دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: عزم دستگاه قضایی استان بر این است، که از احداث هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  قزوین -  محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در حاشیه اجرای حکم قلع و قمع یک بنای غیرمجاز در اراضی زراعی روستای جنت‌آباد،گفت: هر گونه تغییر کاربری و احداث بنا در اراضی کشاورزی نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ است و چنانچه در این خصوص مقررات و ضوابط رعایت نشود، تخریب و قلع و قمع در انتظار این بنا‌های غیرمجاز خواهد بود.

 دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های متولی در اعمال تبصره ۲ ماده ۱ و در مراحل ابتدایی و بر اساس ظرفیت‌هایی که قانونگذار پیش‌بینی کرده، از ساخت و ساز‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند و چنانچه ساختمان تکمیل شود و به مراحل بعدی برسد، قطعاً بر اساس حکم قطعی مراجع قضایی نسبت به قلع و قمع آن‌ها اقدام می‌شود.

این بنای غیرمجاز بعد از سال ۱۳۹۰ در اراضی کشاورزی روستای جنت‌آباد احداث شده است و پس از طی مراحل رسیدگی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم به اعاده به وضع سابق صادر شد و در نتیجه به مرحله اجرا درآمد.

عزم دستگاه قضایی استان بر این است، که از احداث هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود و توصیه می‌کنیم مردم با این اقدامات سرمایه خود را هدر ندهند و همچنین موجب تخریب منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی نشوند و به بیت‌المال خسارت و آسیب وارد نکنند و قطعاً در صورت عدم توجه به هشدار‌ها و احداث بنای غیرمجاز، قانون نسبت به آن‌ها اعمال خواهد شد.

قوه قضاییه حراست و صیانت از حقوق بیت‌المال را از خود آغاز کرده و این موضوع باید مورد توجه دست‌اندازان، متعدیان و متعرضان به بیت‌المال قرار گیرد و تخریب ساختمان قدیمی قوه قضاییه که در بستر رودخانه چالوس احداث شده بود، هشدار دستگاه قضایی برای متخلفان حوزه زمین بود.

 دستگاه قضایی استان طی سال‌های اخیر از حیث پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز، شناسایی موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، اعاده به وضع سابق این تغییرکاربری‌ها و اعمال تبصره ۲ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی عملکرد بسیار خوبی با همراهی سایر دستگاه‌های متولی داشته و از این حیث رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

 حفظ اراضی کشاورزی به عنوان یک میراث گران‌بهاء دارای اهمیت است و باید از آن صیانت و حراست شود و امیدواریم اجرای قاطع احکام قضایی در این حوزه جنبه پیشگیرانه داشته باشد و مردم باید اقدامات خود را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کنند، تا شاهد موارد اینچنینی نباشیم.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار