هاشمی گفت: بر اساس قانون آخرین مهلت اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها دیروز هجدهم اسفند بود ولی برخی از دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش هنوز نتوانسته اند سامانه خود را از لحاظ ساختار و برنامه نویسی به این سامانه متصل کنند که حداکثر ۲ هفته به آن‌ها فرصت داده می شود تا قابلیت اتصال را برقرار کنند.

درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار مقوله بسیار مهمی است که بر اساس آن و طبق ماده ۷ قانون اصل ۴۴ همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید تمام مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند.

به گفته هاشمی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، نفت، کار و تعاون و اقتصاد تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده اند و فرایند صدور اخذ مجوز‌ها  نیز بسیار تسهیل شد به گونه‌ای که از ۱۲۸۰ مجوزی که وجود دارد ۸۰ درصد آنها در فرایند اصلاح مجوز‌ها قرار گرفتند.

درگاه ملی مجوزهای کشور با هدف شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه الزام برای صدور مجوز زیر نظر وزرات اقتصاد و دارایی راه اندازی شده و از این پس تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده این مجوزها در کشور است.

به گفته هاشمی از مزایای راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور این است که همه استعلام‌ها به صورت کاملا سیستمی و الکترونیکی بوده و کاغد حذف می‌شود.

مزایای دیگر  این سامانه افزایش سرعت در صدور مجوزها ، قابل رصد شدن از طرف فرد در خواست کننده  و پیگیری قضایی درصورت عدم
صدور مجوز بدون دلیل موجه است.