باشگاه خبرنگاران جوان مشهد - رضا جمشیدی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ برای هر یک از استان‌ها یک ماموریت و رشد حداقلی هدف‌گذاری شده تا کشور به رشد ۸ درصدی برسد، رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده برای خراسان رضوی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ۷.۲ درصد است؛ یعنی ما باید با مجموع فعالیت‌های اقتصادی که در سال آینده در استان انجام می‌دهیم این ۷.۲ درصد را برای استان محقق کنیم.

در استان‌‎ها قرار است منابعی که قابلیت تجهیز دارد، به صندوق عدالت و پیشرفت تزریق شود لذا باید اختیاراتی فراتر از اختیارات فعلی و محدودی که در استان‌ها وجود دارد، برای هیئت عامل یا هیئت امنای صندوق لحاظ شود تا بتوان از این طریق برخی از موضوعاتی که به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال گره می‌خورد، تامین کرد.

بیشتر بخوانید

• راه‌اندازی قرارگاه مرکزی حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در خراسان رضوی

به گفته او در چند سال اخیر سازمان صمت حقوق دولتی را دریافت و به خزانه واریز می‌کند اما پولی به استان بازنگشته است. حال، مقرر است تمام منابع حاصل از این حقوق دولتی که طبق قانون ۱۵ درصد آن باید به استان برگردد، در صندوق عدالت و پیشرفت تجمیع و صرف فعالیت‌های در نظر گرفته شده در اساسنامه این صندوق شود. این صندوق قرار است آورده‌ای برای استان‌ها در جهت اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها با رویکرد اقتصادی فراهم کند.

جمشیدی گفت: امتیاز دیگری که این صندوق دارد، اختیارات آن است در حال حاضر اعتبارات جاری و عمرانی که در اختیار استان قرار می‌گیرد برای موضوعاتی مشخص صرف می‌شود اما این صندوق با اختیارات خاصی که برای آن در سطح استان تعریف می‌شود، می‌تواند از پروژه‌هایی حمایت کند که منجر به تحرک اقتصادی می‌شوند. در نهایت، باید دید اساسنامه و دستورالعمل‌های ابلاغی این صندوق چقدر به اهداف پیش‌بینی شده برای آن نزدیک است.

انتهای پیام//ف.ح.