باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حاجی‌پور گفت: برخی گروه‌ها با لابی‌گری زمین‌های ساحلی را تصرف کرده‌اند که «از این دست موارد در استان‌های شمالی کشور بسیار است.»

در ایران برای حفظ حریم دریا‌ها قوانین مختلفی به تصویب رسیده است. «قانون مربوط به اراضی ساحلی» ۲۵ مرداد ۱۳۴۶ به دست مجلس شورای ملی مصوب شد که بر اساس آن، مالک زمین‌های حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر، دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌های ساحلی دولت اعلام شده است.

گزارش‌هایی نشان داده در سال‌های گذشته مناطق ساحلی از ایران در تصرف مجموعه‌های خصوصی یا حاکمیتی در آمده که از آن به عنوان ساحل‌خواری یاد می‌شود. این رخداد پس از رسانه‌ای شدن عنوان زمین‌خواری در شهر‌های مختلف کشور به ویژه در مناطق ییلاقی مطرح شد.

این اتفاقات در حالی رخ داده که رئیس قوه قضائیه دو روز پیش دستور داد ساختمان مربوط به قوه قضائیه در حاشیه رود چالوس تخریب شود. حجت الاسلام اژه‌ای گفت که ساخت‌وساز در بستر و حریم رودخانه‌ها سلامت شهروندان و مسائل محیط زیستی را تهدید می‌کند. او توضیح داده «در استان البرز حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند که لازم است محیط‌زیست در این موردنظر کارشناسی خود را اعلام کند، چون به نظر می‌رسد این اتفاق از لحاظ زیست‌محیطی واجد آسیب‌های جدی است، چراکه رود چالوس از منابع تأمین آب شرب تهران است.»

تابستان امسال برخی گروه‌ها در محدوده ساحلی ایزدشهر مازندران، بیش از ۴ هزار متر مربع را که به گفته شاهدان، قرار است مجتمع گردشگری شود، دیوارکشی کرده‌اند.

ساکنان محلی گفته‌اند این منطقه تا ۳۰ سال گذشته زیر آب بوده است.

حسین غلامی عضو شورای شهر ایزدشهر گفته شرکتی به نام هومت پارس کاسپین با شهرداری قرارداد بسته تا دو طرح گردشگری را در ساحل این شهر اجرا کند، اما از اینکه زمین بهره برداری شده، بر اساس قانون «مستحدثه» است، اظهار بی‌اطلاعی کرده.

قانون اراضی مستحدثه و ساحلی که سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده، زمین‌هایی را که «در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب‌ها ظاهر و یا ایجاد می‌شود»، مستحدثه نامیده است.

به گفته کارشناسان، قوانین مربوط به حفظ حریم ساحلی در ایران باید مورد رسیدگی دوباره قرار بگیرد. رئیس وقت گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته تعاریف غیر علمی از حد بستر دریا و حریم مناطق ساحلی و پهنای اراضی مستحدثه ساحلی در سال‌های ۱۳۴۵ تا دهه هفتاد سبب ویرانی و از بین رفتن بخش وسیعی از اراضی ساحلی شده است.

خوشروان اضافه کرده «جمعیت زیادی بدون برنامه ریزی صحیح در حاشیه ساحل دریا ساکن شدند و با افزایش سطح تراز آب دریای خزر طی ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۵ خسارت‌های هنگفتی بر آن‌ها و دولت تحمیل شد.»

انتهای پیام/