در نشست هفتم اسفند شورای عالی کار درباره تاثیر حداقل دستمزد در توانمندی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای کارگری صحبت شد و اعضای کارگری و کارفرمایی به بحث عدد و رقم مزد ورود نکردند و اعلام رقم نهایی دستمزد کارگران به هفته آینده موکول شد.

در زمان تعیین مزد ۱۴۰۰، دستمزد ۴ میلیونی مصوب برای کارگران به‌طور میانگین ۶۰ درصد حداقل هزینه معیشت ۶ میلیون تومانی را پوشش می‌داد اما در روزهای پایانی امسال شورای عالی کار رقم سبد معیشت را حدود ۹ میلیون تومان اعلام کرده و این رقم نشان از کاهش میزان پوشش دستمزد می‌دهد.

بر اساس اعلام مرکز سال قبل، میانگین درآمد خانوار‌های شهری ۷۴ میلیون تومان و میانگین درآمد خانوار‌های روستایی ۴۲ میلیون تومان بوده است؛ درحالی‌که میانگین هزینه سالانه خانوار‌های شهری ۶۳ میلیون تومان و میانگین هزینه خانوار‌های روستایی ۳۴ میلیون تومان بوده است.

سبد معیشت و نرخ تورم، با هم ملاک تعیین دستمزد باشند

 نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مبلغ سبد معیشت سال گذشته ۶ میلیون و ٧٩٠ هزار تومان تعیین شد و حداقل مزد هم در رقم ۴ میلیون ١۵٠ هزار تومان به توافق رسید که روشن است فاصله زیادی بین سبد معیشت و دستمزد اتفاق افتاد؛ امسال با توجه به سبد معیشت ٨ میلیون و ٩٧٩ هزار تومانی باید حداقل دستمزد تعیین شود و چانه‌زنی‌ها در شکل و نحوه آن انجام شود.

به گفته خدایی در تعیین دستمزد، نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند ملاک مناسبی باشد چرا که تورم روی هزینه‌های زندگی است و اگر تاثیر تورم بر درآمد را در نظر بگیریم، شاهد افزایش شکاف موجود خواهیم بود.

او می‌گوید: یک مزیتی که امسال نسبت به سال‌های قبل دارد این است که ۹۵ درصد عدد سبد معیشت را وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده‌ و گروه کارگری و کارفرمایی تاثیری ۵ درصدی روی آن داشته است. مبلغ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان سبد معیشت باید برای تعیین دستمزد، در کنار تورم ۴۰ درصدی مورد توجه باشد.

ماده ۴۱ قانون کار

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های زیر تعیین کند:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

  فعالیت ۹۲ درصد نیروی کار در بنگاه‌های کوچک

رئیس کانون عالی کارفرمایی گفت: در این روز‌هایی که موضوع تعیین نرخ مزد وجود دارد بسیاری از صاحبان بنگاه‌ها درخواست انعطاف بیشتر جامعه کارفرمایی برای افزایش مزد را داشتند، اما باید چند نکته را هم در نظر بگیریم همه بنگاه‌ها واحد صنعتی بزرگ نیستند، چون ما در اقتصادی زندگی می‌کنیم که بیش از ۵۰ درصد آن بخش خدمات است و تقریبا ۳۲ درصد بخش صنعت است بنابراین حدود ۹۲ درصد نیروی کار در بنگاه‌های متوسط و کوچک مشغول به کار هستند و صنایع کوچک توان افزایش بیشتر مزد را ندارند.

به گفته سلاح ورزی، بر اساس قانون کار، مزد باید بر اساس جغرافیا و برای صنایع مختلف متفاوت باشد که مغفول مانده است و حتما باید این اتفاق بیفتد.دولت و جامعه کارگری قبول کنند که در شورای عالی کار سال آینده تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و برای صنایع مختلف باشد این قول را می‌دهم با هر توافقی که بخش کارگری و دولت امسال بر سر مزد داشته باشند مخالفت نداشته باشیم.