دریای خزر واژه‌ای آشنا برای مردم ایران است گستره پهناوری که لطف زیادی به ما کرد و ما هم تا دلتان بخواهد در حقش کم لطفی کردیم. 

دریایی که به واسطه تخلیه فاضلاب‌ها دیگر از آب زلال سال‌های دور خبری نیست و ساحل نرم و شنی هم سالهاست در بند ستون‌های سخت و سنگی ادارات دولتی زندانی بود زندان‌هایی که زندانبانش ادارات مختلف بودند و هیچ حق ملاقاتی هم برای صاحبان اصلی این سواحل یعنی مردم قائل نبودند.

اگرچه آزادسازی سواحل در قانون برنامه چهارم توسعه تاکید شده بود  اما چون دولت خودش باید از تصرفات خودش در ساحل دل می‌کند این طرح به کندی پیش می‌رفت تا ۹ بهمن ماه امسال و همزمان با سفر استانی رییس جمهور به گیلان و دستور آقای رییسی دستگاه‌های دولتی موظف شدند طی ۲۰ روز هرچه دارند و ندارند را از حریم ۶۰ متری دریا جمع کنند و در اختیار مردم قرار دهند.

اقدامی که با نظارت استانداری‌های ۶ استان ساحلی و قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم آغاز شد و همین چند روز پیش بود که استاندار مازندران در گفتگو با اخبار سراسری رسما خبر از آزاد سازی ۱۰۰ درصدی سواحل دریای خزر از چنگ دستگاه‌های دولتی داد، طبق گفته او حالا دیگر مردم می‌توانند آزادانه در حریم ۶۰ متری دریا قدم بزنند و هیچ نگهبانی هم نباید جلویشان را بگیرد، اما سوال مهم اینجا است که حریم ۶۰ متری دریا دقیقا کجاست و چه کسی باید این حریم را تعیین کند؟

  ۶۰ متر هم شد حریم

روند آزادسازی ساحل دریا خزر در نیمه دوم بهمن  به اوج خود رسید تا جایی که هر روز شاهد خبر جدیدی از تخریب بخشی از ساختمان‌های دستگاه‌های اداری مختلف بودیم، این اقدامات آنقدر محافل رسانه‌ای را گرم نگه می‌داشت که حتی پای استاندار مازندران نیز هر چند روز یک بار به اخبار سراسری باز می‌شد تا گزارش‌های لحظه‌ای تخریب ابنیه متعلق به دولت را به مردم بدهد.

برای بررسی روند آزاد سازی ساحل دریا سری به فرح آباد ساری می‌زنم، ساحلی که در ایام عید و تابستان یکی از مقاصد مهم گردشگری مازندران است، اما مقصد ما کمی عقب‌تر از ساحل دریاست جایی که باید جاده منتهی به دریای خزر را دور بزنید و ۱۰۰ متر جلوتر به سمت راست بپیچید تا وارد جاده‌ای شوید که محلی‌ها به آن می‌گویند جاده پلاژ، جاده‌ای که در سمت راستش دریا را می‌توان دید و نمی‌توان به ساحل رفت، دیوار‌های بلند پلاژ‌های تفریحی ادارات دولتی نمی‌گذارند.

هر ۱۰۰ متر یا ۲۰۰ متر که جلو بروید تابلو‌هایی را مشاهده می‌کنید که نشان از تصاحب دریا توسط این ادارات دارد اینجا همه هستند از وزارت کشور گرفته تا وزارت خارجه و وزارت مسکن و شهرسازی و دانشگاه‌های پزکشی و غیر پزشکی و .. راه رسیدن به ساحل از این جاده تعداد اندکی کوچه‌های ۵ متری است که به آن‌ها عدالت می‌گویند و در لا به لای پلاژ‌ها قایم شدند و به زحمت می‌توان آن را پیدا کرد

هر جور که می‌توانستیم خودمان را به ساحل رساندیم در حریم ۶۰ متر ساحل حالا دیگر نه فنسی وجود داشت و نه دیواری که نگذارند این طرف و آن ظرف برویم، ساحل این روز‌ها میزبان افرادی است که از قبل بیشتر می‌توانند از نعمات خدا بهره‌مند شوند.

آقا رضا یکی از این افراد است که دست خانواده را گرفته و به دریا آورده تا آب و هوایی عوض کند می‌گوید: آزاد شدن ساحل لازم بود یادم می‌آید تا همین چند ماه پیش وقتی به ساحل می‌آمدیم حسرت پلاژ‌هایی را می‌خوردیم که هیچ موقع نمی‌توانستیم به آنجا قدم بگذاریم، حالا، اما راحت می‌آییم و می‌رویم.

