شرکت‌های بزرگ اسلحه سازی و نیز مدافعان حقوق اسلحه از زمانی آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین با تکیه بر متمم دوم قانون اساسی آمریکا مبنی بر حق حفظ و حمل سلاح گرم به دنبال تقویت موقعیت خود در این کشور هستند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، در روز‌های اخیر در رسانه‌های اجتماعی نظرسنجی‌هایی از سوی انجمن ملی سلاح گرم آمریکا منتشر شد که نشان می‌دهد طرفداران حمل سلاح گرم خواهان تقویت حقوق خود در جامعه آمریکا هستند.

رسانه‌های آمریکایی با اشاره به نتایج این نظرسنجی می‌گویند: آنچه امروز در اوکراین رخ می‌دهد، دلیل استدلال بنیانگذاران و مدافعان حمل اسلحه برای تهیه پیش نویس متمم دوم قانون اساسی است.

با این حال طرفداران مبارزه با خشونت با سلاح گرم می‌گویند: به دلیل افزایش بی سابقه مرگ و میر‌های ناشی از استفاده از سلاح‌های گرم دولت باید مقررات سختگیرانه تری را برای خرید فروش اسلحه در آمریکا اعمال کند.

پیتر امبلر، مدیر اجرایی مرکز حقوقی "گیفوردز" بای مبارزه با خشونت با سلاح گرم در این باره گفت: جای تاسف است که حامیان حمل اسلحه و شرکت‌های بزرگ اسلحه سازی در آمریکا بحران اوکراین را به متمم دوم قانون اساسی گره می‌زنند.

وی ادامه داد: اقدامات پوتین این واقعیت را که تنها در سال ۲۰۲۰ بیش از ۴۵ هزار آمریکایی جان خود را بر اثر خشونت با اسلحه از دست داده اند از بین نمی‌برد. جامعه آمریکا نیازمند یک برخورد منطقی و عاقلانه برای برخورد با طرفداران حمله سلاح گرم در جامعه است.

این خبر بلافاصله پس از آن منتشر شد که ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین به شهروندان خود اجازه داد بدون رعایت قوانین سابق برای دفاع از خود در مقابل نیرو‌های روسی سلاح گرم خریداری کنند.

هشتگ‌های "اوکراین" و "متمم دوم قانون اساسی آمریکا" از هفته گذشته و با آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در میان کاربران آمریکایی داغ شده است.