باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با چهل و چهارمین سال از شروع انقلاب بحث همگام سازی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مورد توجه است.

افزایش ظرفیت‌های جمهوری اسلامی همگام با اهداف منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی، می تواند قابلیت های ایران را در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و تقویت بنیان های مقاومت در اقصی نقاط جهان بالا ببرد.

این موضوع در «سیاست های کلی نظام» و براساس «سندالگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» همینطور «بیانیه گام دوم» پیش‌بینی شده است.

به گفته کیومرث جهانگیر استادعلوم سیاسی دانشگاه تهران «امروز جمهوری اسلامی باید یک گام جلوتر از دیروز خودش باشد و این امر فقط با اهتمام مسئولین در همگام سازی نظام با اهداف انقلاب میسر می‌شود، در طول ۴۳ سال گذشته نیز دولت های مختلف به فراخور توانایی هایی که داشتند این اهداف را با افت و خیز جلو بردند».

اجرای کامل قانون اساسی خود به معنای تشکیل جمهوری دوم است

در روزهای گذشته محمدرضا باهنر نایب‌رئیس سابق مجلس و دبیرکل جامعه مهندسین با بیان اینکه »باید خود را برای «جمهوری دوم» آماده کنیم گفته جاهایی نیاز به اصلاحات ساختاری داریم».

سخن از اصلاحات ساختاری و بیان عبارت «جمهوری دوم» چند وقتی است که از سوی اصولگرایان سنتی حتی بیش از اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود.

اما منظور از اصلاحات ساختاری مد نظر باهنر چیست و این اصلاحات قرار است در چه ابعادی و با چه سازوکاری انجام شود؟ اصلا منظور باهنر از جمهوری دوم چیست؟

اصطلاح جمهوری دوم به تاسی از کشور فرانسه گرفته شده و به بازه زمانی میان انقلاب ۱۸۴۸ این کشور و کودتای ۱۸۵۲ ناپلئون سوم گفته می‌شود. در این دوره از جمهوری با سقوط لوئی فیلیپ در جریان انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه، جمهوری دوم فرانسه برپا شد. در سال های اخیر نیز برخی از جریانات سیاسی داخل به دنبال الگوگیری از این واقعه تاریخی هستند تا به زعم خودشان ساختار جمهوری در ایران را وارد دوره تازه‌ای کنند.

به گفته دکتر علی منتظری رئیس سابق جهاددانشگاهی «برخی با برزبان آوردن عبارت جمهوری دوم به دنبال آن هستند تا ساختار را به کلی تغییر دهند. بیان این عبارت بیشتر بازی با کلمات است و در حال حاضر به شرایط کشور کمک نمی‌کند. آنچه که امروز اهمیت دارد اجرای صحیح و کامل قانون اساسی است. با عمل صحیح به قانون اساسی است که جمهوری دوم به معنای واقعی کلمه شکل گرفته و می توان جمهوری اسلامی را با انقلاب همگام کرد».

 قانونی که در آن باتوجه به شرایط زمانه اصلاح ساختار نیز پیش‌بینی شده است. به‌گونه‌ای که یک بار در آن بازنگری هم شده است.

پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸، امام خمینی‌ (ره) در سال ۶۸ در نامه‌ای خطاب آیت الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، هیئتی به ریاست آیت‌الله مشکینی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمودند.

سه ماه بعد، پس از رحلت امام خمینی (ره)، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیشنهاد و تأیید اصلاح‌ها در هیئت بازنگری در تاریخ ۶ مرداد سال ۶۸ با ۹۷٫۵٪ رای به تصویب مردم رسید.

عامل انسانی مهم‌تر از بحث اصلاح ساختار است

به اعتقاد جهانگیر، «در بحث جمهوری دوم مهم‌تر از اصلاح ساختارها، بحث دخالت عامل انسانی است».

جهانگیر می‌گوید «اگر در زمان دولت سازندگی نظم نئولیبرالی در ساختار جمهوری اسلامی پیاده نمی‌شد و دولت تدبیروامید آن سیاست ها را ادامه نمی‌داد، امروز شاهد وضعیت بهتری در شرایط زندگی مردم بودیم. مردم در آن دوران دچار حس بی‌پناهی شده و از سمت مسئولین مورد توجه قرار نمی‌گرفتند. این مسئله ناشی از درک نادرست روسای جمهور دولت های مذکور از انقلاب اسلامی است که اصول آمریکا را به جای اصول انقلاب الگو قراردادند».

