باشگاه خبرنگاران جوان شهرکرد - احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال چهارمحال و بختیاری گفت: عملکرد نادرست و ضعیف مسئولان ضمن آنکه در تقابل با ارزش‌های نظام قرار می‌گیرد، موجبات نارضایتی مردم و از دست رفتن سرمایه‌ها و منابع ملی را رقم می‌زند.

خط مشی نظام مقدس جمهوری اسلامی برمبنای حاکمیت قانون و صیانت از حقوق عامه است و توجه به این مهم از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم در زمان حال و آینده پیشگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید

• سیاست دستگاه قضایی حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ملی است

بهرامی در خصوص مشکلات شرکت تعاونی اسکان دامداران شهرکرد گفت: برای راه اندازی یک دامداری باید مجوزات لازم از نهاد‌های مربوطه اخذ و شخص دریافت کننده مجوز متعهد گردد که لزوماً به کار دامداری و دامپروری می‌پردازد، اما متأسفانه مشاهده شده گاهاً افرادی که فاقد صلاحیت و تجربه دامداری هستند اقدام به اخذ مجوز کرده و سپس با تصرف اراضی ملی اقدام به ویلاسازی و یا انجام فعالیت‌های غیرمرتبط کرده اند.

هرچند صدور بسیاری از این مجوزات به سال‌های گذشته برمی گردد و مسئولانی که اقدام به این امر کرده اند ممکن است در حال حاضر بازنشست و یا از دستگاه خارج شده باشند، اما مسئولیت حقوقی ایشان همچنان پابرجاست و این افراد باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

به دلیل پیشگیری از تخلفات و حل مشکلات ایجاد شده لازم است کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های مسئول و با محوریت دادستان مرکز استان و مدیران کل بازرسی و امورآب تشکیل و ضمن برگزاری جلسه با نمایندگان دامداران و مسئولان شرکت تعاونی اسکان گزارشات و مستندات ایشان را درخصوص وضعیت فعلی شرکت و فعالیت دامداری‌ها مورد بررسی قرار دهند.

همچنین لازم است مکان‌هایی که در آن‌ها فعالیت دامداری جریان دارد احصاء و به افرادی که به کار دامپروری اشتغال دارند، ولی نسبت به اخذ مجوزات اقدام ننموده اند، اعلام گردد طی مدت زمان مقرر برای دریافت مجوز اقدام کنند.

اماکنی که بدون مجوز و با تصرف غیرمجاز اراضی ملی در منطقه استقرار دامداری ها، ساخته شده اند نیز باید پلمب شوند و افراد متخلف در این زمینه به دستگاه قضایی معرفی شوند.

انتهای پیام/ف