باشگاه خبرنگاران جوان – مسدود کردن اموال کشور‌ها از سوی خزانه داری و روسای جمهور آمریکا مسبوق به سابقه است؛ دولت بایدن در تازه‌ترین اقدام خود هفت میلیارد دلار از دارایی مردم افغانستان را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان ۱۱ سپتامبر بلوکه کرده است. این اقدام دولت بایدن با موجی از واکنش‌های منفی روبرو شد. طالبان ضمن محکوم کردن این اقدام، دزدی پول‌های افغانستان را پایین‌ترین سطح اخلاقی آمریکا عنوان کرد. دیده بان حقوق بشر نیز به اختصاص دارایی‌های افغانستان به قربانیان ۱۱ سپتامبر اعتراض کرد. دست درازی آمریکا به دارایی کشور‌ها اتفاق تازه‌ای نیست؛ اقدامات مشابه در کارنامه آمریکا به چشم می‌خورد. به بهانه تصاحب دارایی ملت افغانستان از سوی آمریکا، سابقه واشنگتن در این زمینه بررسی شده است.

چشم طمع آمریکا به اموال مردم افغانستان

جو بایدن صبح روز گذشته فرمان اجرایی صادر کرد که طی آن، از اختیارات اضطراری برای تجمیع و مسدود کردن تمام ۷ میلیارد دلار از کل دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در نیویورک استفاده شود. دولت آمریکا مدعی شده که ۳.۵ میلیارد دلار از این مبلغ را به صندوق امانی که برای حمایت از نیاز‌های مردم افغانستان ایجاد شده، انتقال دهد. بایدن همچنین با تصمیم دادگاه مبنی بر اختصاص نیمی از این مبلغ به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر مخالفت نکرده است. این در حالی است که تمامی این مبلغ متعلق به ملت افغانستان است و باید برای این کشور هزینه شود.

با انحلال دولت افغانستان و فرار مقامات ارشد -از جمله رئیس جمهور و سرپرست بانک مرکزی- از این کشور، ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به عنوان سپرده در بانک فدرال رزرو نیویورک باقی ماند. از آنجایی که مشخص نبود چه کسی دارای اختیار قانونی برای دسترسی به این حساب باشد، فدرال رزرو این وجوه را برای برداشت، از دسترس خارج کرد. با روی کار آمدن طالبان، حق دریافت این پول دوباره قوت گرفت. طالبان یک مقام را برای ریاست بانک مرکزی منصوب کردند و خواستار آزادی فوری پول‌های نگهداری شده در نیویورک شدند. اما تحریم‌های طولانی مدت آمریکا، انجام معاملات مالی با طالبان را غیرممکن می‌کرد. در کنار این مشکلات، مانع جدیدی نیز به چشم می‌خورد؛ گروهی از بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، درصدد توقیف این دارایی و تخصیص آن برای پرداخت غرامت به بازماندگان برآمدند.

تاثیر مسدود شدن دارایی‌های افغانستان بر مردم این کشور

بر اساس گزارش بانک جهانی، ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان و حدود ۷۵ درصد از هزینه‌های عمومی نیز از طریق کمک‌های بلاعوض خارجی تأمین می‌شود. ۹۰ درصد افغان‌ها با درآمدی کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند و تخمین زده می‌شود که ۱۸.۴ میلیون نفر – تقریباً نیمی از جمعیت کشور – به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

بر اساس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، ۱۴ میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند. به گفته‌ی مدیر اجرایی یونیسف بیش از یک میلیون کودک افغان از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند و بدون درمان می‌میرند. برنامه جهانی غذا بررسی‌هایی را انجام داده که نشان می‌داد تنها ۵ درصد از خانواده‌های افغان هر روز غذای کافی می‌خورند. برای نخستین بار، مردم مناطق شهری به اندازه مناطق روستایی با ناامنی غذایی مواجه شده اند.

این وضعیت فقط به طبقات محروم محدود نمی‌شود و طبقات متوسط را نیز در برمی گیرد. کمبود نقدینگی بر کار سازمان‌های بشردوستانه، مانند کمیته بین المللی نجات که در افغانستان فعال است نیز تأثیر گذاشته است. یکی از مدیران اجرایی این کمیته بین المللی می‌گوید از زمانی که آمریکا ذخایر افغانستان را مسدود کرد، حدود یک ماه طول کشید تا بفهمد چگونه می‌تواند پول نقد برای حقوق کارمندان خود تامین کند. به گفته‌ی این مدیر اجرایی، کارکنان این کمیته که از وضعیت مالی مناسب برخودارند نیز برای خرید غذا با مشکل مواجه بودند چه برسد به ۹۰ درصد جمعیتی که با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند!