جمهوری دوم به عنوان بازوی انقلاب اسلامی در سطوح بین الملل

نظریه جمهوری دوم می‌تواند به گونه ای بازتعریف شود که در راستای برنامه های انقلاب اسلامی، نه نتها در مسائل داخلی بلکه در فضای بین ‌الملل نیز از طریق فراهم کردن خوراک فکری و عقیدتی به حمایت‌ از جنبش ‌های مقاومت بپردازد. به تناسب آن نیز انقلاب اسلامی مواهب حاصل از این تعامل را به اشکال گوناگون در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد.

به گفته جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین‌الملل انقلاب اسلامی «در سطح بین الملل  با ایجاد اعتماد به نفس در ملل گوناگون در پیدایش حرکت های ضد استعماری به خصوص در شمال آفریقا و آمریکای لاتین تاثیرگذار بوده است».

به عنوان مثال در آمریکای لاتین تاثیر انقلاب ایران بر کلیساهای این منطقه بود. کلیساهای این منطقه تا قبل از انقلاب اسلامی تحرکی در عرصه سیاسی و مبارزه با استعمار نداشت، اما زمانی که در ایران انقلاب صورت گرفت کلیسا هم در آمریکای لاتین فعال شد. این تحرکات تحت عنوان « الهیات رهایی بخش » صورت پذیرفت.

نمونه دیگر نیز همزمانی وقوع انقلاب ضدآمریکایی نیکاراگوئه با انقلاب اسلامی است. دنیل اورتگا رئیس جمهور کنونی نیکاراگوئه و یارانش در سال ۱۹۷۹ همزمان با انقلاب اسلامی ایران توانستند دولت تحت حمایت آمریکا را در این کشور از میان بردارند و یکی از نخستین دولت‌های ضدآمریکایی آمریکای لاتین را به وجود آورند.

قنادباشی در نمونه‌ای دیگر کشورهای آفریقایی را مثال زده و می‌گوید «تاثیر انقلاب اسلامی در کشورهای آفریقایی به دلیل وجود اسلام قابل توجه تر است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توهم شکست‌ناپذیر بودن غرب در این کشورها از بین رفت. کشورهای اسلامی شمال آفریقا در تلاش بر احیاگری و بازگشت به هویت اسلامی با عنوان «بیداری اسلامی» در مقابل تهاجمات غرب ایستادگی کرده و با توطئه استعمار گران مقابله نمودند که البته به علت نفوذ عوامل آمریکایی در میان رهبران خود در این امر موفق نشدند.»

به گفته جهانگیر «جمهوری اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های انقلاب اسلامی، با برقراری روابط عادلانه در مبادلات تجاری خود با کشورهای مورد ستم آمریکا شرایط مقایسه‌ای برای مردم آمریکای لاتین فراهم کردند. مردم این کشورها درک دارند و متوجه می شوند میان ایران و آمریکا از زمین تا آسمان تفاوت است و نوع تعامل ما با کشورهای امریکای لاتین به مانند آمریکا دستوری نیست». 

 چالش ها و افق های پیش روی تحقق اهداف اعلامی انقلاب اسلامی در قالب جمهوری دوم

به گفته منتظری «مسلما انقلاب ما در سال‌های آینده با توجه به تحولات ساختاری رخداده در زمینه سیاست و فرهنگ و دیگر شاخصه های اجتماع با مسایل، موانع و حتی موفقیت هایی روبرو خواهد شد که درک عمیق از ریشه این تحولات می تواند همه مسائل پیش رو را به نمادهای موفقیت و کامیابی بدل سازد».

راه فراری از واقعیت نیست چراکه جهان امروزی نیازها و ضرورت های خاص خود را می طلبد و روزآمدی رفتارها و رویکردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می تواند بزرگ‌ترین و مؤثرترین شیوه برای برخورد با چالش های آینده باشد.»

منتظری معتقد است «انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از یکدیگر جدا نبوده و یکدیگر را تکمیل می‌کنند. جمهوری‌اسلامی می‌بایست ظرف خود را به تناسب برنامه‌های انقلاب اسلامی بزرگ کند تا بتواند همپای انقلاب در راه توسعه کشور قدم بردارد».

موضوع جمهوری دوم نیز پیش از آنکه صرفا در مقام حرف عنوان شود می بایست در راستای بیانیه گام دوم و افزایش توان جمهوری اسلامی در سطح بین الملل باحمایت از ملل استکبار ستیز به کار برده شود.

/انتهای پیام