باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان - طرح ساماندهی رودخانه زاینده‌رود که از سال ۱۳۹۲ تاکنون در حال اجرا است با وجود موانع، حواشی و مشکلات اجتماعی بسیار و کمبود اعتبارات در هشت سال گذشته به آزادسازی و رفع تصرف بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی این رودخانه و ساخت بیش از ۱۰۰ کیلومتر جاده ساحلی منتج شده. 

با این حال در شرایطی که به نظر می‌رسد حتی زور قانون به متصرفان بزرگ حریم و بستر این رودخانه از جمله مالکان شخصی و سازمانی ویلا‌های لاکچری تا نیروگاه برق زیر مجموعه وزارت نیرو و صنایع نمی‌رسد ۱۱ بهمن امسال با حکم دادستان شهرستان فریدن بیش از ۱۵۰۰ اصله درخت در روستای اسکندری از توابع این شهرستان در مجاورت مسیل رودخانه «پلاسجان» از سرشاخه‌های زاینده‌رود قطع شد.

یک سوی ماجرا یعنی آب منطقه‌ای این اقدام را مقابله با زمین خواری و آزادسازی رودخانه از تصرفات می‌داند، اما در حقیقت درختان قطع شدند تا رودخانه شاید از بند زیاده خواهی آزاد شود.

هیچ باور نمی‌کردیم که درختان را قطع کنند!

قطع ۱۵۰۰ درخت که هر کدام شبیه یک انسان حیات دارد با حکم قانونی اجرا شد که خود این اقدام را جرم می‌داند و مجازات سنگین زندان و جریمه برای از بین بردن درختان دارد و در ادیان مختلف از جمله منابع روایی اسلام، قطع درخت به شدت منع شده.  

هرچند متشاکی و مالک این درختان به دلیل ناآگاهی از قوانین و تعلل در زمان مقرر نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه اعتراض نکرده و حکم قطعیت یافته و اجرا شده   اما می‌گوید هیچ باور نمی‌کردیم که درختان را قطع کنند!

طاهری مالک این درختان  می‌گوید: دستکم بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ اصله درخت را با حکم قانون قطع کردند. این درخت‌ها که از اسفند  ۱۳۹۲ توسط پدربزرگمان کاشته شده بودند بین هفت- هشت سال سن داشتند.

به گفته او پس از هفت سال از کاشت درختان، آب منطقه‌ای به ما ابلاغ کرد که رودخانه را تصرف کردید و درختان در زمین‌های دولت است. ما فکر می‌کردیم هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتد که درختان را قطع کنند و هیچ وقت جدی نمی‌گرفتم درحالی که در دادگاه پدرمان را محکوم کرده بود و اسناد و مدارکی هم ارائه نداده بودیم، زیرا زمین مال متعلق به پدرم و ۹ ورثه دیگر است. پدر بزرگم کارگر بوده و زمین‌ها را خریداری کردند.

مالک باغ می‌گوید: درختان از ضلع شمالی اراضی بین ۴۰ تا ۵۰ متر و از جنوب ۵۰ تا ۶۰ متر با رودخانه فاصله داشتند. اما کارشناس ۲ سال پیش آمد و گفت زمین‌های شما در بستر رودخانه است و ما فکر می‌کنیم بی شک رأی دادگاه براساس نظریه کارشناس بوده.  

میزان حریم و بستر رودخانه را به ما اعلام نکردند

طاهری با بیان اینکه هرگز میزان حریم و بستر رودخانه را به ما اعلام نکردند، می‌گوید: پدرمان دو مرتبه احضار شد و هر بار ۲ میلیون تومان جریمه داد، اما بار سوم اعتراض کردیم و حقیقتاً توان پرداخت هزینه کارشناسی زمین را نداشتیم.

او می‌گوید: خیلی برای این درختان زحمت کشیده بودیم؛ ۱۱ بهمن  که حکم را بی اطلاع ما اجرا کردند وقتی به محل رسیدیم دیر شده بود و درحال جمع کردن درختان قطع شده بودند، اشکم درآمد این‌ها درختان میوه و لانه پرندگان بود.

