باشگاه خبرنگاران جوان - با رشد و گسترش شبکه‌های اجتماعی، صنعت تبلیغات و بازاریابی نیز وارد عرصه جدیدی شده است. اکنون دیگر به جای بیلبورد‌های تبلیغاتی و عکس‌های پر رنگ و لعاب، اینفلوئنسری در نمایشگر کوچک موبایل محصول یا سرویسی را تبلیغ می‌کند و با یک پست در شبکه اجتماعی به جای جمعیتی چندهزار نفری در یک منطقه، میلیون‌ها نفر را به استفاده از آن دعوت می‌کند.

این درحالی است که حوزه مذکور بسیار نوپا است و قانونگذاران در سراسر دنیا در تکاپو هستند تا با وضع قوانینی اینفلوئنسر‌ها و تأثیرات آن‌ها بر جامعه را کنترل کنند. آنچه در زیر می‌خوانید بخشی از تلاش کشور‌های مختلف برای کنترل وجوه مختلف فعالیت اینفلوئنسر‌ها در شبکه‌های ا جتماعی است:

فرانسه و قانونی برای کودک اینفلوئنسر‌ها

در حال حاضر تعداد روزافزونی از کودکان زیر سن قانونی فالوئر‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام و یوتیوب دارند. آن‌ها بیشتر اوقات فالوئرهایشان را به تماشای زندگی خانوادگی و مدرسه شأن دعوت می‌کنند و درباره موضوعات روزمره مختلف از قلدری گرفته تا موسیقی صحبت می‌کنند یا محصولاتی مانند بازی‌ها و کالا‌های بهداشتی و آرایشی را بررسی می‌کنند.

درآمد این اینفلوئنسر‌های کوچک که گاهی اوقات سالانه به چند میلیون دلار می‌رسد، کارشناسان را نگران کرده است. زیرا ممکن است والدین به جای آنکه آن‌ها را به تحصیل تشویق کنند به وقت گذرانی و پست محتوا در فضای آنلاین سوق دهند.

در همین راستا در سال ۲۰۲۰ میلادی قانون جدیدی برای محافظت از کودکان در فرانسه تصویب شد. به گفته برونو استادر یکی از اعضای پارلمان فرانسه، این فضا گستره وسیعی از جمله حقوق کودکان برای حفظ حریم شخصی تا قانون کار را در بر می‌گیرد و بسیاری از کشور‌ها هنوز در این حوزه قانونگذاری نکرده اند.

او در این باره می‌گوید: در فرانسه کار کردن کودکان ممنوع است مگر در موارد خاصی مانند اینترنت که از این امر معاف هستند. آدرین تاکه وزیر کودکان و خانواده وقت فرانسه نیز این قانون را یک قانون دقیق و متوازن نامید. او در این باره گفت: از سال ۲۰۱۷ میلادی، دولت فرانسه در مواردی خاص خود را متعهد کرده تا فضای دیجیتال را قانونمندتر کند تا از همه کاربران بهتر محافظت شود.

این قانون شامل اقدامات امنیتی است که کودکان اینفلوئنسر را در بر می‌گیرد. همچنین طبق آن درآمد کودکان فعال در این عرصه تا سن ۱۶ سالگی در یک حساب بانکی جداگانه حفظ می‌شود تا دسترسی والدین به آن محدود شود.

علاوه برآن، طبق قانون مذکور هر شرکتی که بخواهد کودک اینفلوئنسر استخدام کند، موظف به دریافت اجازه از مقامات محلی است و در غیر اینصورت متخلف باید در دادگاه حاضر شود.

در کنار این موارد، قانون جدید به کودک اینفلوئنسر‌ها «حق فراموشی» می‌دهد. این بدان معنا است که پلتفرم‌های اینترنتی ملزم هستند در صورت درخواست فرد محتوای مربوطه را پاک کنند. البته این قانون شامل تمام کودکانی که محتوای آنلاین پست می‌کنند، نمی‌شود و فقط عده‌ای را در بر می‌گیرد که مدت زمان زیادی را صرف این کار می‌کنند و فعالیت آن‌ها را می‌توان کار تجاری نامید که درآمدزایی دارد.