او می‌گوید: برای رسیدن به عدالت در ساحل هنوز راه زیادی باقی است، اگر دریا حق همه مردم است تمام سازمان‌هایی که این زمین‌ها را گرفته اند تا برای کارکنانشان ویلا بسازند باید همه ساحل را پس بدهند.


آقا رضا می‌گوید: آزادسازی ۶۰ متری از حریم دریا کافی نیست، مسیر دسترسی مردم به این سواحل هم مهم است باید کل ساحل مانند یک خیابان باشد.‌

او می‌گوید: اصلا چرا ۶۰ متر؟ اگر دریا و ساحل بیت المال هستند چرا همه را آزاد نمی‌کنند؟

قانونی که در دریا غرق شد

برای به دست آوردن مکان دقیق حریم سواحل ابتدا باید سطح تراز آب دریا را محاسیه کرد، ارتفاع دریاچه خزر همواره پایین‌تر از سطح دریا‌های آزاد و اقیانوس‌ها است و کارشناسان دلیل این مسئله را محصور بودن در خشکی و عدم دسترسی به دریا‌های آزاد اعلام کرده اند.

طبق بند الف ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی است به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر ازسطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال ۱۳۴۲، ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی برخورد می‌کند. حد اراضی مستحدثه ساحلی همان جاده خواهد بود، طبق این قانون معیار تعیین حریم ۶۰ متری حریم ساحل، سطح تراز آب دریای خزر در سال ۱۳۴۲ است، یعنی ابتدا باید تراز دریای خزر در سال ۴۲ مشخص و سپس ۶۰ متر خلاف جهت دریا حریم معین شود.

دکتر همایون خوشروان کارشناس حوزه دریای خزر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در قانون اراضی مستحدث و ساحلی که در سال ۱۳۵۴ تصویب شد به چند معیار توجه شده است از جمله تعریف مشخصی برای تالاب‌ها و دریاچه‌ها انجام گرفت و برای دریای خزر خلیج فارس و دریای عمان نیز معیار‌هایی برای تعیین حریم مشخص شد.

او گفت: در این قانون اعلام شده  اگر کسی بخواهد حریم دریای خزر را مشخص و آزاد کند باید ابتدا تراز دریای خزر در سال ۱۳۴۲ که معادل منفی ۲۷.۵ است را پیدا کند سپس ممنوعیت ساخت و ساز در حد فاصل ۶۰ متری برقرار شود.

او می‌گوید: نکته اساسی راجع به این قانون این است که از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۴ شاهد پیشروی آب دریای خزر بودیم و این تراز در پایان این دوره به منفی ۲۶.۵ متر نسبت به دریای آزاد رسید، این یعنی تراز سال ۱۳۴۲ دریای خزر در سال ۱۳۷۴ کاملا به زیر آب رفت که نشان دهنده ناکارآمدی این قانون داشت و نیاز به بازبینی مجدد آن احساس می‌شد.

این کارشناس حوزه خزر به آیین نامه اجرایی اراضی مستحدثه ساحلی که در فروردین ۱۳۸۷ به تصویب هیات وزیران رسید نیز اشاره کرد و گفت: طبق این آیین نامه حد بستر اراضی مستحدثه ساحلی به آخرین نقاطی گفته می‌شود که آب دریا پیشروی کرده باشد و اگر این ملاک را در نظر بگیریم برای تعیین حریم دریای خزر به جای تراز آب در سال ۱۳۴۲ که منفی ۲۷.۵ متر بود باید تراز آب در سال ۱۳۷۴ که بیشترین میزان پیشروی آب یعنی منفی ۲۶.۵ است معیار قرار گیرد.

خوشروان گفت: وزارت نیرو طبق تبصره ۶۳ قانون برنامه چهارم مکلف است آخرین نقطه پیشروی آب دریای خزر را طی ۵۰ سال اخیر مشخص و براساس آن ظوابط و قوانین تعیین حریم آب دریا را مشخص کند.

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی می گوید: با توجه به نوسان آب دریای خزر که در فصول مختلف سال بین ۲۰ تا ۵۰ سانتی متر است و با توجه به خیزاب موج و مد حاصل از طوفان که باعث افزایش سطح تراز آّب دریای خزر می‌شود تراز منفی ۲۶.۵ می‌تواند تا تراز منفی ۲۴.۷ مترهم تغییر کند بنابراین وزارت نیرو این تراز را برای تعیین حریم دریای خزر معرفی کرد.