طاهری معتقد است:  در باغ بهادران کنار و داخل رودخانه خانه و ویلا ساخته‌اند، تصرف آن‌ها دیده نمی‌شود، اما درختان را که تا ۶۰ متر از حریم رودخانه فاصله داشتند، قطع می‌کنند. چرا با وجود اینکه یگان حفاظت رودخانه اداره آب منطقه‌ای که همیشه در حال گشت زنی در کنار رودخانه است، زمانی که این درختان نهال بودند، ایرادی نگرفتند؟

او می گوید: حاشیه رودخانه پلاسجان را به بیابان تبدیل می‌کنند؛ نقشه‌هایی که از سال‌های ۱۳۴۲، ۱۳۴۸ و ۱۳۵۷ وجود دارد این محدوده گلستان و باغ بوده است اکنون دو درخت نیست، مردم روستا چه گناهی کردند؟ ما سرما را تحمل می‌کنیم، اما این آب به سمت فولاد هدایت می‌شود که منافعی برای ما ندارد، اما به ما تهمت زدند که تصرف عدوانی کردید.

 سال ۱۳۸۶ نیز نمایندگان اداره آب آمدند و با کشاورزان و شورای شهر توافقنامه‌ای امضا شد و سه چهار هفته نقشه برداری کردند و بعد اداره آب منطقه‌ای گفتند که زمین‌ها را که در حریم و بستر رودخانه است، از کشاورزان خریداری می‌کنیم؛ کشاورزان می‌خواستند که اراضی را بفروشند، اما نمایندگان آب منطقه‌ای رفتند و دیگر نیامدند که حتی حریم و بستر رودخانه را برای مردم مشخص کنند.

امکان جلوگیری از قطع درختان وجود داشت

قطع این درختان مثمر با واکنش‌های امام جمعه شهرستان و مردم محلی و نهاد‌های دولتی همراه بوده است؛ آنطور که اداره منابع طبیعی شهرستان فریدن می‌گوید قطع درختان می‌توانست اقدام جایگزین و بازدارنده داشته باشد.

در همین پیوند حسین کرکوندی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن با بیان اینکه قطع ۱۵۰۰ اصله درخت ارتباطی با این اداره نداشته و طرف دعوی افراد حقیقی بودند، به خبرنگار مهر می‌گوید: برغم صدور حکم قضائی با راهکار‌های فنی و اصلاح شرایط می‌توانستند از قطع ۱۵۰۰ اصله درخت جلوگیری کنند.

او گفت:  با وجود این متقاضی نیز که قصد دارد درخت بکارد یا هرگونه فعالیت دیگر، برای حفظ حریم و بستر رودخانه باید از وضعیت زمین استعلام بگیرند که در حریم و بستر نباشد ولو اینکه زمین را خریده باشد. در جریان قطع ۱۵۰۰ اصله درخت مشکل از خود مالک زمین بوده که روال قانونی را باید سپری می‌کرد و به او گفته می‌شد که اینجا حریم و بستر رودخانه است حق خرید و فروش ندارد و متولی اداره آب است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن، می گوید: این اراضی در حریم و بستر رودخانه بوده که حکم قضائی صادر شده  و او در مرحله بدوی به رأی صادر شده اعتراضی نکردند در حالی که حکم دادگاه شاید در تجدید نظر اصلاح می‌شد، اما با توجه به اینکه فرد در زمان مقرر نسبت به رأی صادره اعتراض خود را اعلام نکرده، حکم دادگاه قطعیت پیدا کرده است.

اگر حکم اجرا نمی‌شد به منزله ترک فعل آب منطقه‌ای بود

کرکوندی گفت: شعبه اجرای احکام دادگستری اعلام کرده که حکم را اجرا کنند اگر حکم را اجرا نمی‌کردند به منزله ترک فعل بود و دادستان می‌توانست به عنوان مدعی العموم علیه اداره آب منطقه‌ای شهرستان اعلام جرم کند، زیرا تصرف در بستر رودخانه احراز شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن   می‌ گوید: این محل که درختان را قطع کردند در حریم و بستر رودخانه است و نباید کاشته می‌شد. درحالی که ایشان نیز مالک اصلی نبوده و از سنوات پیش از افراد دیگری خریداری کرده بود.

کرکوندی   می‌گوید: درختان را از وسط قطع کردند، کف بُر نکردند درحالی که طرفین می‌توانستند دراین باره گفتگو و توافق کنند که این درختان با رعایت مسائل فنی باقی بمانند، زیرا در سیلاب‌های سال ۱۳۹۸ درختان و ویلا‌هایی که در بستر رودخانه‌ها بودند سد راه آب شدند و باعث سرایت به سایر نقاط شده بودند.

