در روزهای گذشته اخبار ابطال حکم شهردار تهران از سمت دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شده بود که انتقادهایی همراه داشت.

این در حالی است که ۸ اسفند روابط عمومی دیوان عدالت اداری ابطال حکم شهردار تهران را رد کرد و گفت انعکاس یک رأی ﻫﯿئت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان، موجب «ﺑﺮداﺷﺖ‌ﻫﺎی ﻧﺎﺻﻮاب» شده.

در اطلاعیه روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفته شده رأی هیئت عمومی «اساساً ارتباطی به ابطال حکم شهردار تهران ندارد.»

بر اساس تصویری که از رأی هیئت عمومی در فضای مجازی منتشر شده، اعلام شده تعیین سمت‌های هم‌سطح در رده‌های مدیریتی پایه، میانی و ارشد، همچنین معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای تصدی سمت شهردار در صلاحیت رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.

آقای علیرضا زاکانی ۱۱ شهريور با حکم وزیر کشور به صورت رسمی شهردار تهران شد. او پیش از این از مجلس اصولگرای یازدهم و به تبع آن از ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس استعفا کرد که مخالفت برخی از نمایندگان و بخشی از افکار عمومی را در پی داشت، اما در نهایت مجلس استعفایش را پذیرفت تا به عنوان نامزد شهرداری تهران، خود را به شورای شهر تهران معرفی کند.

استعفای علیرضا زاکانی به عوان نماینده قم باعث اعتراض مردم این حوزه انتخابیه در مجلس هم شد. او در انتخابات ریاست جمهوری در حالی که نماینده مجلس بود، به عنوان نامزد ریاست جمهوری در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کرد اما یک روز مانده به رأی گیری انتخابات، از این جایگاه به نفع حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرد.

زاکانی در دوره‌های هفتم تا نهم مجلس هم نماینده مجلس بود. او مدرک پزشکی هسته‌ای دارد که رأی موافق شورای شهر تهران به او در ۱۷ مرداد برای تصدی شهرداری پایتخت کشور به علت نبود ارتباط میان مدرک تحصیلی و سمت شهرداری» مورد انتقاد واقع شد. 

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود که وزارت کشور در نهایت تغییر ضوابط انتخاب شهرداران را پذیرفت تا رشته تحصیلی زاکانی برای تصدی این جایگاه قانونی باشد.