گزارش‌هایی نشان می‌دهد دولت برخی اصلاحات را در ارائه لایحه بودجه‌اش ارائه کرده. رئیس جمهور مهر ماه پارسال، پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ که حالا به قانون تبدیل شده، بر لزوم اصلاح ساختاری بودجه کشور تأکید کرد. آقای رئیسی گفت بودجه ۱۴۰۱ باید بدون کسری و واقعی بسته شود.

آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شهریور ماه ۹۹ در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت وقت، یکی از اصلاحات اولویت‌دار اقتصاد را «اصلاح ساختار بودجه کشور» اعلام کرده بود.

مجلس مرداد ماه ۱۴۰۰ با هدف اصلاح ساختار بودجه، طرحی را تصویب کرد که در نهایت با عنوان «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، برای همه پرداخت‌های دولت باید شناسه پرداخت ایجاد شود و دولت برای این پرداخت‌ها، دستگاه اجرایی، برنامه‌های عملیاتی و محل تأمین اعتبار را طبقه بندی کند.

در بخش دیگری از این قانون، فهرست افراد دریافت کننده کمک‌های حمایتی از محل بودجه عمومی باید در سامانه وزارت کار، با «شناسه پرداخت» و با رعایت «سطوح دسترسی» ثبت و ساماندهی شود.

دولت موظف شده افزایش حقوق و مزایا در بودجه کشور را بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری و با رعایت عدالت تعیین کند. این در حالی بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق، افزایش پلکانی حقوق‌ها را حذف کرد و همه حقوق‌ها را ۱۰ درصد افزایش داد که با واکنش برخی نمایندگان و افکار عمومی مواجه شد.

«ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای کاهش خام فروشی نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی و افزایش عرضه داخلی آنها به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها» از دستورهای این قانون برای اصلاح ساختاری بودجه است که هدف آن، تشویق بخش غیردولتی به مشارکت در طرح‌های توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی است.

قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور تأکید کرده این اقدام باید با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه کشور انجام شود.