باشگاه خبرنگاران جوان - میقاتی در بیانیه‌ای اعلام کرد که از تصمیم جنبش امل و حزب‌الله در خصوص بازگشت به حضور در جلسات شورای وزیران که در پاسخ به درخواست‌های مکرر نخست وزیر برای مشارکت همه در امور ملی است، استقبال می کند.

او تصمیم حزب الله و جنبش امل برای شرکت در جلسات را یک مسئولیت ملی عنوان کرد.

حزب الله و جنبش امل با صدور بیانیه‌ای مشترک، اعلام کردند که در جلسات کابینه که برای تصویب بودجه و بحث درباره طرح‌های اقتصادی و گفتگو درباره  موضوعات مرتبط به بهبود وضعیت معیشتی مردم لبنان برگزار می‌شود، حضور میابند.

به گزارش النشره، این دو جنبش در بیانیه خود گفتند: «اصلی‌ترین و تنها راه حل بحران‌ها و کاهش آلام لبنانی‌ها وجود یک دولت قدرتمند، توانا و مورد اعتماد است. ما در پاسخ به نیاز و درخواست شهروندان محترم و حوزه‌های اقتصادی، تخصصی و صنفی، در جلسات کابینه حضور خواهیم داشت.»

آن‌ها همچنین بر ادامه فعالیت‌ها در راستای اصلاح روند قضایی، دستیابی به عدالت و انصاف و جلوگیری از بی عدالتی و تخلف تاکید کردند.

قابل ذکر است که این دو جنبش از ۱۲ اکتبر به دلیل درخواستشان برای برکناری قاضی طارق البیطار، بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت، از شرکت در جلسات کابینه خودداری کردند.

پیش از آن مردم لبنان به سیاسی شدن این پرونده اعتراض داشتند. اتفاقی که موجب شد تظاهراتی مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شود. مردم لبنان به حکم قاضی پرونده رسیدگی به حادثه انفجار بندر بیروت معترض بودند.

در پی تظاهرات مسالمت‌آمیز حامیان جنبش امل و حزب‌الله در مقابل دادگستری لبنان، شبه‌نظامیانی که از قبل بر روی ساختمان‌های اطراف مستقر شده بودند به سوی آنان شلیک کرده و بر اثر اصابت گلوله به سر و قلب برخی از مردم ۷ نفر شهید شده و بیش از ۳۰ نفر دیگر نیز مجروح شدند. بلافاصله بعد از این حادثه حزب‌الله و جنبش امل اعلام کردند حزب القوات اللبنانیه مسئول این حمله است و باید محرکان و صحنه‌گردانان این حادثه معرفی و مجازات شوند.

طارق البیطار پیش از آن در حکمی «علی حسن خلیل» عضو جنبش امل و وزیر اقتصاد دولت پیشین و «حسن دیاب» نخست وزیر وقت را به جرم سهل‌انگاری در موضوع انفجار بندر بیروت به دادگاه احضار کرده بود.

مردم لبنان می‌گفتند که این نگاه به پرونده یک موضوع ملی را به چالشی سیاسی تبدیل خواهد کرد و در نهایت به وخیم‌تر شدن اوضاع و عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی خواهد رسید و نتیجه‌ای جز تشدید درگیر‌های قومی و طایفه‌ای نخواهد داشت.

انتهای پیام/