نظر شما درمورد بودجه ۱۴۰۱ چیست؟ آیا اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ که هم اکنون به دست نمایندگان مجلس رسیده است اجرا شده یا خیر؟

مستشار دیوان محاسبات: در نشست‌هایی که در راستای ساختار بودجه انجام شده است بحثی درمورد قیمت تمام شده داریم. بودجه در کشور‌های دیگر سیر تکاملی را طی کرده است یعنی از بودجه افزایشی به بودجه‌های برنامه‌ای تغییر کرد و بعد از آن تحولاتی انجام شده که بودجه بر مبنای صفر ابداع شد. در اوایل دهه ۷۰ بحث بودجه ریزی عملیاتی (البته در بخش خصوصی و دولتی) شروع شد. در کشور ما برای اولین بار در سال ۸۱ در بند ب تبصره ۲۳ الزام شد که بودجه کشور بر مبنای عملکرد باشد و سازمان برنامه و بودجه مکلف شد که لایحه سال ۸۲ را بر این اساس تنظیم کند. در سال ۸۲ سازمان برنامه و بودجه شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی این موضوع در ۳ سطح فردی، ادارات و سازمانی شاخص‌های عمومی را ابلاغ کرد و در سال بعد برای هر کدام از دستگاه ها شاخص‌های اختصاصی اعلام شد.

فاوچی: بعدا در موارد قانون ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه تکلیف شد که سازمان برنامه و بودجه به منظور اصلاح روش بودجه ریزی از روشی که موجود بود به روش هدفمند و عملیاتی بحث قیمت تمام شده کالا‌ها و فعالیت‌ها را تعیین کند و لایحه را بر اساس آن ارائه دهد. در همان سال‌ها ماده ۱۶ قانون مالیات هم بر این موضوع تاکید کرد و یک اختیاری به مدیران نیز داد که اگر صرفه جویی از این قسمت حاصل شد می‌توانند پرداخت‌های پرسنلی را از آن محل بدهند. در ماده پنجم در ماده ۲۱۹ مجدد تاکید بر این امر شد و سال ۹۲ اصلاح نظام مالی کشور و صرفه جویی در هزینه‌ها طی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد که در ماده‌های ۹ و ۱۶ بر اصلاح ساختار بودجه تاکیده شده بود. در ماده‌های ۷ و ۸ برنامه ششم توسعه و همینطور در قوانین بودجه‌ای صنعتی ۹۷ تا ۹۹ هم طی بند الف، تبصره ۲۰ آن سال‌ها و در سال ۱۴۰۰ نیز طبق تبصره ۱۹ تاکید بر تعیین بهای تمام شده و اجرای بودجه عملیاتی شد.

مستشار دیوان محاسبات: دولت نیز در این راستا اقدامات خوبی انجام داد اما آموزش (بحث‌های نرم افزاری) به طور کامل محقق نشده است. بهترین نوع بودجه بر مبنای عملکرد است، چون منافع و فواید زیادی دارد حداکثر شفافیت را در بودجه ایجاد می‌کند در عین حال که بودجه مبنای صفر را در داخل خود دارد اینگونه نیست که بودجه‌ای را برای یک فعالیت اختصاص می‌دهید که بر اساس ارکان گذشته باشد؛ از صفر فعالیت‌ها را مشخص می‌کنید که شامل چه هزینه‌هایی می‌شود و براساس آن بودجه را تعیین می‌کنید.

فاوچی: به نظر من فعالیت‌هایی که تا کنون انجام شده خوب بوده است، اما هنوز هم خیلی راه درپیش داریم. یک نکته مهم در مورد بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد این است که متاسفانه پیوست ۴ و قسمت آخر پیوست ۳ نیز حذف شده اند در سال‌های قبل پیوست ۳ (بودجه شرکت‌ها) و ۴ بهای تمام شده ذکر می‌شد در لایحه ۱۴۰۱ هیچ پیش بینی برای این موضوع نشده و کلا بحث قیمت تمام شده مطرح نشده است و حالا اینکه با چه توجیحی این کار انجام گرفته عملا اقداماتی که تا الان انجام گرفته شده بود متوقف خواهد شد.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ توانسته است بند‌های قانونی را برآورده  کند؟ آیا کوچک سازی بودجه و حذف برخی از سر فصل‌ها کمک کننده است یا خیر؟

