باشگاه خبرنگاران جوان کرمان - معاون قضایی رییس کل دادگستری و قاضی شعبه اول دادگاه کیفری یک کرمان با اشاره به ورود هشت پرونده مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به دستگاه قضایی استان، گفت: به دلیل پایبندی تشکل‌ها و جریانات سیاسی و اصحاب رسانه به اخلاق حرفه‌ای و رعایت موازین قانونی، آمار ورودی پرونده‌های مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت قابل توجهی پایین بوده است.

حسین روحانی می‌گوید: از مجموع هشت فقره پرونده سیاسی و مطبوعاتی در کرمان، سه مورد برائت حاصل شده، یک مورد مربوط به گذشت بوده و موقوفی تعقیب صادر شده، دو مورد محکومیت داشته و دو مورد در حال رسیدگی است.

او ضمن گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: انقلاب اسلامی ایران، نوری بود در یک ظلمت جهانی، که می‌رفت تمام ملت‌ها را به کام خود بکشد و این انقلاب در دل تمامی آزادی خواهان جهان بارقه امید ایجاد کرده و الگوی آزادی خواهی شد.

روحانی می‌گوید: در یک نظام مردم سالار، قاعدتا تحلیل و ارزیابی و نقد عملکرد‌های نظام حاکم و کارگزاران در ابعاد اقتصادی سیاست‌های داخلی و خارجی یک حق طبیعی آحاد ملت است.

او گفت: نقد سیاست‌ها و تذکر ضعف ها، ناکارآمدی‌ها و انحرافات از عوامل رشد و توسعه یک جامعه می‌باشد و در هر جامعه‌ای این حق با جدیت بیشتری پیگیری، دنبال و اعمال شود، مقوله توسعه و رشد سرعت بیشتری خواهد داشت.

به گفته معاون قضایی رییس کل دادگستری و قاضی شعبه اول دادگاه کیفری یک کرمان، جرایمی که در مسیر نقد عملکرد‌ها و گوشزد کردن ناکارآمدی‌ها و نابسامانی‌ها پیش می‌آید؛ اگر به وسیله مطبوعات انجام شود، جرم مطبوعاتی و اگر به وسیله افراد دیگر و صاحب نظران انجام شود و به انگیزه اصلاح امور باشد، جرم سیاسی و اگر به انگیزه براندازی نظام حاکم باشد، جرم امنیتی تعریف می‌شود.

روحانی گفت: تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم، از متن انتشار یافته، سخنرانی انجام شده، سوابق فرد و سایر تحقیقات قضایی مشخص شده می‌توان به آن پی برد.

او گفت: در اصل ۲۴ قانون اساسی نیز برای نشریات و مطبوعات، حق آزادی بیان مقرر شده و در صل ۲۶ قانون اساسی نیز فعالیت‌های سیاسی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری و قاضی شعبه اول دادگاه کیفری یک کرمان می‌گوید: در راستای حمایت از آزادی بیان و نقد و انتقاد در اصل ۱۶۸ و ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری مرکز استان با حضور اعضای هیات منصفه که از نخبگان اقشار مختلف و نمایندگان افکار عمومی هستند، رسیدگی شود و با مشورت این افراد انشای رای شود.

روحانی گفت: براساس قانون جرم سیاسی، هر یک از موارد مصرح زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/ح