ذبیح الله خدائیان گفت: در سال ۱۴۰۰، تعداد ۴۸ هزار و ۷۵۰ پرونده در ارتباط با جرایم مرتبط با زمین از جمله تصرف عدوانی، تغییر کاربری و تخریب بود که از این میزان تعداد ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه حدود ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی رفع تصرف شده است و ارزش تقریبی این اراضی ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

خدائیان گفت: تعداد ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقره حکم نیز درزمینه قلع و قمع و مستحدثات صادر شده‌است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه اکنون ۹۱ درصد از اراضی ملی و طبیعی دارای سند مالکیت کاداستر هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در سال آینده مابقی اراضی باقیمانده نیز دارای سند مالکیت کاداستر شوند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه در حریم رودخانه کرج، ۱۹ دستگاه اجرایی مستحدثات داشتند که ۱۵ دستگاه رفع تصرف کردند و چهار دستگاه هنوز رفع تصرف نکردند و به آنها اخطار داده شده است همچنین تعدادی از مستحدثات متعلق به مردم است که باید تعیین تکلیف شود.

خدائیان گفت: انتظار می‌رود کسانی که به حریم رودخانه تجاوز کردند، خود اعلام کنند زیرا در این صورت می‌توانند از مصالح ساختمانی مورد استفاده، بهره ببرند اما در غیر این صورت با حکم قضایی رفع تصرف انجام می‌شود و کسانی که اصرار به تصرف دارند، با حکم قضایی مواجه می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده سرکردگان دو گروهک‌ تروریستی در جریان رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده است و همه قوانین و مقررات مربوطه در رابطه با این پرونده‌ها و فرایند قانونی رعایت می‌شود.

کمبود بودجه دستگاه قضایی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره کمبود بودجه و اعتبارات دستگاه قضا گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که هر سال ۲.۲ از بودجه کل در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد اما در طول این مدتی که از برنامه ششم می گذرد هیچ سالی نبوده که حد نصابی که در قانون تعیین شده است در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه سرکردگان دو گروهک‌ تروریستی در بودجه ۱۴۰۱ هم اعتقاد ما در دستگاه قضا این است که از میزان تعیین شده در برنامه کمتر است و حدود ۹ هزار میلیارد کسری داریم که به مجلس منتقل شده است و انتظار داریم نسبت به اجرای آن تکلیف شود.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های بازار بورس و سرمایه گفت: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که مشکلات ایجاد شد به این موضوع ورود کرد ضمن اینکه مسئولان در موعد مقرر هشدار‌های لازم را برای پیشگیری از ضرر به مردم داده بودند.

خدائیان گفت: در این رابطه پرونده‌هایی تشکیل شده است. یک پرونده مربوط به تخلفات اعضای هیات مدیره بازار سرمایه بود که به شورای عالی بورس ارجاع شد. همچنین پرونده کیفری در بازرسی تشکیل شد و اعضای هیات مدیره دعوت و تفهیم اتهام شدند.

خداییان گفت: در مورد برخی از مسئولان رأی بدوی صادر شده و رسیدگی‌ها در این حوزه ادامه دارد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه سعی بر این بود که از خسارات وارد شده به مردم پیشگیری شود، همچنین در رابطه با کسانی که وارد بازار سرمایه شده و به یکباره باعث رشد شاخص و سپس باعث افت آن شدند، تحقیقاتی در دست بررسی است که نتایج آن در آینده به استحضار مردم می‌رسد.

تغییر کاربری اراضی جرم است

سخنگوی قوه قضاییه درباره بزرگترین پرونده تغییر کاربری اراضی در نزدیکی دادگستری قم گفت: تغییر کاربری اراضی جرم هست و متاسفانه جرمی است که آمار آن در کشور کم نیست.

به گفته خدائیان  نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام می‌شود و همین مسئله اثراتی در قطعه‌بندی و فروش زمین دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر این مسئله تغییر کاربری در نزدیکی دادگستری قم احراز شود قابل رسیدگی است. در این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادگستری قم نداریم و چنانچه همکاران در دادگستری قم خبر تغییر کاربری به آن‌ها رسیده باشد باید به آن ورود کنند، زیرا در رابطه با تغییر کاربری این نکته را مورد توجه قرار دهیم که باید به موقع ورود شود.