همت قلی زاده: اگر بخواهیم بودجه‌ها را در قالب یک دولت تفسیر و تدوین کنیم شاید به نتیجه نرسیم و این معضلی است ک همه دولت‌ها با آن مواجه بوده اند. اینکه بگوییم لایحه ۱۴۰۱ سیاست‌های بالادستی را پوشش داده است و مشکلات را رفع کرده به نظر من با توجه به مشکلاتی که در حوزه بودجه داشته ایم مقداری غیرمنصفانه است. اینکه بودجه ۱۴۰۱ با چه کیفیتی نوشته شده است باید به گذشته برگردیم همچنین باید گذشته سازمان برنامه وبودجه را نیز بررسی کنیم. در سال ۱۳۸۶ با اوج هجمه‌هایی که به سازمان انجام شده این سازمان منحل شده و تجربه انحلال آن را داشته ایم. اگر بودجه‌های آن زمان را هم مرور کنیم مثل اکنون بوده است و در دولت سیزدهم که اولین بودجه اش را تقدیم مجلس کرده است تقریبا ساختار و استخوان بندی بودجه مثل دولت‌های قبل است.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ با لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ تفاوت زیادی در ساختار نداشته است؟

قلی زاده: خیر، اگر بودجه ۱۴۰۰ را با ۱۴۰۱ مقایسه کنیم به این موضوع خواهیم رسید که در ساختار تغییر زیادی نداشته اند، در ارقام و کمیات تفاوت‌هایی وجود دارد، اما استخوان بندی آن تغییر خاصی پیدا نکرده است البته اشاره شد که پیوست ۴ حذف شده است. باید دید فلسفه بودجه چیست.  اگر به بودجه نگاه حسابداری کنیم و بحث خرد کارشناسی را کنار بگذاریم یا به بیان علمی‌تر برنامه ریزی دستوری از بالا به پایین باشد که  این بودجه به چه کسانی داده شود، طبیعتا با معضلاتی مواجه می‌شویم. بودجه ابزاری است در دست مردم برای نظارت بر دولت، یعنی آرمان تعریف بودجه این است. قانون برنامه و بودجه‌ای که  در کشور داریم متعلق به سال ۱۳۵۱ است و در ۵ اسفند همان سال تصویب شده است و از اول فروردین ۱۳۵۲ قرار بود اجرایی شود قرار بود تا پایان سال ۱۳۵۲ در شهریور آیین نامه آن نوشته شده باشد یعنی از سال ۱۳۵۲ تا الان بسیاری از آیین نامه‌ها نوشته نشده است. حال علت این موضوع چیست؟ علت این است معمولا اگر تاریخ ۹۰۰ سال پیش شکل گیری بودجه را بررسی کنیم به طور ساده بیان کنیم برای دولت سخت است (نه دولت خاصی به طور کلی).

کارشناس میز انرژی سازمان برنامه و بودجه: دولت‌ها سختشان است و تمایل آنچنانی ندارند که در قالب نظم و انضباط مالی قرار بگیرند. بخاطر همین است که بودجه ابزاری است در دست مردم که از طرف مجلس بر دولت نظارت می‌شود. هدف بودجه پاسخگویی و کنترل و رسیدن به مقصد است. چه صفحات بودجه کوچک باشد و چه بزرگ باشد یکسری اسناد پشتیبانی دارد که اگر بخواهند نهاد‌های نظارتی به دقت روی آن دست بگذارند (البته دیوان محاسبات در سنوات اخیر گزارشات خوبی را منتشر کرد است) کنترل بودجه محدود  به ارائه تحویل گزارش ها می شود.

