بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه شده و تخلف بانکها به معنای تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
در مصوبهای دیگر، وزارت کشور موظف شده جرایم وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابشان واریز کند.
تخلفات و جریمههای رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود.
کارور (اپراتور)های تلفن همراه هم موظفند هزینه پیامکها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.