همایون خوشروان گفت: در حال حاضر تعیین حریم ۶۰ متری دریا خزر معلوم نیست از چه ارتفاعی صورت گرفته اگر این حریم از تراز امسال که منفی ۲۸ متر است مشخص شده باشد این خلاف قانون است، زیرا باید از تراز منفی ۲۷.۵ در سال ۱۳۴۲ محاسبه می‌شد که این نیم متر اختلاف با توجه به شیب ساحلی می‌تواند نقاط بیشتری را در بر بگیرد و به مراتب اراضی بسیار بیشتری باید آزاد شود.

خوشروان گفت: نمی‌توان حریم بزرگترین دریاچه جهان را در زمان پسروی آب تعیین کرد بلکه باید آخرین میزان پیشروی آب به عنوان معیار تعیین حریم ساحل قرار گیرد که در قانون برنامه چهارم به خوبی پیش بینی شده است.

طبق تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در مواردی که استانداری‌های گیلان، مازندران و گلستان محدوده‌های ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازی به وزارت نیرو اعلام نمایند، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا را براساس داده‌های ثبت شده پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسمی به استانداری‌ها اعلام نماید.

بر همین اساس دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی‌ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی ۶۰ متر حریم دریا صددرصد انجام پذیرد.

ابهامی وجود ندارد

سواحل در گذر تاریخ، بطور قطع جذابترین سکونتگاه‌ها برای انسان بوده، به گونه‌ای که بیش از پنجاه درصد جمعیت جهان در حاشیه ۶۰ کیلومتری از دریا زندگی می‌کنند، رشد جمعیت جهان و تمرکز آن در مناطق ساحلی، افزایش میزان آلودگی، تخریب محیط زیست، تضاد و برخورد میان منافع کاربران، و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی در مناطق ساحلی پنج عامل انسانی را تشکیل می‌دهند که لزوم تغییر نگرش به سواحل و مشکلات آن را در سطح جهانی بوجود آورده‌اند.

آزادسازی سواحل دریا و فراهم کردن این موهبت الهی برای استفاده عموم مردم ایران اولین بار در سال ۱۳۸۸ در هیات دولت وقت تصویب و به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اگرچه این طرح با جدیت در آن زمان از سوی دولت پیگیری می‌شد، اما مرور زمان همه چیز را تغییر داد تا جایی که بسیاری از آحاد جامعه حتی یادشان رفته بود که آن‌ها نیز حقی در استفاده کردن از دریا دارند.

حالا با دستور رییس جمهور هرچند حریم ۶۰ متری دریا در تراز فعلی خزر آزاد شده است، اما آیا قانون نیز این آزاد سازی را قبول دارد یا به مراتب بیشتر از این‌ها باید تخریب و مورد استفاده عموم قرار می‌گرفت؟ جواب این سوال را شاید دکتر جواد ملک رییس سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر بهتر بتواند توضیح دهد.


او می‌گوید: قدمت دریای خزر به حدود ۱۰ میلیون سال قبل برمی گردد و در طول این سال‌ها آب بزرگترین دریاچه جهان از منهای ۳۳ متر تا منهای ۲۲ متر نسبت به دریا‌های آزاد نوسان داشته است که بهترین شیوه برای مدیریت و بهره وری از این دریا، تطبیق برنامه‌ها با این نوسانات است.

دکتر ملک گفت: دریای خزر یک دریای غیر قابل پیش بینی است که این را می‌توان از رفتار‌های این دریا در سال‌های گذشته فهمید و هیچ شخصی نمی‌تواند به طور دقیق در خصوص نوسانات آن پیش بینی کند و فقط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر و سازمان بنادر می‌توانند میزان دقیق تراز این دریا در سال‌های گذشته را تعیین کنند و آمار‌های فردی مبنای درستی برای آزادسازی سواحل نخواهد بود.

رییس سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر می‌گوید: قانون  تراز آب دریای خزر در سال ۱۳۴۲ را مبنای تعیین حریم دریا دانسته  و طبق آمار‌های این مرکز تراز آب در این سال منفی ۲۷.۸ متر نسبت به آب‌های آزاد است که تقریبا با تراز امسال خزر که منفی ۲۷.۶ متر است برابری می‌کند و در واقع دولت خواسته یا ناخواسته همان تراز آب سال ۴۲ را به طور تقریبی اجرا کرده است.