کشور‌های پیشرفته سابقه زیادی در بودجه ریزی دارند کشور ما در کجای این فرآیند قرار دارد؟  آیا از نظر شفافیت و ورود نهاد‌های نظارتی توانسته ایم به استاندار‌دها نزدیک شویم؟

قلی زاده: رشد بودجه در ۸۰۰ سالی که در کشور انگلستان انجام شده حاصل اراده دولت نبوده بلکه تقابل مجلس با دولت بوده است از برخورد این ۲ نهاد همیشه بودجه رشد کرده است، چون مجلس به دنبال شفاف کردن بودجه و پاسخگو کردن ارقام دستگاه‌هایی که از بودجه استفاده می‌کنند بوده است. ما همچنان در گیر بودجه ریزی سنتی و چانه زنی هستیم. به عنوان مثال چرا در حقوق و دستمزد مشکل داریم؟ حقوق و دستمزد باید ۱۰ درصد رشد کند حال با وجود مشکلاتی که در میزان حقوق دستمزد و بی عدالتی‌هایی که در آن مواجه هستیم. به جای اینکه ۱۰ درصد آن را افزایش دهند طبقات مختلف مدیریتی و کاری را تعریف کنند. در تقابل مجلس با دولت‌ها بودجه رفته رفته جزئی‌تر شده نه اینکه کوچکتر یا بزرگتر شود (البته اعداد و رقم‌ها رصد می‌شود). وقتی بودجه‌ای تنظیم می‌شود و عملکرد آن از ارقامی که مجلس تعیین کرده است انحراف داشته باشد این انحراف بودجه هیچ فرقی با دزدی از بیت المال ندارد.

در سال‌های گذشته شاهد بوده ایم که همیشه دیوان محاسبات گزارشی (بودجه) ارائه می‌کرد و برای عامه مردم نقش نظارتی دیوان هم محاسبات ملموس نباشد و یا انحرافاتی که بحث شد شاید نتواند جلوی آن را بگیرد این موضوع مشکلش کجاست و در بودجه ۱۴۰۱ بیشتر خواهد شد و یا کاهش پیدا خواهد کرد؟

مستشار دیوان محاسبات: دیوان محسابات از جهات مختلفی یار مجلس و دولت هم بوده ایم این گونه نیست که بازوی نظارتی مجلس هستیم با دولت تقابل داشته باشیم. از نظر آموزش حتی دوره هایی را برگزار کرده ایم، چون آسیب شناسی انجام داده ایم که چرا این انحرافات و تخلفات زیاد است؟ به این نتیجه رسیدیم که یکی از مهم‌ترین دلایل آن این است که آگاهی مدیران و مسئولین مالی نسبت به قوانین و مقررات در حد پایینی است یا اینکه تفسیر و برداشت‌های مختلفی از آن می‌کنند بنابر این بر اساس پرونده هایی که به دیوان محاسبات ارجاع داد شده بود دوره‌ای آموزشی را طراحی کرده ایم و به مسئولین و مدیران دولتی آموزش می‌دهیم.

هم اکنون برای لایحه ۱۴۰۱ برای مدیران و مسئولین دولتی که در این دولت تغییر کرده اند دوره‌های آموزشی برگزار کرده اید؟

مستشار دیوان محاسبات: خیر منظور در طول زمان بوده است. دیوان محاسبات با عناوین مختلف وظایف خود را انجام می‌دهد مثلا درمورد بودجه ما مانند سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. در کمیسیون‌ها برای آن دستگاه‌ها حاضر می‌شویم یعنی آن شخصی که در دیوان محاسبات مسئول رسیدگی به بخش خاصی است وقتی بودجه آن بخش در مجلس مطرح است در کمیسیون حاضر می‌شود نظرات خود را اعلام می‌کند و اشکالات و ایراداتی که در بودجه سال قبل بوده را اعلام می‌کند و اگر پیشنهاداتی داشته باشد مطرح می‌کند. در مرحله بعد بحث گزارش تفریغ بودجه است. اینگونه نیست به گزارش تفریغ بودجه اکتفا کنیم. گزارش حسابرسی داریم که در موارد خاص از ابتدای سال برنامه ریزی می‌شود.