اینفلوئنسر‌های انگلیسی باید محتوای تبلیغاتی را مشخص کنند

انگلیس نیز یکی دیگر از کشور‌های اروپایی است که سعی دارد اینفلوئنسر‌ها را قانونمند کند. کارشناسان این کشور معتقدند اینفلوئنسر و سلبریتی‌های مشهور در شبکه‌های اجتماعی با تبلیغ یک کالا یا سرویس در پست‌هایشان، تأثیر زیادی بر تصمیم‌های خرید مردم می‌گذارند. به همین دلیل در ژانویه ۲۰۱۹ میلادی قانونی در انگلیس تصویب شد که به موجب آن، اگر اینفلوئنسری برای بررسی کالا یا سرویسی در پست‌هایش، وجه یا پاداشی به هر شکل دریافت کند، باید مردم از آن آگاه باشند؛ بنابراین آن‌ها باید در این باره با فالوئرهایشان شفاف برخورد کنند. حتی اگر اینفلوئنسر‌ها کالا یا سرویسی را به طور رایگان دریافت کنند نیز شامل این قانون می‌شوند. به طور خاص اینفلوئنسر‌ها هنگام تگ کردن یک برند یا سرویس، ارائه لینک یا ... باید محتوای تبلیغاتی را مشخص کنند.

اگر فردی فالوئرهایش را گمراه کند، قانون حمایت از مصرف کننده را نقض کرده و احتمالاً با اقدام قانونی اداره رقابت و بازار‌های انگلیس (CMA) یا مقامات دیگر روبرو می‌شود همچنین این اقدام ممکن است نقض قوانین تبلیغاتی نیز به حساب آید.

تحریم در انتظار اینفلوئنسر‌های متخلف

بنابراین طبق قانون انگلیس، هر شکل از پاداش از جمله وجه نقد، هدایا به شکل سرویس و کالا یا وام برای یک محصول، حتی بدون آنکه فرد آن را درخواست کرده باشد، پرداخت به حساب می‌آید.

از سوی دیگر آژانس استاندارد‌های تبلیغاتی انگلیس (ASA) نیز صفحه اینترنتی مخصوصی را در وب سایت خود افتتاح کرده که اینفلوئنسر‌های متخلف را در آن معرفی می‌کند و به آن‌ها هشدار می‌دهد اگر از قوانین پیروی نکنند با تحریم‌هایی روبرو می‌شوند.

ASA این صفحه در ژوئن ۲۰۲۱ میلادی راه اندازی کرده و قبل از آن در مارس همان سال گزارش رصد اینفلوئنسر‌ها (Influencer Monitoring Report) را منتشر کرد که در آن میزان افشای تبلیغات در اینستاگرام از طریق ۱۲۲ اینفلوئنسر ساکن انگلیس بررسی شده بود. این گزارش نشان داد فقط در ۳۵ درصد موارد اینفلوئنسر‌ها از قانون پیروی کرده اند. در همین راستا این سازمان صفحه اینترنتی مذکور راه اندازی کرد تا اینفلوئنسر‌های مختلف را معرفی کند.

جریمه یک میلیون روپیه‌ای برای اینفلوئنسر‌های متخلف هندی

هند نیز یکی دیگر از کشور‌هایی است که طی سال‌های اخیر و با گسترش اینترنت، به سرعت جذب فرهنگ اینفلوئنسری شده است. این کشور که با مشکلات مختلفی از پدیده اخبار جعلی گرفته تا اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای و شکایات از غول‌های خرده فروشی بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند، اکنون باید این فرهنگ را نیز در کشور سر و سامانی دهد تا از مصرف کنندگان و کاربران حمایت کند.