این کارشناس حوزه دریای خزر گفت: مطالعات چندین ساله ما نشان می‌دهد باید طرح پهنه بندی اراضی سواحل دریا خزر اجرا شود و سواحل به سه بخش اضطرار، احتیاط و اطمینان تقسیم شوند تا نحوه استفاده و همچنین ساخت و ساز در این سواحل مشخص گردد.

جواد ملک  گفت: پس از تعیین حریم دریا، باید برای ساخت و ساز‌های ساحلی پهنه بندی کاربری اراضی براساس آینده نگری تغییرات تراز آب دریای خزر صورت بگیرد که با اجرای این طرح یک مکانیزم خود تنظیمی در این مناطق بوجود می‌آید که از رشد سرسام آور قیمت زمین جلوگیری می‌کند.

این کارشناس حوزه دریا  می گوید: با توجه به ایجاد خودتنظیمی در این سواحل شرکت‌های بیمه نیز برای جبران خسارات احتمالی می‌توانند دست به کار شوند تا هزینه‌های دولت برای جبران خسارات احتمالی نبز کاهش یابد.

او گفت: سازمان‌های متولی وظیفه دارند با گردآوری نقشه و تعیین وظایف خود روند بهره وری از سواحل دریا را سرعت ببخشند.

یک راهکار برای پایان مناقشه

طرح تعیین حریم دریا خزر و آزاد سازی سواحل بحث امروز و دیروز نیست بلکه با تصویب قانون اراضی مستحدث ساحلی در سال ۵۳ به یک طرح لازم الاجرا بدل شد، اما تا همین چند ماه پیش دست نخورده باقی ماند، این بخشی از صحبت‌های مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی کشور است.

حمید خلیلی  می‌گوید: با توجه به تراز فعلی دریای خزر که سازمان بنادر و کشتیرانی منفی ۲۷.۳ متر اعلام کرده است و با توجه با شواهد موجود، حدود ۹۰ الی ۹۵ درصد آزادسازی سواحل، اصولی و بر مبنای تراز سال ۴۲ که منفی ۲۷.۶ متر بوده است صورت گرفته .

خلیلی در پاسخ به پرسش ما در ارتباط با علت اختلاف حدود ۳۰ سانتی متری تراز آب دریا خزر در آمار‌های سازمان بنادر و دریانوری و مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر نیز گفت: این اختلاف امری طبیعی است، زیرا سطح اساس تعیین تراز این سازمان‌ها متفاوت است، اما اختلالی در روند مطالعات بوجود نمی‌آورد.


او می گوید:  سازمان بنادر و دریانوردی مسئولیت تخصیص مجوز در سواحل را بر عهده دارد و طرحی را به عنوان مدیریت مناطق یکپارچه سواحل کشور ارائه کرده است تا اتخاذ تصمیمات از سوی نهاد‌های بالادستی بر مبنای این طرح صورت بگیرد.

خلیلی گفت: این طرح با توجه به ظرفیت‌های اکولوژیک سواحل و نیاز‌های بلندمدت توسعه‌ای، منافع متضاد بخش‌های مختلف در سواحل را سازگار نموده و از طریق کاهش تعارضات مابین بهره‌برداران دولتی و خصوصی، شرایط حفظ منابع موجود در سواحل کشور را در راستای توسعه پایدار فراهم می نماید.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی کشور می‌گوید: این طرح سه رویکرد حفاظت محور، توسعه محور و یکپارچه گرایی در برنامه‌ها و اعمال سیاست‌ها را دنبال می‌کند که تدوین آن در مراحل نهایی قرار دارد و اجرای آن مستلزم تصویب در هیات وزیران است.

خلیلی گفت: رویکرد حفاظت محور، به معنای صیانت از محیط زیست مناطق ساحلی، رویکرد توسعه محور نیز بهره‌برداری عقلایی با هدف تقویت ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق ساحلی و رویکرد یکپارچه گرایی نیز استفاده از توان مشارکتی جوامع محلی در تبیین برنامه‌ها و مشارکت آگاهانه و فعالانه آن‌ها در اجرای برنامه‌ها است.

باید توجه داشت که کار دولت با آزاد سازی کامل سواحل نه تنها تمام نمی شود بلکه تازه این آزادسازی، شروعی برای اقدامات بعدی دولت خواهد بود که اگر توجهی به آن نشود شاید در سال‌های آینده شاهد تصرف مجدد سواحل توسط ارگان‌های دولتی باشیم.

گزارش: محمد حسین رمدانی
انتهای پیام / ک