طی سال این گزارشات را به مجلس و حتی وزرا و دستگاه‌ های ذیربط می‌دهیم. مثلا درمورد اقتصاد مقاومتی گزارشات خاصی تهیه می‌شود، درمود اصل ۴۴ نیز همین گونه است. درمورد گزارش تفریغ بودجه زمانی که این گزارش را ارائه می‌دهیم مجلس در رسیدگی به بودجه سال بعد از آن استفاده می‌کند قاعدتا این تفریغی که ارائه می‌دهیم برای ۲ سال قبل است و مجلس لایحه را بررسی می‌کند، ولی می‌تواند راهنمایی برای مجلس باشد. حال اینکه این موضوع اثر بخشی دارد یا نه؟ زیاد نمی‌توان شفاف بیان کرد چراکه بستگی به نظرات نمایندگان دارد قطعا گزارش تفریغ بودجه ایراداتی از قبل داشته و دارد، ولی اگر بخواهند استفاده بکنند به نظرم این ظرفیت را دارد، اما این ظرفیت زیاد استفاده نمی‌شود یعنی نمایندگان وقت کافی را برای بررسی این گزارش و لحاظ کردنش دربودجه های سال بعد نمی‌گذارند و چون اصولا بودجه هنگامی تعیین می‌شود که زمان محدود است  این اقدام به بعد از سال جدید هم می‌رسد. یکی از دلایلی که شاید به گزارشات تفریغ توجه نمی‌کنند محدود بودن زمان است.

 باتوجه به اینکه این نشست در خصوص نقش قیمت و خدمات در بودجه است این سیستم بودجه ریزی در حوزه نظارت و اجرا چقدر به مجلس، اجرا شدن بودجه و به افزایش شفافیت در بودجه توانسته است کمک کند؟

قلی پور: وقتی کشور در حوزه اقتصاد دچار مشکل می‌شود یکی از اولین بحث‌هایی که مطرح می‌شود این است که مشکلات بودجه‌ای وجود دارد و علت توجه به بودجه همین است. باتوجه به اینکه دولت سیزدهم اولین بودجه خود را تنظیم کرده است. چون مجلسی ها ادعا می‌کنند که حجم کار و اطلاعات زیاد است و قابل بررسی نیست در لایحه ۱۴۰۱ عنوان شد که حجم بودجه مقداری کم شده است بخصوص اینکه پیوست ۴ حذف شد، اما این نکته به بیان دیگر نیز درست است چراکه ما در تکامل نمودار زمانی بودجه حرکت نکرده ایم. امروز در دنیا، نظارت‌ها به صورت آنلاین، برخط و سریع است و اجازه انحراف به دولت‌ها نمی‌دهند یعنی اگر در دولت‌های مدرن انحراف چند درصد رخ دهد آن حزبی که مستقر است زیر سوال می‌رود و به استعفا می‌کشد.

دولت زمانی دید قانون بودجه ۱۴۰۰ پنج جلد کتاب قطور است، بودجه شرکت‌های دولتی نیز که ۷۰ درصد بودجه کل را تشکیل می‌دهد. ما در نمودار زمان در مسیر مدرن کردن بودجه حرکت نکرده ایم به همین دلیل شاخ و برگ بودجه زیاد می‌شود. گاهی قوانینی در میان قوانین سالانه و یا قوانین سالانه و میانی (برنامه‌های ۵ سال پیش رو) که لحاظ شده است جرقه‌ای می زند تحت عنوان بودجه ریزی عملیاتی و یا بودجه ریزی بر مبنای عملکرد که در ادامه یک اتفاق سوری صورت می‌گیرد و نتیجه‌ای نخواهد داشت و دولت بعدی نیز همین را استناد درستی قرار می‌دهد و حذف می‌شود. به عنوان مثال اگر به بودجه شرکت‌های دولتی نگاه کنیم به جایی خواهیم رسید که نوشته شده بهای تمام شده اما پشت پرده همان بودجه ریزی سنتی انجام شده است و ادامه راه قبلی بوده است که ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داده اند و مهندسی معکوس در بودجه که ابداع ما بوده است را مطرح می‌کنند که بودجه را تقسیم بر تعداد عملیات کرده ایم و بهای تمام شده به دست آمده است.من معتقدم در نظام حقوقی تمامی ارقامی که در لایحه بودجه درج می‌شود قانون است و مهم نبودن آن بی معنی است.