به گفته او  از سوی دیگر اگر قانون اجرا نشود دامنه تصرفات و تخلفات نیز گسترده‌تر می‌شود و به مرور زمان سابقه و حق ریشه ایجاد می‌شود و بعد‌ها مدعی می‌شوند که چرا همان اوایل این کار را نکردند و اداره متولی زیر سوال می‌رود. از این رو اگر اداره آب قانون را اجرا کند تبعات اجتماعی دارد و اگر اجرا نکند مصداق ترک فعل است.

وقتی پرونده‌ای در این حوزه در مراجع قضائی در دست بررسی قرار می‌گیرد حتماً به کارشناسان رسمی ارجاع می‌دهد و کارشناس نظر می‌دهد؛ اگر نظر وی در مدت مقرر مورد اعتراض طرفین دعوی قرار نگرفت قطعیت می‌یابد و به اجرای احکام ارجاع می‌شود، اما اگر یکی از طرفین دعوی اعتراض می‌کرد به کمیته کارشناسی می‌رفت و مجدد بررسی می‌شد، اما تعلل از سوی متشاکی بوده که در زمان مقرر به رأی صادره اعتراض نکرده است.

درختان در بستر رودخانه بودند نه در حریم آن

پیمان مختاری کارشناس دفتر حفاظت از رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان در رابطه با قطع ۱۵۰۰ اصله درخت در کنار رودخانه پلاسجان  می‌گوید: این ۱۵۰۰ اصله درخت در بستر رودخانه بوده است و نه در حریم آن.

طبق ماده یک و ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار و رودخانه‌ها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی و وظیفه تعیین پهنای بستر بر عهده وزارت نیرو است؛ قانون به ما می‌گوید باید بستر سیلاب ۲۵ ساله را در نظر گرفت در حالی که ادعای متشاکی پرونده مبنی بر اینکه ۱۵۰۰ اصله درخت در فاصله ۶۰ متری با رودخانه بوده، درست نیست و تصرف و کاشت درختان در بستر طبیعی رودخانه اتفاق افتاده است.

به گفته این کارشناس مسئول  درست است که اکنون رودخانه کم آب شده  اما اگر سیلابی بزرگ رخ دهد، خسارت بار خواهد بود، زیرا بستر رودخانه تصرف شده است و ما مجبور به جلوگیری هستیم.

  مختاری می گوید: قطع ۱۵۰۰ اصله درخت با حکم دادستان که پس از سپری شدن مراحل قانونی، قطعی شده بود، اجرا شد، زیرا این درختان بستر رودخانه را تصرف کرده بود و این امر ربطی به ساماندهی رودخانه ندارد بلکه طبق قانون، رودخانه باید رفع تصرف شود.

کارشناس دفتر حفاظت از رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای اصفهان درباره امکان اجرای اقدامات جایگزین به جای قطع درختان می‌گوید: فرد در این اراضی نهال کاشته بوده است در حالی که پروژه انتقال آب چشمه لنگان به سمت زاینده رود چند سال پیش انجام شد که آب به سد زاینده‌رود برسد. کشاورزی این منطقه در سنوات گذشته نیز به این صورت نبوده است. به بیان ساده‌تر با گسترش کشاورزی و باغات آبی به سد زاینده رود نمی‌رسد و وظیفه ذاتی شرکت آب منطقه‌ای این است که جلوی دخل و تصرف در رودخانه را بگیرد.

مختاری گفت: برای حفاظت از رودخانه زاینده‌رود، قرارداد حفاظتی وجود دارد که اگر هر تخلف جدیدی در بالادست و پایین دست سد رخ دهد و یا در بستر رودخانه تصرف داشته باشد، شناسایی می‌شود به دو صورت اخذ حکم قطعی و یا دستور دادستان با استفاده تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، نسبت به آزادسازی اقدام می‌شود.
 
طرح پر حاشیه ساماندهی رودخانه زاینده رود مانند شمشیر دولبه‌ای شده که برای نجات این رود از بند زیاده‌خواهی‌ها و سوءمدیریت‌ها بازهم در حق طبیعت مظلوم جفا می‌شود و شاهد حق و ناحق در دوئل قدرت و طبیعتیم!

قطع ۱۵۰۰ اصله درخت و یا از بین بردن اراضی حاصلخیز حاشیه رودخانه برای احداث جاده ساحلی و دیوار شاید همانقدر برای محیط‌زیست و اقتصاد کشور زیان‌بار باشد که خشم طبیعت در زمان وقوع سیلاب‌های مخرب!

 منبع: مهر

انتهای پیام/ی