقره اجرای حکم قطعی ۸.۵ هکتار به ارزش حدود ۶۰ میلیارد تومان رفع تصرف شده بود.

 هرگونه اقدام فیزیکی مانند دیوار و فنس کشی در اراضی ملی و دولتی ممنوع بوده و تصرف اراضی ملی و دولتی به شمار می‌رود.

یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با انجام اقدامات پیشگیرانه مانند نصب بنر و پخش بیش از سه هزار فقره تراکت در ۹ ماهه نخست امسال و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، هشدار‌های لازم را به مردم اعلام کرد.

 سامانه ۱۶۵۶ این یگان به صورت شبانه روزی به منظور دریافت اخبار و اطلاعات مردمی در ارتباط با تصرف اراضی ملی و دولتی راه اندازی شده است.

 هم اکنون ۲۲ تیم گشتی در سراسر استان به صورت پیمایش روزانه در حال گشت زنی برای رصد اراضی ملی و دولتی تحت پوشش این اداره کل هستند و در صورت مشاهده موارد مربوط به تصرف این اراضی اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.

در ماه‌های متوالی اخیر یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی در زمینه‌های پیشگیری، رفع فوری تصرف و اجرای احکام با کسب رتبه، جزو سه استان برتر کشور شده است.

 از مردم خواست شده است از هرگونه خرید و فروش اراضی که دارای شک و شبهه و فاقد سند باشد، پرهیز کنند و بعد از کسب اطمینان و گرفتن استعلام موقعیت این اراضی از مراجع ذیصلاح از جمله راه و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک اقدام به خرید این اراضی کنند چراکه قانون مربوط به رفع فوری تصرف، متصرف فعلی را می‌شناسد و با فروشنده کاری ندارد.

مجازات تصرف اراضی ملی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال و رفع تصرف است و طبق این ماده چنانچه جرم تصرف عدوانی اثبات شود باید متصرفین رفع تصرف کنند.

انتهای پیام/ک