درهمین راستا دولت هند در آگوست ۲۰۱۹ میلادی قانون حفاظت از مصرف کننده را که در ۱۹۸۶ میلادی تصویب شده بود، اصلاح کرد. اگر این امر ثابت شود، اینفلوئنسر مذکور باید غرامتی تا یک میلیون روپیه پرداخت کند و افرادی که با نقض قانون این تخلف را تکرار کنند تا ۵ میلیون روپیه جریمه می‌شوند.

پس از معرفی قانون حمایت از مصرف کننده ۲۰۱۹، دولت هند در جایی احساس کرد که فقط معرفی قوانین مربوط به حمایت از منافع مصرف کننده به هیچ وجه کافی نیست. از این رو، وزارت امور مصرف کنندگان پیش نویسی را در مورد جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده ارائه کرد.

برخی از موارد این قانون عبارتند از: قبل از تبلیغ یک کالای خاص اینفلوئنسر باید از کیفیت، کمیت و صحت محصول اطمینان حاصل کند. اگر کالایی سلامت عمومی را در مقیاس وسیع در معرض خطر قرار می‌دهد، باید هرگونه ادعا درباره آن با توجه به شواهد علمی بررسی شود. همچنین برای جلوگیری از شکایات قانونی بهتر است فرد ذکر کند تبلیغ مذکور یک شراکت است.

از سوی دیگر شورای استاندارد‌های تبلیغات هند (ASCI) با در نظر گرفتن منافع مصرف کننده و دستیابی به شیوه‌های تبلیغاتی عادلانه دستورالعملی را تعیین کرد تا اینفلوئنسر‌ها خود را با قانون هماهنگ کنند.

این دستورالعمل شامل حال تولید کنندگان یا تهیه کنندگان سرویس، آژانس‌های تبلیغاتی و اینفلوئنسر‌ها می‌شود و در حقیقت تمام ارتباطات تبلیغاتی یا بازاریابی را بدون توجه به شکل، فرمت یا محل ارائه آن در بر می‌گیرد.

تصویب قانون برای مقابله با خود زشت انگاری در نروژ!

در ژوئن ۲۰۲۱ میلادی در نروژ نیز قانونی برای مقابله با تمام استاندارد‌های زیبایی غیر واقع بینانه در شبکه‌های اجتماعی وضع شد. این اقدام در جهت کنترل «خود زشت انگاری» (body dysmorphia) در کشوراست و اصلاحاتی به قانون بازاریابی ۲۰۰۹ این کشور اضافه شده که طبق آن اینفلوئنسر‌ها حق ندارند تصاویر دستکاری و ادیت شده از خودشان را در پست‌های تبلیغی شبکه‌های اجتماعی و بدون اشاره به اصلاحات انجام شده، منتشر کنند. هرچند این اقدام با استقبال خوبی روبرو شد، اما از آنجایی که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تیک تاک همچنان با رشد کاربر روبرو هستند این سوال به و جود آمده که آیا چنین اقدامی کافی است یا خیر.

طبق اصلاحات اضافه شده توسط وزارت امور کودکان و خانواده نروژ که پارلمان نیز آن را تصویب کرده، هرگونه دستکاری سایز و شکل بدن یا پوست باید با برچسب‌هایی استانداردسازی شود که توسط دولت طراحی شده است.

این قانون در حقیقت افراد مشهور و سلبریتی‌هایی را هدف گرفته که هرگونه وجه یا مزایایی را جهت انتشار تبلیغ دریافت می‌کنند. تغییرات مذکور شامل استفاده از هر گونه فیلتری در تصاویر نیز می‌شود. افرادی که این قانون را نقض کنند با جریمه‌هایی کلان و در برخی موارد حتی ممکن است با زندان روبرو شوند.

این درحالی است که در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی در انگلیس نیز لایحه‌ای مشابه ارائه شد تا اینفلوئنسر‌ها را وادار کند در صورت ادیت عکس‌هایشان این موضوع را اعلام کنند.

