مهدی ابراهیمی گفت: براساس مصوبه استانداری خراسان رضوی و شورای مبارزه با مواد مخدر استان، جمعآوری سه هزار معتاد متجاهر بر عهده شهرداری مشهد است.
او گفت: شهرداری مشهد برای اجرای این مصوبه علاوه بر در نظر گرفتن ۶ کمپ جدید، پیگیر اخذ مجوز لازم برای پذیرش هزار و ۲۵۰ معتاد در مرحله نخست پس از آمادهسازی و تجهیز این مکانها است.
معاون سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: روند تجهیز کمپهای پذیرش معتادان متجاهر در این شهر با کمک دیگر نهادها در دست پیگیری است بطوریکه این کمپها از ۱۷ اسفند گشایش یافته و فعال خواهند شد.
ابراهیمی گفت: هزینه آماده سازی و تجهیز این مکانها از سوی شهرداری مشهد افزون بر ۷۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.
او گفت: گرمخانههای شهرداری مشهد هماینک هر شب ۳۰۰ شهروند شامل متکدیان و کارتن خوابها را پذیرش میکنند که ۹۰ درصد آنها معتاد به انواع مواد مخدر هستند، گنجایش این خانه سبز نیز ۳۰۰ نفر است.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: بر اساس مصوبه استانداری و شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی جمع آوری ۴۰۰ معتاد متجاهر بر عهده اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، سه هزار معتاد بر عهده شهرداری مشهد و سه هزار و ۶۰۰ معتاد نیز بر عهده ادارهکل بهزیستی استان است. حدود ۱۰ هزار معتاد متجاهر در استان ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی وجود دارد که ۶ هزار نفر از این معتادان در مشهد ساکن هستند.
بیشتر بخوانید
ابراهیمی گفت: در حال حاضر ۷۰ کمپ دارای مجوز برای ترک اعتیاد در خراسان رضوی برپا شده که ۳۵ واحد آنها در مشهد فعال هستند. همچنین ۱۸ مرکز درمانی کاهش آسیب یا "دی. آی. سی" ذیل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در این استان دایر است. ۲ مرکز اقامتی بلندمدت هم برای ترک اعتیاد در خراسان رضوی وجود دارد. علاوه بر اینها، ۲ مرکز ترک اعتیاد مربوط به ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره ۲ این ماده قانونی در خراسان رضوی فعال است.
او گفت: میزان ابتلا به اعتیاد و دخانیات در خراسان رضوی ۲.۷ درصد است. ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان را مکلف دانسته با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی یا مردمنهاد اقدام به ترک اعتیاد کرده و گواهی دریافت کنند. این دسته از شهروندان چنانچه تجاهر به اعتیاد نکنند از تعقیب کیفری معاف خواهند بود، اما معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند مجرم شناخته میشوند.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: این ماده قانونی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز موظف کرده است ضمن ارائه پوشش درمانی برای کاهش آسیب معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد و دولت نیز مکلف به تامین اعتبار این اقدام از طریق لوایح بودجه سالانه و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادان است.