باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان آمار انگلیس اعلام کرد ‏‏شاخص قیمت کالا‌هایی مصرفی یا ‏میانگین ‏هزینه ‏ای ‏که ‏‏خانوار‌ها برای ‏خرید کالا و خدمات مصرفی ‏‏مورد ‏‏نیاز ‏خود در ماه می‌پردازند و در ‏واقع ‏نشان ‏دهنده میزان ‏‏تقاضای داخلی ‏برای ‏کالا و ‏خدمات است در ماه دسامبر به ۵.۴ درصد رسیده که بیشترین رقم از حدود سه دهه پیش تاکنون است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان می‌گویند افزایش قیمت مواد غذایی و پوشاک در افزایش نرخ تورم نقش مهمی داشته است. نرخ تورم در انگلیس درماه نوامبر نیز به ۵.۱ دهم درصد رسیده بود. به هر حال از سال ۱۹۹۲ که نرخ تورم در این سال به ۷.۱ دهم درصد رسیده بود تاکنون سابقه نداشته است که رقم این شاخص اقتصادی تا این اندازه افزایش یافته باشد.

گرنت فیستنر، اقتصاددان و کارشناس سازمان آمار انگلیس در این باره می‌گوید: قیمت مواد غذایی باز هم به شدت در حال افزایش است و این در حالی است که قیمت پوشاک، مبل و اثاث نیز در این مدت روند افزایشی را طی کرده است.

قیمت بنزین اگرچه این ماه تغییری نداشت، اما در ماه‌های گذشته به طور بی سابقه‌ای افزایش یافته است. قیمت گاز طبیعی و انرژی نیز که نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها داشته است به علت مشکلات ناشی از عرضه تامین در انگلیس و دیگر کشور‌های شریک تجاری انگلیس نقش مهمی در افزایش نرخ تورم در این کشور اروپایی داشته است.

قیمت مواد اولیه و دستمزد‌ها نیز طی سه دهه اخیر تا حدودی افزایش یافته است و همین امر باعث شده است تا بسیاری از شرکت‌ها نرخ قیمت محصولات و تولیدات خود را بالا ببرند.

یائل سلفین، اقتصاددان ارشد از شرکت خدمات مالی، تجاری و مشاوره مدیریت سرمایه گذاری KPMG UK در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: انتظار می‌رود نرخ تورم تا آوریل امسال به ۶.۵ درصد برسد.

با این وجود پیش بینی‌ها حاکی از آن است که موج کرونا ناشی از شیوع امیکرون در ماه‌های آینده در انگلیس فروکش کند، اما مشکلی که وجود دارد وجود عوامل نامشخص و غیر ‏‏قابل پیش بینی در خصوص زنجیره تامین است.

وجود چنین وضعی بانک مرکزی انگلیس را مجبور می‌کند تا برای کاهش تورم بدون آنکه این کار به روند از سرگیری رشد اقتصادی کشور آسیبی وارد کند رویکردی متعادلی را در پیش گیرد. از جمله اقداماتی که بانک مرکزی انگلیس ممکن است به اجرا گذارد افزایش نرخ سود‌های بانکی خواهد بود که قرار است به یک درصد برسد. اگر بانک مرکزی انگلیس چنین تصمیمی بگیرد از سال ۲۰۰۹ تاکنون سابقه نداشته است که نرخ سود بانکی در این کشور تا این اندازه افزایش یافته باشد.

بانک مرکزی انگلیس در ماه دسامبر نرخ سود بانکی را ۰.۲۵ درصد افزایش یافت. این درحالی است که هنگامی کرونا شیوع پیدا کرد این نهاد نرخ سود بانکی را یک دهم درصد کاهش داده بود. با این وضع پیش بینی می‌شود بانک مرکزی انگلیس در چندین نوبت نرخ سود بانکی را افزایش دهد.

کارشناسان معتقدند اقتصاد انگلیس تا بهار پیش رو با افزایش شدید قیمت مصرف کننده و کاهش قدرت خرید خانوارها، باید با مشکلات و چالش‌های بیشتری دست و پنجه نرم کند.

انتهای پیام/