قانون پیشنهادی مذکور توسط دکتر لوک اوانز برای ایجاد شفافیت بیشتر درباره تصاویر ادیت و دستکاری شده، مطرح شده است. او در این باره گفت: اگر فردی وجهی دریافت کرده تا در شبکه اجتماعی تصویری ادیت شده یاتبلیغی پست کند، یا ناشرانی که از تصاویر ادیت شده درآمدزایی می‌کنند، باید دراین باره شفاف باشد.

آلمان با تبلیغات پنهان مقابله می‌کند

آلمان نیز جزو کشور‌هایی است که اخیراً قوانینی برای اینفلوئنسر‌ها وضع کرده است. بیشتر این قوانین مربوط به عدم برچسب زنی به پست‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی است. پیش از این دادگاه‌های آلمانی تفسیری ناهماهنگی از الزامات برچسب زنی تبلیغات در محتوای شبکه‌های اجتماعی یا سفیران برند‌ها داشتند. در همین راستا وزارت دادگستری و حمایت از مصرف کننده دولت فدرال آلمان وارد عمل شده است. این وزارتخانه پیشنهادی ارائه کرده تا الزامات قانونی برای متعادل سازی اینفلوئنسر‌ها و پست‌هایشان وضع شود. البته این پیشنهادات هنوز به لایحه تبدیل نشده است.

یکی از نمونه دخالت‌های دادگاه‌ها برای قانونمند کردن اینفلوئنسر‌ها مربوط به سال گذشته است. یورو نیوز در سپتامبر ۲۰۲۱ در خبری اعلام کرد طبق دستور دادگاه اینفلوئنسر‌ها باید هنگام دریافت دستمزد برای ترویج یک کالا در پست‌های خود این موضوع را اعلام کنند. این دستور با هدف کاهش تبلیغات مخفی است که کاربران آلمانی در اینستاگرام و پلتفرم‌های اجتماعی دیگر را هدف گرفته است.

پس از شکایت انجمن رقابت اجتماعی آلمان (Association of Social Competition) از ۳ اینفلوئنسر در اینستاگرام که محتوای تبلیغاتی پست کرده بودند، این دستور اعلام شد. در این شکایت اینفلوئنسر‌ها به «تبلیغات پنهانی غیرقابل قبول» متهم شده بودند. همچنین انجمن مذکور مدعی بود که آن‌ها نتوانسته اند به وضوح نشان دهند که پست‌های اینستاگرام شأن چه زمانی محصولات حمایت شده را تبلیغ می‌کند.

دادگاه فدرال آلمان در حکم خود با نظر این انجمن موافقت کرد و حکم داد که اینفلوئنسر‌های آنلاین که از شرکت‌ها برای تبلیغ محصولات یا خدمات پول دریافت می‌کنند باید به وضوح این پست‌ها را به عنوان تبلیغات برچسب‌گذاری کنند.

همچنین دادگاه به یکی از اینفلوئنسر‌ها دستور داد باید هنگام تبلیغ یک نوع برند خاص درباره دریافت دستمزدش شفاف سازی می‌کرد. به گفته دادگاه تبلیغات باید به طور کامل با بقیه محتوایی که اینفلوئنسر ارائه می‌کند، مجزا باشد و هیچ تکنیکی برای پنهان کردن تبلیغات نباید به کار برده شود.

تبلیغات رمزارز در اسپانیا قانونمند می‌شود

در همین راستا «کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا» (CNMV) در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی اعلام کرد افراد و شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا حداقل ۱۰ روز قبل از آغاز کمپین برای دارایی‌های رمزارزی به این مرجع اطلاع دهند.

قوانین مذکور شامل اینفلوئنسر‌هایی با بیش از ۱۰۰ هزار فالوئر می‌شود که برای ترویج رمزارز، دستمزد دریافت می‌کنند. این در حالی است که دریافت دستمزد در قبال تبلیغ رمزارز در سراسر جهان با انتقادات و حتی شکایت‌هایی روبرو شده است. تبلیغ کنندگان رمزارز باید محتوای کمپین آتی خود را به CNMV ارائه دهند. همچنین آن‌ها باید هشدار‌هایی درباره ریسک‌های این حوزه را نیز در محتوای مذکور بگنجانند. قوانین طراحی شده به «کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا» اجازه می‌دهد اکوسیستم بازاریابی در حوزه دارایی رمزارزی را رصد و تضمین کند افراد از ریسک‌های آن آگاه باشند.

