«اصلاح ساختار بودجه» چند سالی میشود که در گفتههای بالاترین مقامهای حاکمیتی و دولتی ایران مطرح شده است.
کارشناسان میگویند قانون برنامه و بودجه که حدود نیم قرن پیش در سال ۱۳۵۱ تصویب شده، حالا پاسخگوی بودجه ریزی کنونی کشور نیست.
از اصلاح محتوایی لایحه بودجه سالانه، تا شیوه تدوین و تصویب آن در دولت و مجلس و حتی تأییدش در شورای نگهبان مورد انتقاد قرار گرفته، بودجهای که سخنگوی شورای نگهبان اسفند ماه ۱۴۰۰، در زمان اعلام ایرادهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که فربه شده و برخی ایرادها فرآیند رسیدگی به آن را طولانی میکند.
آقای هادی طحان نظیف ۲۴ اسفند ماه پس از اینکه به چند ایراد حقوقی لایحه بودجه اشاره کرد، گفت که علاوه بر اصلاح رویهها در برنامه ریزی و تنظیم بودجه، باید قوانین اصلاح شود و «اگر مجلس قصد اصلاح قانون یا رویهها را دارد، شورای نگهبان هم اعلام آمادگی میکند تا در مسائل حقوقی و کارشناسی به مجلس کمک کند.»
سخنگوی شورای نگهبان اما گفت «واقعیت این است که اصلاح قانون از مجلس آغاز میشود و ما میتوانیم فقط مشورتدهنده باشیم.»
آقای بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به چند پرسش درباره ایرادهای بودجهریزی در کشور پاسخ داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که مستقیم با نظام بودجهریزی کشور ارتباط دارد، درباره اصلاح ساختار بودجه چگونه عمل کرده؟ عمده مشکلاتی که درباره لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار گرفت، چه بود؟
متأسفانه در سالهای گذشته سند بودجه تکرار همان سندهای گذشته بوده و رهبر انقلاب هم چند سال پیش بر اصلاح ساختار بودجه و تغییر شیوه پرداختن به بودجه سالانه تأکید کردند.
مجلس یازدهم نگاه ویژهای اصلاح ساختار بودجه کرد و در کمیسیون برنامه و بودجه، کمیته اصلاح ساختار بودجه تشکیل شد تا در این زمینه بررسیها آغاز شود.
یکی از دستورکارهای مهم کمیته اصلاح ساختار بودجه، «واقعی شدن منابع بودجه و رسیدن آن به ذینفع نهایی» بود.
شفافیت از مسائل بنیادین در عدالت و مبارزه با مفاسد است؛ در این راستا، پرداختها، هزینهها، منابع و درآمدها باید به صورت جدی و شفاف در گزارشهای ماهانه به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارائه شوند که کمیته اصلاح ساختار بودجه به آن توجه داشت.
علاوه بر اقدامات این کارگروه، دولت هم ابهامها و احکامی از بودجه که در اجرا با مشکل مواجه میشد، به نمایندگان انتقال داد.
در لایحه بودجه و اجرای قانون آن، دستگاههای اجرایی با مسائلی مواجه میشوند که عملیاتی نیستند. در نتیجه کارگروه اصلاح ساختار بودجه «عملیاتی شدن احکام بودجه» را مورد توجه جدی قرار داد.
متأسفانه در جریان تدوین و تصویب لایحه بودجه با افرادی مواجه هستیم که با چانهزنی و نفوذ در سازمان برنامه و بودجه، تلاش میکنند ردیفهای اعتباری جدیدی ایجاد کنند و این مسئلهای جدی است.
قطعاً نظرهای کارشناسی باید پشت هر ردیف از لایحه بودجه باشد. کمیته ماده ۲۳(مربوط به تعیین معیارها، استانداردها، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی) گاهی با تأخیر تشکیل میشود و بسیاری از پروژهها که باید عملیاتی شوند، موفق به دریافت ردیف اعتباری نمیشوند.