اینکه می‌گویید مهم نیست از زبان چه کسی می‌گویید؟

قلی پور: از زبان جامعه ، دانشگاهیان و... به عنوان مثال وقتی عنوان می‌شود در بودجه که بهای تمام شده هر بشکه نفت خام ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان است هیچ کس به آن دقت نمی‌کند، اما می‌خواهم بحث حقوقی آن را بگویم اینکه اگر بنده این ادعا را کردم و به قوه قضاییه شکایت کردم و سند بودجه را به قوه ارائه دهم و بگویم طبق این سند بهای تمام شده مشکل دارد عدد درج شده در لایحه قانون است و محکمه به آن رسیدگی می‌کند بنابراین، این عدد قانون است بعد از آن دولت بعدی پیرو بودجه قبلی پیش رفته و مهندسی معکوس شده و از دل این ماجرا از محتوا‌ی بودجه ریزی بر عملکرد به دست نیامده و به شکل قبل بوده است و کسی توجه نمی‌کند و حجم آن را زیاد می‌کنند و مجلس هم وقت رسیدگی ندارد و دولت می‌گوید حداقل شاکله اصلی را حفظ کنم که  مجلس فرصت کند  و بتواند به آن رسیدگی بکند.

دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است در این سال‌هایی که بودجه این روند را داشته است چه کار‌های کردید که این موضوع کمتر اتفاق بیفتد؟ در مورد بحث بودجه شرکت‌ها که مجلسی‌ها فرصت بررسی ندارند یا این بحث پیش می‌آید که اگر بررسی کنیم اطلاعاتی از آن کسب نمی‌کنیم.

فاوچی: اصل ۵۵ قانون اساسی می‌گوید وقتی دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را ارائه می‌دهد نظرات خود را می‌تواند بیان کند یعنی می تواند برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد بدهد. هر ساله از ۱۰‌ها سال قبل، نظر دیوان محاسبات را به مجلس اعلام کرده ایم که رسیدگی به بودجه شرکت‌ها حائز اهمیت است و قسمت اعظمی از بودجه را تشکیل می‌دهد. صرف نظر از اینکه انحرافی اتفاق بیفتد یا نه چون بحث شرکت‌های دولتی تصدی گری است، ارتباطشان با مردم بیشتر است مثلا ممکن است یک وزارت خانه کمتر با مردم در ارتباط باشد، ولی آن شرکت‌ها ارتباط بیشتری با مردم دارند، چون کار‌های تصدی گری از ناحیه آن‌ها انجام می‌شود. وزاتخانه فقط کار‌های سیاستگذاری و کار‌های حاکمیتی انجام می‌دهد مستقیم با مردم در ارتباط نیست.

این روند نسبت به قبل  بهتر شده است و نتیجه آن را می‌بینیم. گزارشی که از انحرافات کشف می‌شود به سرای دیوان می‌آید و در دیوان به آن رای داده می‌شود  و اینگونه نیست که هیچ پیشرفتی حاصل نشده باشد. مثلا در تبصره ۲۰ قانون بودجه ۹۹ گفته شده بود که دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌ها را به تفکیک حقوق، دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌های پشتیبانی تفکیک کنند و سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری قیمت تمام شده را استقرار بدهند که بررسی کرده ایم که ۱۸۸ دستگاه این کار را انجام داده اند و ۲۵۵ دستگاه سیستم قیمت تمام شده را استقرار داده اند که بعد باید تفاهم نامه‌هایی با واحد‌های مجری ببندند و واحد مجری قیمت تمام شده به دست آمده را  بر اساس آن اجرا کند. از یک هزار و ۲۱ دستگاهی که مشمول بوده اند ۵۳۱ دستگاه آن را اجرا کرده اند.