این سازمان قبلاً از شبکه‌های اجتماعی برای کنترل تب بازار رمزارز استفاده کرده بود. در نوامبر ۲۰۲۱ میلادی و هنگامیکه آندرس اینستا (بازیکن حرفه‌ای فوتبال) با اشتیاق زیاد مشغول تبلیغ صرافی رمزارز بینانس بود، «کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا» در پاسخ به یکی از توئیت‌های وی هشدار داد دارایی‌های رمزارز محصولاتی هستند که قانونی برایشان تعیین نشده و ریسک بالایی دارند.

فعالیت اینفلوئنسر‌ها در چین

در این میان چین قوانین متعددی در خصوص اینفلوئنسر‌ها دارد. به عنوان مثال کودکان کمتر از ۱۴ سال نمی‌توانند به عنوان پشتیبان یک برند فعالیت یا محصولی را تبلیغ کنند. همچنین برند یا تبلیغ کننده باید اقدامات لازم را اتخاذ کند تا کودک زیر این سن در این حوزه فعالیت نداشته باشند.

از سوی دیگر تبلیغ برخی محصولات در این کشور با محدودیت‌هایی روبرو است. به عنوان مثال کالا‌هایی که در چین به عنوان محصولات آرایشی ثبت شده اند را نمی‌توان به عنوان محصولات مراقبت‌های پزشکی از پوست ثبت کرد.

علاوه بر این، هر آگهی برای درمان، دارو یا دستگاه‌های پزشکی نباید حاوی هیچ گونه ادعا یا تضمینی در مورد اثربخشی یا ایمنی یا هر گونه بیانیه‌ای درباره میزان درمان یا اثربخشی، مقایسه با اثربخشی یا ایمنی سایر دارو‌ها یا دستگاه‌های پزشکی یا با سایر مؤسسات پزشکی، و تأییدیه‌ها یا گواهی‌های تبلیغاتی، و ... باشد.

در آگوست ۲۰۲۱ میلادی نیز خبرگزاری سی ان ان در گزارشی به پیشنهادات وزارت بازرگانی چین درباره استاندارد‌های صنعتی برای اینفلوئنسر‌هایی پرداخت که کالا و سرویس را در پلتفرم‌های خرید آنلاین تبلیغ می‌کنند.

این قوانین پیشنهادی جزئیات دقیقی درباره شیوه لباس پوشیدن و صحبت کردن اینفلوئنسر‌ها جلوی دوربین را در بر دارد. علاوه بر آن دستورالعملی برای پلتفرم‌ها نیز صادر شده است. براین اساس پلتفرم‌ها باید به مشتریان اجازه دهند درباره محصول تبلیغ شده، نظر خود را اعلام کنند. این اظهار نظر‌ها باید به طور عمومی مشخص باشد. یکی دیگر از موارد ذکر شده در این دستورالعمل آن است که اینفلوئنسر یا تبلیغ کننده باید طی برنامه معرفی کالا به زبان چینی صحبت و محصول را صادقانه معرفی کند.

در صورتی که رفتار اینفلوئنسر برخلاف قوانین باشد، پلتفرم تجارت آنلاین باید به وی هشدار دهد یا او را تنبیه کند. اقدامات تنبیهی نیز شامل محدود کردن ترافیک فعالیت‌های آنها، تعلیق همکاری با فرد خاطی یا حتی قرار دادن وی در فهرست سیاه است.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد این قوانین برای ایجاد یک محیط تجارت الکترونیک مناسب برای مصرف کنندگان ارائه شده است.

منبع: مهر

انتهای پیام/