حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی یاد شده، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۵ میلیون تومان کمتر باشد.

مجلس در مصوبه‌ای دیگر موافقت کرد تا حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با حقوق اعضای هیئت علمی و غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت همسان سازی می‌شود.

در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن از سمت مراجع ذی‌ربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌های امناء، مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات (به استناد اختیار مندرج در قانون تجارت) و شورای حقوق و دستمزد، تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های یاد شده ممنوع است.

دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، به میزان ۱۰ درصدافزایش می‌یابد.

حق‌الزحمه‌ها ماهانه پرداخت شود

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شورا‌های حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌کنند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی آنها، مانعی ندارد.

دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند از تیرماه سال ۱۴۰۱ همه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی)، تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌های الکترونیکی فراهم کند.

بیشتر بخوانید

• افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت/ حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد

سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تعیین شد

سقف پاداش پایان‌خدمت کارکنان با احتساب فوق‌العاده به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.

دولت مکلف به پرداخت حقوق به جانبازان و آزادگان معسر شد

مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف کرد به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند، تا زمانی که شغل و درآمد نداشته باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

حق اولاد و حق عائله‌مندی افزایش می‌یابد

امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی مزدوجین جدید شاغل، ۲ برابر افزایش و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، ۳ برابر افزایش می‌یابد.

مصوبات مجلس باید در شورای نگهبان تأیید شود.

نمایندگان مجلس از انتشار حقوق مستثنا شدند

بر اساس یکی از مصوبات نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت کنند.

بانک مرکزی هم مکلف شده ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌های الکترونیکی فراهم کند.

همچنین بر اساس خط آخر این بند از لایحه، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از انتشار حقوق، پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی و مزایا مستثنی شدند.

این در حالی است که ماده بیست و نهم قانون برنامه ششم توسعه، تصریح کرده پرداختی‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌هایی مانند مجلس و شورای نگهبان باید در سامانه ثبت حقوق و مزایا (پاکنا) قرار داده شود.