حیدر آسیابی گفت: با انتخاب سرمایه‌گذار جدید که دارای سابقه اجرایی معتبر باشد شرکت پتروشیمی کار خود را دنبال می‌کند.

او گفت: در سفری که آذر امسال ریاست قوه قضائیه به استان گلستان داشتند، یکی از دو پرونده کثیرالشاکی که در استان مطرح بود، پرونده پتروشیمی گلستان بود که بیش از ۹۰ هزار سهامدار دارد.

آسیابی می گوید: به خاطر وقفه‌ای که در راه اندازی این شرکت به وجود آمد، حدود دو سال پیش یک پرونده قضایی در این ارتباط در دادگستری استان گلستان تشکیل و منتهی به بازداشت هیات مدیره سابق شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: در سفری که ریاست قوه قضائیه داشتند اختیارات ویژه‌ای را به رئیس کل دادگستری استان در ۷ بند تفویض کردند.

او می گوید: سپس گزارش پرونده را برای ریاست قوه قضائیه ارسال کردیم و ضمن بازدید میدانی از محل اجرای طرح، مذاکراتی با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران انجام دادیم.

به گفته آسیابی یک هیات کارشناسی از وزارت نفت در استان مستقر شدند و وضعیت پروژه را از حیث پیشرفت فیزیکی و سایر اسناد لازم و پرونده قضایی بررسی کردند و بعد از این که این هیات به تهران برگشت، ما موضوع را پیگیری کردیم و جواب هیات واصل شد.

او گفت: طبق نظریه رسمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی کشور صراحتا اعلام شده که هیات مدیره فعلی که پرونده قضایی برای آن تشکیل شده، توانایی تامین مالی و اجرای طرح مذکور را ندارد.

او می گوید: هیات مدیره فعلی صلاحیت مالی و صلاحیت فنی ندارد و متاسفانه در زمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دقت لازم نشده بود که البته این موضوع نیز در دست بررسی و برای آن پرونده قضایی تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: وزارت نفت دو پیشنهاد مطرح کرده که اولی بحث تکمیل پروژه با همین وضعیت و ادامه کار با تائیدیه‌های مورد نیاز است و تقاضایی که از دستگاه قضایی داشتند که آماده همکاری هستیم، بحث خلع ید سرمایه گذاری فعلی به لحاظ عدم اهلیت مالی و فنی است که قطعا اتفاق خواهد افتاد و به دنبال آن نیز با انتخاب سرمایه گذار جدید که دارای سابقه اجرایی معتبر در زمینه پتروشیمی باشد، موضوع پیش خواهد رفت.

آسیابی گفت: البته پیشنهاد دیگری را هم مطرح کردند که بررسی طرح جدیدی است که این موضوع بحث اجرایی دارد که باید بررسی شود؛ قسمتی که مربوط به دستگاه قضایی است بحث خلع ید سرمایه گذار فعلی است که ما در این زمینه آمادگی داریم، در زمینه‌های اجرایی باید توسط دستگاه‌های اجرایی بحث انتخاب سرمایه گذار جدید و انتخاب یکی از دو پیشنهادی که صورت گرفته اقدامات لازم را انجام دهند.