آقای یوزباشی با تاکید بر اینکه درج قیمت کالا و خدمات از تکالیف مندرج در قانون نظام صنفی بوده و واحد‌های صنفی مکلف به درج قیمت کالا‌ها و خدمات هستند، گفت: با توجه به تغییرات نظام قیمت گذاری و عرضه کالا در سازمات حمایت از مصرف کنندگان، قیمت درج شده بر روی تعداد زیادی از کالاها، قیمت تولید در کارخانه است.

 در زمان کنونی درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا‌ها برای جلوگیری از تشتت قیمت‌ها و ایجاد تنش بین مصرف کننده، واحد‌های صنفی و مسئولان نظارتی ضروری بوده و تا زمانی که قیمت کالا‌ها از سوی واحد‌های صنفی درج نشود، در طرح جدید قیمت گذاری و عرضه کالا کار نظارت مثمر ثمر نخواهد شد.

 عدم صدور فاکتور در رتبه بعدی فراوانی تخلفات صنفی در این استان است.

تحلیل این ۲ نوع تخلف صنفی نشان می‌دهد که واحد‌های صنفی استان از شفافیت در عرضه کالا‌ها و خدمات زیاد استقبال نمی‌کنند، زیرا تنها عوامل موثر در نظارت دقیق مسئولان نظارتی درج قیمت و صدور فاکتور است.

برای جلوگیری از بروز تخلفات در واحد‌های صنفی، الزام نصب صندوق مکانیزه در واحد‌های صنفی برای نظارت و کنترل سیستمی و همکاری و هماهنگی با سازمان حمایت برای درج قیمت کالا و صدور فاکتور ضروری است.

 سازمان تعزیرات از سیاست قضایی تشدید مجازات در حوزه عدم درج قیمت برای واحد‌های صنفی استان استفاده خواهد کرد.

این کار تمهید مقدماتی برای جلوگیری از گرانفروشی، تقلب و سوءاستفاده از حقوق مردم است.

 گرانفروشی و تقلب و کم فروشی به ترتیب رتبه سوم و چهارم فراوانی تخلفات صنفی در این استان را به خود اختصاص دادند.

 کمک و همکاری مردم با مسئولان نظارتی و آگاه سازی آنان با حقوق خود، فرهنگسازی در بین واحد‌های صنفی برای رعایت حقوق مردم و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها در زمینه تجارت قانونی و مشروع از سوی اتاق‌های اصناف، سازمان صمت و اتحادیه‌های مربوطه از ضروریات مقابله با بروز تخلفات صنفی است.