باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی به سوالات زیر پاسخ داد. 

مهم‌ترین دلیل مقاومت دستگاه‌ها در برابر یکپارچه شدن درگاه ملی مجوز‌ها چیست؟

مرحبا: در هر موضوعی امکان وجود فساد هست. اما فرض می‌کنیم در این خصوص فسادی وجود ندارد. بنابراین، می‌توان علت این فرآیند‌های سخت و پیچیده را اینطور بیان کرد که دست اندرکاران توجیه و اطلاعات کافی در خصوص قوانین را ندارند. حتی از ارائه راهنمایی‌های ساده نسبت به ارباب رجوع نیز عاجز هستند و به قوانین اشراف ندارند.

مجلس قانون را تصویب و شورای نگهبان تائید کرده، به قانون تبدیل شده و رئیس جمهور نیز آن را ابلاغ کرده است. اما دستگاه‌های مجری که در قسمت‌های انتهایی حلقه اجرایی هستند، نسبت به آن قانون توجیه نشده و مجریان قانون، اشراف کافی به موضوع ندارند.

علت دوم این است که در قبال عدم اجرا، ترک فعل یا اجرای سلیقه‌ای قانون نیز بازخواستی صورت نمی‌گیرد. مثالی می‌زنم؛ فردی هتلی را احداث کرده و زمین‌های اطراف آن را با کاربری گردشگری خریداری کرده است. تا زمانی که  مجوز‌های لازم را اخذ کند، بنیاد مسکن در طرح هادی منطقه را بازنگری کرده و کاربری گردشگری زمین‌های فوق را به کشاورزی تغییر داده است. این فرد ۸ سال است که در دستگاه‌های مختلف رفت و آمد می‌کند تا بتواند مجددا تغییر کاربری بدهد. او می‌گوید این زمین را در زمان خرید با عنوان گردشگری به او فروخته اند، سپس کارشناس طرح هادی دقت نکرده و کاربری زمین را زراعی ثبت کرده است.

یا شخص دیگری که هدف سرمایه گذاری داشته، تمام استعلام‌های لازم را از راه آهن گرفته است. بعدا استعلام او را باطل کردند و گفتند که مقیاس شان تغییر کرده است. به او گفته اند که حریم راه آهن در سری قبل ۱۰۰ متر بود و به شما استعلام دادیم. اکنون مقیاس را به ۱۱۰ متر رسانده ایم و ۱۰ متر از ملک شما در حریم می‌افتد، به همین دلیل استعلام شما را باطل کرده ایم.

پاسکاری سرمایه گذار بین دستگاه ها عامل ایجاد رشوه

پیشنهاد شما به عنوان قانونگذار برای پایان دادن به این فرآیند‌ها و جایگزینی یک طرح برای تسهیل فضای کسب و کار چیست؟

مرحبا: ما باید در مناطقمان بر مبنای اقلیم، استعداد‌ها و فرصت‌های منطقه، شرایط لازم را احصا کنیم. حتی مجوز‌های بدون نام را آماده کنیم، به آن‌ها هویت ببخشیم، سپس بگوئیم هر کسی که از هر نظر اهلیت آن را دارد، در اختیار بگیرد و کار را آغاز کند. با این روش‌های فعلی کارآفرینی معنی پیدا نمی‌کند. زمانی که یک شغل خدماتی در یک سازمان تعریف می‌شود، حداقل ۲ هزار نفر با مدرک فوق لیسانس به بالا متقاضی آن هستند.

باید برای سرمایه گذاری متولی خاص پیدا کنیم. طرحی به نام میز خدمت، پنجره واحد یا مجموعه‌ای ایجاد کنیم تا فردی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند، برای استعلام به ۱۰ اداره مختلف مراجعه نکند و بین دستگاه‌های مختلف سرگردان باشد. در این پنجره واحد تقاضا بدهد، مدارک لازم را ارائه کند، آن‌ها نیز در مورد اهلیت او بررسی‌های لازم را انجام دهند. در این صورت نه در اداره رشوه خواری خواهد بود و نه اعمال نفوذ خواهیم داشت.

انتهای پیام/