باشگاه خبرنگاران جوان اهواز - سردار سید محمد صالحی گفت: در راستای مبارزه با مجرمان اقتصادی و تعامل با ادارات و مقامات قضائی، در اوایل آبان ماه سال ۱۳۹۹ گزارشی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی (پولی و بانکی) توسط ۳ شرکت صوری و کاغذی به پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان واصل شد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خوزستان می گوید: با ۱۰ ماه تلاش شبانه روزی و استعلامات متعدد از سازمان‌ها و ادارات مربوطه مشخص شد که ۳ شرکت مذکور در سال ۱۳۹۷ با ایجاد رانت و روابط ناسالم با مدیریت امور شعب و دیگر کارمندان یکی از بانک‌های عامل استان طی ۱۱۸ فقره حواله جمعا بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال به میزان ۵۸ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۳۵۸ یورو ارز دولتی، معادل ۱۸ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۴۰۰ ریال جهت واردات کالای اساسی را دریافت، ولی هیچ گونه کالایی وارد نکردند.

 با همکاری اداره اطلاعات و سازمان بازرسی استان ۹ نفر اعم از کارمندان بانک، مدیران شرکت، دلالان و واسطه‌ها شناسایی و طی چندین مرحله عملیات مختلف دستگیر و با قرار مناسب در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

  پلیس با بهره‌گیری از کارآگاهان مجرب و متخصص و تعامل با دیگر دستگاه‌های امنیتی استان، برای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی با عزم و اراده جدی با مجرمان اقتصادی بدون هرگونه مماشاتی برخورد قاطع خواهد کرد.

انتهای پیام/م