دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: با توجه به اینکه تثبیت و حفاظت از اموال عمومی وظیفه مدیران مسوول است و عدم اجرای قانون حدنگار یا کاداستر، وضعیت اراضی دولتی و بیت المال و به نوعی مالکیت دولت را متزلزل و ناپایدار می‌نماید و زمین‌خواران و متعرضین به انفال و بیت المال از این موقعیت سوء استفاده نموده و اقدام به تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی می‌نمایند، این امر از باب قصور مسئولین در تثبیت مالکیت دولت موجب مسئولیت قانونی مدیران و به نوعی تضییع اموال عمومی وترک فعل مدیر در انجام تکالیف قانونی محسوب شده و با متخلفین دراین باب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

دادخدا سالاری در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات اتسان دغدغه حفظ حقوق بیت المال را داشته اند و به خوبی در این حوزه‌ها ورود کرده اند.

او گفت: پس از اجرای نخستین مرحله از راستی آزمایی اقدامات مدیران در راستای صیانت از حقوق بیت المال، علیه یکی از مدیران استانی به دلیل کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود در این زمینه، اعلام جرم شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تاکید کرد: حفظ و حراست از امکانات و اراضی تحت تولیت، اصلی است که دادستانی کرمان به صورت ویژه بر آن نظارت می‌کند، زیرا معتقدیم اگر دستگاه‌ها وظایف خود در این حوزه را به درستی اجرایی کنند، بسیاری از مسائل از جمله حاشیه نشینی، تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی صورت نخواهد گرفت و فرصت ارتکاب جرم در این زمینه از افراد گرفته می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: نهاد‌های نظارتی استان کرمان در راستای حمایت از تولید، سنگ‌ها را از مسیر تولید برداشته اند و اقدامات انجام شده در این حوزه قابل تقدیر است.

او یادآور شد: قبلاً سازمان‌ها و ادارات دولتی که دغدغه لازم برای انجام کار ارباب رجوع را نداشتند، ادعا می‌نمودند که سازمان‌های نظارتی در جهت تولید مانع انجام کار‌ها می‌شوند و دستورالعمل‌ها و نظارت‌های آن‌ها منجر به کند شدن روند واگذاری هاست، اما امروزه نهاد‌های نظارتی با توجه به فرمان مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی مبنی بر رفع موانع تولید در کنار تولید کنندگان قرار گرفته اند و به صورت جدی از باب حکم حکومتی مقام معظم رهبری تلاش دارند تا موانع را از جلوی پای تولیدکنندگان بردارند و حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی رونق بیشتری یابد.