تصرف گسترده سواحل توسط نهاد‌های دولتی
نماینده مردم ساری در مجلس گفت: ۴۵۰ هکتار از اراضی ساحلی فقط در دو شهرستان مازندران در تصرف دستگاه‌های دولتی بود.
زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته به گونه‌ای عمل شد که دولت میلیون‌ها متر مربع از اراضی ساحلی را اشغال کرده بود که فقط در میاندورود و ساری ۴۵۰ هکتار از ساحل دست دولتی‌ها بود.
او گفت: هر متر از سواحل می‌توانست با توسعه صنعت گردشگری، آبزی پروری شغل پایدار ایجاد کند اما به دلیل تصرفات گسترده نوار ساحلی هزار کیلومتر از ساحل دریای خزر در اقتصاد مردم شمال کشور جایگاه بسیار اندکی داشت.
به گفته زارعی بسیاری از این دستگاه‌های دولتی چند ویلای ساحلی در اختیار داشتند و سالانه برای اینکه یکی دو بار از آن استفاده کنند میلیارد‌ها تومان هزینه می‌کردند که باید این هزینه‌ها به سمت سرمایه گذاری مولد می‌رفت.
طرح آزاد سازی سواحل اگرچه اجرایی شد اما مسئولان ارشد استان و نمایندگان استان‌های شمالی در نامه‌ای که به رئیس جمهور نوشتند و درخواست کردند اراضی ساحلی که اکنون در اختیار دستگاه‌هایی دولتی است با رعایت قانون برای ایجاد سرمایه گذاری در اختیار بخش‌های خصوص قرار بگیرد.
به گفته زارعی سواحل مازندران ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی خاویاری و ماهیان در قفس را دارد، اما تولید ما فقط ۶۰۰ تن است و در گردشگری دریایی نتوانستیم یک اسکله گردشگری برای استفاده مردم راه اندازی کنیم.
او می گوید: راه حل استفاده بهینه و حفاظت از سواحل آزاد شده تشکیل سازمان عمران ساحل است که در برنامه پنجم توسعه مصوب شد، اما راه اندازی نشده بود به همین دلیل از دولت می‌خواهیم لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا این سازمان در برنامه هفتم توسعه به سرانجام برسد.
ایجاد شغل و راه درآمد برای مردم در ساحل دریا با آبزی پروری و نیز طرح های گردشگری و ...