در هفتمین جلسه شورای عالی کار مصوب شد که هیچ کارگر مشمول قانون کار، کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در ماه دریافتی نخواهد داشت.

نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۱ اسفند در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. طبق این بند، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. یعنی دریافتی هر نفر تا سقف ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ از پرداخت مالیات معاف است.

ما به تفاوت حداقل دریافتی در سال برابر با ۶۸ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان (ماهانه ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان) با سقف معافیت مالیاتی در سال برابر با ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که مبلغ ۹۴۸ هزار تومان از حقوق دریافتی یک کارگر در طول یکسال مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

نرخ پرداخت مالیات بر درآمد سالانه برای سال بعد در جدول زیر نشان داده شده است.

مالیات ماهانه یک کارگر، ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان است

بنابراین یک کارگر با حداقل حقوق دریافتی (۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان) مشمول پرداخت نرخ ۱۰ درصدی مالیات است. بنابراین، با لحاظ نرخ ۱۰ درصدی نسبت به مبلغ ۹۸۴ هزار تومانی مشمول مالیات در یکسال، این کارگر در هر ماه باید ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان مالیات بپردازد.

سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی گفت: تمام واحدهای کاری که از سازمان تامین اجتماعی کد کارگاه دریافت کرده باشند، موظف اند هر ماه لیستی از کارگران مشمول و میزان حقوق آن ها را برای این سازمان ارسال کنند. حقوق و اضافه کار مشمول مالیات است اما بن کارگری، پاداش تولید و ... مشمول مالیات نیستند. به طور کلی، هر میزان پرداختی ثابت به کارگر، مشمول مالیات است.

به عنوان مثال، اگر مجموع پرداختی مشمول مالیات یک کارگر ۷ میلیون تومان شد، در ابتدا آستانه معافیت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از آن کسر می‌شود، باقی مانده آن در نرخ مصوب ضرب شده و میزان مالیات پرداختی او مشخص می‌شود. این مبلغ نیز قبل از اینکه حقوق کارگر به حساب او واریز شود، از آن کسر می‌شود.

۷۰ درصد اقتصاد کشور غیررسمی است!

به گفته داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، نیمی از درآمد‌های مالیاتی تکلیف شده، فرار مالیاتی است. یعنی از ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بابت درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. بخش عمده فرار‌های مالیاتی را در بخش بازرگانی به ویژه در حلقه‌های واسط از مرحله تولید تا مصرف نهایی است.

علی مروی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در نسبت درآمد‌های مالیاتی به GDP (تولید ناخالص داخلی) جزء پنج کشوری هستیم که پایین‌ترین نسبت را دارد. به این دلیل که نظام مالیاتی ما طوری است که از بخش رسمی مالیات می‌گیرد و بخش غیر رسمی به نوعی رها شده است. مالیات بر عملکرد شرکت‌ها و ارزش افزوده بر شرکت‌ها فشار می‌آورد، اما هر شرکتی که تصمیم بگیرد وارد بخش غیر رسمی شود، به راحتی می‌تواند با حساب‌های اجاره‌ای کار کند. همین امر باعث شده که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ما بخش غیر رسمی باشد.

به گفته کارشناسان، بزرگ بودن بخش غیررسمی اقتصاد است که سبب بی عدالتی در پرداخت مالیات نیز شده است.