اقتصاد افغانستان در اوضاع نابسامانی به سر می‌برد. این اوضاع منجر به قحطی گسترده در کشور شده و نیاز به صرف هزینه‌های گسترده برای کمک‌های بشردوستانه را گوشزد می‌کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پیشتر از جامعه جهانی خواسته بود تا نقدینگی را به اقتصاد افغانستان تزریق کند در غیر اینصورت این کشور رو به فروپاشی خواهد رفت.

پول‌های متعلق به بانک مرکزی افغانستان – معروف به دِ افغانستان بانک – شامل دارایی‌هایی مانند ارز، اوراق قرضه و طلا است. الکس زردن، یکی از مقامات ارشد سابق وزارت خزانه داری آمریکا در افغانستان، ذخایر بانک مرکزی را به عنوان صندوقی برای روز‌های بارانی افغانستان توصیف کرد. علاوه بر این، حدود نیم میلیارد دلار از دارایی‌های این بانک مربوط به ذخایر بانک‌های تجاری در افغانستان است که طبق قانون باید مقدار مشخصی از سپرده‌های خود - از جمله پس انداز مردم عادی افغانستان - را در بانک مرکزی نگهداری کنند. این دارایی‌ها متعلق به د افغانستان بانک و ملت افغانستان است.

ردپای آمریکا در پرونده‌های انسداد دارایی ملت‌ها

اقدام اخیر آمریکا در مسدود سازی دارایی‌های افغانستان اتفاق تازه‌ای نیست. ردپای واشنگتن در انسداد دارایی سایر کشور‌ها نیز به چشم می‌خورد. یکی از این کشورها، جمهوری اسلامی ایران است. طبق گزارش ها، اموال بلوکه‌شده ایران در حساب‌های بین‌المللی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده‌است. تقریباً یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون دلار دارایی ایران در آمریکا بلوکه شده‌است. براساس سرویس تحقیقات کنگره، علاوه بر پول‌های تحریم شده در حساب‌های بانکی خارجی، دارایی بلوکه شده ایران شامل املاک و مستغلات نیز می‌شود. غیر از دارایی‌های بلوکه شده در آمریکا، برخی از دارایی‌های ایران از سوی سازمان ملل متحد در سراسر جهان بلوکه شده‌اند.

طی سال‌های گذشته، آمریکا در تلاش بوده تا با اعمال تحریم علیه کره شمالی دارایی‌های کیم جونگ اون، رهبر این کشور را مسدود کند. واشنگتن با ارائه پیش‌نویس قطعنامه ای سعی کرد محصولات مختلف کره شمالی از نفت تا محصولات نساجی را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد. در این پیش‌نویس همچنین مسدود شدن دارایی‌های کیم جونگ اون و سایر دولتمردان کره شمالی و همچنین ممنوعیت مسافرتی مقام‌های ارشد این کشور گنجانده شده بود.

ونزوئلا کشور دیگری است که قربانی این بی عدالتی قرار گرفته است. خورخه آریاسا، وزیر سابق امور خارجه ونزوئلا طی سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ونزوئلا و مسدود کردن دارایی‌های خارجی این کشور به مبلغ ۳۰ میلیارد دلار را یورش آمریکا به کشورش توصیف و آن را محکوم کرد. ونزوئلا این پول را متعلق به ملت این کشور دانسته و این اقدام واشنگتن را اقدامی مخرب عنوان کرد که مردم را از داشتن غذا و دارو محروم می‌کند.

با جستجوی بیشتر در منابع، به کشور‌های بیشتری برمی خوریم که آمریکا دارایی شان را مسدود کرده است. لیست کشور‌هایی که مورد بی‌عدالتی قرار گرفته اند به اینجا ختم نمی‌شود. سودان نیز طعم این بی‌عدالتی را چشیده است. به گزارش بانک مرکزی سودان، از سال ۱۹۹۷ میلیون‌ها دلار از دارایی‌های بلوکه شده این کشور آفریقایی به دلیل تحریم‌های آمریکا در چنگ واشنگتن بوده است.

انتهای پیام/