آقای عبدالمجید اجتهادی گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید برای فروش و تعیین تکلیف کالاها، یکسری از مجوز‌ها را طبق ماده ۴۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دریافت کند.

او می‌گوید: همان مجوز‌هایی را که تجار می‌گیرند، تکلیف شده که سازمان اموال تملیکی هم باید دریافت کند و همانطور که تجار موفق به دریافت مجوز‌های لازم نمی‌شوند، سازمان اموال تملیکی هم نمی‌تواند این مجوز‌ها را بگیرد؛ یکی از این مجوزها، مجوز کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات است که وزارت صمت مدیریت کار را در این حوزه بر عهده دارد.

به گفته رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، کالا‌های حجیم مثل ۱۰ واگن قطار در آذربایجان غربی، یا هواپیما و موتور‌های هواپیما در خراسان رضوی و کالا‌های مربوط به کارخانجات، برای ترخیص شدن مشکلات مجوزی دارند. اگر بحث مجوز‌های آن‌ها حل شود، کالا‌های حجیم که بالای ۹۰ درصد آن‌ها متروکه هستند، قابل تعیین تکلیف خواهند شد.

اجتهادی گفت: دادستان‌ها معمولا ورود و برای حفظ و صیانت از بیت المال کمک می‌کنند و مجوز‌هایی را به اموال تملیکی می‌دهند که تکلیف برخی از ماشین آلات سنگین، به این شیوه در حال تعیین است.

منتظری دادستان کل کشور گفته است: به دادستان‌های سراسر کشور تاکید می‌کنم که همراهی لازم را با سازمان اموال تملیکی داشته باشند، پرونده‌ها را زودتر تعیین تکلیف کنند و اگر نیاز به اقدامی در دادستانی کل در تهران بود، پرونده‌ها را زودتر به تهران منتقل کنند. سازمان تعزیرات و دادستانی باید پرونده‌هایی را که احتمال قاچاق در آن‌ها پایین است، در اولویت رسیدگی قرار دهند، زیرا نباید این طور باشد که اموال و کالا‌هایی که امکان استرداد آن‌ها به مالکانشان زیاد است، در انبار‌ها باقی بمانند و از بین بروند.