باشگاه خبرنگاران جوان ارومیه -  ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: افرادی با ارائه آرای جعلی از شعب تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به محاکم دادگستری استان مراجعه نموده که با اطلاع از جعلی بودن آرای آن‌ها موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت.

وی می گوید: پس از بررسی‌های کارشناسانه و رصد اطلاعاتی موسسات داوری و تحصیل مستندات مشخص گردید که این افراد جهت پیگیری امور خود به موسسه داوری مراجعه نموده بودند که خانمی با هویت معلوم با همراهی متهم دیگر که خود را وکیل معرفی کرده بودند با اخذ وکالت کاری و ارائه تعهدنامه پیگیری امور حقوقی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری وجوهی بالغ بر ده میلیارد ریال اخذ نموده اند.

به گفته عتباتی این افراد با گذشت چند ماه به منظور پیگیری نتیجه اعاده دادرسی خود مجدداً به دفتر موسسه فوق الذکر مراجعه می‌نمایند که آن موسسه دادنامه‌های جعلی را از سیستم رایانه ای که مربوط به یکی از شعب دیوان عالی کشور بود استخراج و به آن‌ها تحویل می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: با توجه به حساسیت امر، موضوع در اولویت کاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت با هماهنگی و دستور دادستانی افراد فوق الذکر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول آرای قضایی و کلاهبرداری و امیدوار کردن مردم به امور واهی و اخذ مبالغ از مراجعین راساً دستگیر و اقلام دفتر آن‌ها توقیف می‌شود.

به گفته مقام ارشد قضایی استان در بازرسی از دفتر و رایانه‌های محکومین، تعداد زیادی پرونده که در پوشش داوری طرح شده بودند کشف که مشخص گردید، موضوعات این پرونده‌ها اصلاً در صلاحیت داوری نمی‌باشند و دو متهم مذکور با همکاری متهم سوم با هویت معلوم که دارای چندین فقره سابقه کیفری در زمینه کلاهبرداری و جعل اسناد نیز می‌باشند با تشکیل گروه و باندی با جلب اعتماد مردم، با مانور متقلبانه اقدام به کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد مردم نموده و در حال حاضر بیش از ۲۵ نفر شهروندان از اعمال آن‌ها متضرر گردیده اند که شکایت آن‌ها در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مطرح می‌باشد.

عتباتی از شهروندانی که به منظور پیگیری امورحقوقی خود به موسسه داوری مراجعه نموده اند خواست در صورتی که از این موسسه متضرر گردیده اند شکوائیه و مستندات خود را به شعبه ۲ بازپرسی ارومیه تقدیم نمایند.

رئیس کل دادگستری استان توصیه کرد: مردم فریب افراد و موسساتی را که ادعای نفوذ و اخذ آراء به نفع آنان از مراجع قضایی می‌نمایند را نخورند، چرا که دستگاه قضایی دارای کارکنانی پاکدست و غیر قابل نفوذ می‌باشد و افرادی که مدعی نفوذ در این دستگاه هستند، تنها قصد کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد و نا آگاهی حقوقی مردم را دارند.

انتهای پیام/گ