در ۸ ماهه ۱۴۰۰ که بررسی کرده ایم همان موردی که در تبصره ۲۰ آماده بود دوباره در اینجا تکرار شده که از ۹۰۶ دستگاه ۳۴۸ مورد تفاهم نامه منعقد شده است. کمیته‌ای در دیوان محاسبات تشکیل شده به عنوان نهضت کاهش قیمت تمام شده یکی از نظرات دیوان که به مجلس هم اعلام شده این است که قیمت‌های تمام شده‌ای که داریم چه در عمل و چه در کاغذ، یعنی در بودجه مصوب واقعی نیستند و خیلی بالا هستند. مثلا بودجه برمبنای صفر را در نظر بگیریم یک کالا یی که می‌خواهیم به مردم عرضه کنیم باید اجزای آن را مشخص کنیم که از چه چیزی ساخته شده است قیمت آن اجزا را مشخص کنیم بعد محاسبه کنیم یک واحد کالایی که به مردم می‌دهیم قیمت تمام شده اش چقدر می‌شود و آن رقم را در بودجه بیاوریم. این موضوع می تواند برای خدمات هم باشد و هیچ فرقی نمی‌کند. مثلا فردی مراجعه می‌کند به ثبت احوال و برایش شناسنامه صادر می‌کنند بر اساس روش‌های کار سنجی و زمان سنجی بررسی می شود که چقدر کار و زمان برده است. چه مقدار هزینه آن نیروی انسانی که روی آن کار کرده  شده ، چه مقدار آب، برق و استهلاک ساختمان صرف شده است این موارد را محاسبه می کنند و قیمت تمام شده به دست می‌آید آن قیمت تمام شده یک مبلغ است و آن چیزی که در بودجه آورده می‌شود رقم دیگری است و در عمل منابعی صرف و خرج می‌شود چیز دیگری است. در خیلی از موارد دیده ایم که در واقعیت هزینه بیشتری برای آن کالا یا خدمات شده است. 

در سیستم بودجه چقدر ارقام خلاف واقع اعلام شده است؟ چقدر انحراف داشته ایم از چیزی که در واقعیت بوده است؟

قلی پور: در کشور‌های پیشرفته در این حوزه تناسب خطا مطرح است. گزارشات خوبی دیوان محاسبات تدوین می کند، اما نتیجه خاصی حاصل نمی‌شود. با تجربه‌ای که در دولت قبل درباره بودجه ریزی برمبنای عملکرد، هزینه یابی و بهای تمام شده شد مجموع این موارد به این صورت جمع بندی شد که کار‌ها بیشتر به صورت کاغذی است و پروژه‌ای در این بین تعریف شد که عد‌ه ای از این پروژه‌ها بهره‌مند شدند. موضوع اصلی این است که علم و دانش برنامه ریزی و بودجه نیز است دنیا نیز صد در صد بحث حکمرانی خود را از طریق بهای تمام شده نمی‌تواند پیش ببرد.  به عنوان مثال دریک وزراتخانه‌ای که سیاستگذار است جز این که نامه تهیه می‌شود کار خاص دیگری انجام نمی‌شود، تعداد نامه را مشخص کنیم، برخی نامه‌ها هستند که کل کشور را تکان می‌دهد هزار نامه دیگر است که یک روال عادی در اداره‌ها است و در بخش‌های امنیتی و نظامی ورود کردند هیچ کشوری در دنیا این کار را نکرده و در همه کشور‌ها سهم بالایی در بودجه دارد. بحث این موارد نیست موضوع این است مثلا در بودجه ریزی برای یک نامه در یکی از وزراتخانه‌ها میزان نامه‌ها و کیفیت آن مورد بررسی قرار می گیرد؟ درحوزه خدمات به این راحتی می توان قیمت تمام شده تعیین کرد. دنیا نیز بررسی کرده این به این سمت و سو نرفته است و بیشتر به سمت پاسخگویی و شفافیت رفته است. دولت سیاست‌هایی دارد و شعار‌هایی داده است و می‌خواهد شعارهایش را به مرحله عمل برساند مهم این است بودجه‌ها شفاف باشد و در برابر آن بودجه‌ها پاسخگو باشد.

سیستم جدید را در لایحه جدید دیده اید؟

قلی پور: بحث شفافیت در بودجه از آذر ۱۳۹۷ توسط مقام معظم رهبری چندین بار مطرح شده است و رییس جمهور فعلی نیز به این موضوع تاکید کرده است. شفافیت نسبی است زمانی که یک کارشناس در زمینه بودجه کارمی کند به این اعداد و ارقام نگاه می‌کند می‌تواند درموردش یک کتاب بنویسد اگر مردم به این اعداد نگاه کنند نوعی دیگی به آن فکر می‌کنند. در کشور نظامات اداری چگونه دگرگون شده است این از دید کسانی که متخصص بودجه ریزی هستند. سال‌ها در بودجه ریزی حقوق شرکت‌ها را ۲ تا ۳ برابر دستگاه‌های وزراتخانه قرار داده اید مجلس و دیوان محاسبات به این مسئله توجهی نکردند در حالی که وزارتخانه یک سیاست گذار است و یک سیاست گذار را دلسرد و مایوس کرده ایم. مردم باید به حقوق بودجه ای شان آگاهی پیدا کنند و این بودجه در حدی که نوشته شده شفاف است. بودجه ۱۴۰۱ به لحاظ ساختاری و محتوایی ادامه بودجه ۲۰ سال اخیر است.