مسیر بودجه نویسی و بررسی بودجه باید تغییرات جدی پیدا کند؛ برنامه دولتها در سند بودجه اهمیت دارد، وقتی میخواهیم طبقات آسیبپذیر به صورت جدی مورد حمایت قرار بگیرند، اثر این اقدام باید در بودجه ظهور پیدا کند. یا زمانی که دولت میگوید میخواهم رشد ۸ درصدی در سرمایهگذاری و بهرهوری پیدا کنم، این باید در لایحه بودجه نمود داشته باشد. پس اینکه رشد اقتصادی دقیقاً باید در کجا رخ دهد، میزان هزینهها و اختصاص تسهیلات باید تحت برنامه دولتها و اهدافشان اعلام شود.
وقتی کشور قانونی به نام جهش تولید مسکن دارد، باید برنامه پشتیبانی و مالی جدی در لایحه بودجه داشته باشد تا به اهداف مورد نظرش رسید. تلاش برای رسیدن دقیق به اهداف تعریف شده نیازمند تحول و تغییر در نوع نوشتن بودجه است تا بودجهای «روان، شفاف، دقیق و وصولشدنی» به دست بیاید. کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ هم بیشتر به این دلیل بود که فروش اموال و سهام دولت را به صورت جدی مطرح کردیم، در حالیکه دولت توان فروش آن را نداشت.
باشگاه خبرنگاران جوان: دولت برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ردیفهای اعتباری را ادغام کرده بود و کاهش داد که این اتفاق با انتقادهایی از سمت نمایندهها همراه شد. چرا این اتفاق افتاد؟ نمایندگان هم با آن مخالفت کردند؟
بله؛ مجلس هم دوباره آن را برگرداند و نمایندگان معتقد بودند اعتراضهای سراسری را ایجاد خواهد کرد؛ چون هر منطقه از کشور میخواهد ردیف اعتباری خودش را داشته باشد. کمتر کردن ردیفها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ایجاد تغییر در آن دوباره با اعتراض نمایندگان مجلس مواجه شد؛ کم کردن ردیفهای اعتباری باید منطق داشته باشد. یک عقبه کارشناسی در وزارتخانههای مربوط به هر بند از لایحه بودجه باید تمام پروژهها را مورد بررسی قرار دهد، برای پروژههای ناتمام رنامهریزی کند و اولویتبندی داشته باشد و در نهایت آنها را معرفی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: تعداد بالای پیشنهادهای نمایندگان هم در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس تقریباً هر سال مورد بحث و حتی اعتراض از طرف نمایندهها و رئیس مجلس قرار میگیرد.
تعداد بالای پیشنهادهای نمایندگان مجلس برای لایحه بودجه یکی دیگر از مشکلات بررسی بودجه در کشور است؛ در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۸ هزار پیشنهاد مواجه بودیم. اگر بخواهیم همه این پیشنهادها را با دقت و زمانبندی مشخص در آییننامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار دهیم، بیش از ۳۰۰ روز طول میکشد.
به نظر میرسد این پیشنهادها باید پالایش شود و مواردی که تکراری هستند و به سیاستگذاریها باز میگردند یا با قوانین دائمی تناقض دارند، حذف شوند.
پیشنهادهای نمایندگان در مورد لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مطرح شد، اما وقت مصوبات این کمیسیون به صحن علنی آمد، نمایندگان باز هم فرصت ۱۰ روزه برای ارائه پیشنهاد داشتند.
نمایندگان مجلس هم بر اساس اطلاعاتی که سازمانها و دستگاههای اجرایی به آنها میدادند، دوباره پیشنهادهایی را مطرح کردند. به نظر میرسد باید فیلتری وجود داشته باشد تا پیشنهادهایی که با قوانین بالادستی تناقض دارد و عملیاتی نیست، پالایش شوند.