فاوچی: وقتی از بودجه حرف می‌زنیم فقط کتاب بودجه و مصوبات نیست این با صد‌ها و هزاران قانون ارتباط پیدا می‌کند مثلا همین حقوق کارکنان واقعا یکی از معضلات اداری ما است. نظام‌های پرداخت متفاوت هستند. مردم معمولا توجهشان منوط به سواستفاده‌ها و اختلاس ها است در حالی که اگر رقم کل بودجه را درنظر بگیریم  و ارقام طی سال که چه در مراجع قضایی و چه در دیوان محاسبات  کشف شده است  را جمع بزنیم رقم خیلی ناچیزی می‌شود شاید زیر یک درصد نسبت به کل بودجه بشود، ولی ناکارآمدی که در بودجه وجود دارد شاید بالای ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد یعنی از این طریق بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تاکید داریم که نا کارآمدی‌ها خارج شود.

درباره اینکه انحرافاتی که اتفاق افتاده است چه می‌شود باید گفت این موارد قانون است یعنی اگر موردی به صورت قانون تصویب شد و اگر کسی از آن تخلف کرد گزارش می‌شود و به دادسرای دیوان محاسبات می آید و ما آن را محکوم می‌کنیم و در بعضی موارد گفته می‌شود که باید مبلغ را، چون از بیت المال اتلاف شده است دوباره خودشان جبران کنند و  پرونده‌های زیادی در این رابطه داریم یک قانوی هم اخیرا مجلس تصویب کرده است که تحت عنوان برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه که دولت را ملزم کرده است که باید براساس بهای تمام شده، ساختار را اصلاح کنید و این خود از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است . این موضوع قانون است و اگر تخلف بشود، دیوان محاسبات نیز بر اساس اختیاراتی که دارد برخورد قانونی خواهد کرد.

برای افرادی که در مورد بودجه تخلف و انحرافاتی داشته اند چه اتفاقاتی می‌افتد؟

فاوچی: مواردی داشته ایم که در صورت تخلف حکم انفصال گرفته اند و این فرد دیگر نمی‌تواند هیچ پست دولتی داشته یاشد. قوه قضاییه اختیاراتی دارد که دیوان محاسبات ندارد. به عنوان مثال رسانه‌ای کردن یک حکم قضایی یک جرم محسوب می‌شود و قاضی تشخیص می‌دهد که فردی که جرم را انجام داده است یکی از مجازات هایش این است که همه مردم بفهمند، اما دیوان محاسبات همچین اختیاری ندارد.

یک مثال از تخلف به این صورت است که قیمت سرانه هر دانشجو در دانشگاه دولتی استان مورد بررسی قرار گرفت و آن چیزی که در بودجه آمده است ۱۸ میلیون تومان است و این رقم برای ۱۶ دانشگاه سطح یک که در تهران قرار دارند به این صورت است: در دانشگاه تربیت مدرس بابت این ۱۸ میلیون تومان، ۴۸ میلیون تومان هزینه شده است، در دانشگاه تهران ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دانشگاه شریف ۴۱ میلیون تومان، در دانشگاه شهید رجایی ۳۴ میلیون تومان و در دانشگاه الزهرا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. برای دانشگاه آزاد را اطلاعاتی نداریم، ولی میانگین بین ۲ تا ۳ میلیون تومان به ازای هر دانشجو هزینه می‌کنند. نتیجه‌ای که این گزارش نشان داد این بود که هر چه اتکای آن دانشگاه به دولت بیشتر باشد قیمت تمام شده اش بالاتر بود، چون منبع خیلی آسان و در دسترسی است.

در یکی از گزارشات ما نشان می‌دهد که ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی هنوز کالای آن وارد کشور نشده است.

انتهای پیام/