امیررضا رجبی گفت: یکی از محوری‌ترین برنامه‌های در دست اقدام توجه به زیرساخت‌های نرم در کیفی‌سازی تولیدات صنعتی و خدمات تجاری است که می‌تواند منجر به بکارگیری مناسب منابع و رقابت‌پذیری محصولات باشد.

او گفت: صدور پروانه تحقیق و توسعه برای هدایت و کمک به رشد این فعالیت‌ها برای همه واحد‌های تولید کننده کالا و ارائه دهنده خدمات مرتبط با صنایع، معادن، اصناف، شرکت‌های بازرگانی و اتحادیه‌های صنفی قابل انجام خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: جمع کل پروانه‌های صادره تحقیق و توسعه برای بنگاه‌های اقتصادی در استان ۴۰۰ مورد است که از این تعداد ۴۱ پروانه در سال ۱۴۰۰ صادر شده است.

رجبی گفت: واحد‌های دارنده پروانه تحقیق و توسعه در اولویت ارائه خدمت برای مانع‌زدایی در فرآیند‌های مربوطه هستند و رشته گروه‌های مختلفی نظیر صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع نساجی و پوشاک، خودرو و نیرومحرکه، صنایع معدنی و سلولزی، برق و الکترونیک، ماشین‌سازی، ساخت و تجهیزات، کانی‌های غیرفلزی و خدمات فنی و مهندسی به موضوع تحقیق و توسعه مهیا شده‌اند که اصلاح و بهینه‌سازی زنجیره تامین و عرضه را در تولیدات نهایی خواهند داشت.

او گفت: ایجاد بخش تحقیق و توسعه در همه واحد‌های صنعتی، تجاری، معدنی و خدماتی خراسان رضوی رویکردی است که علاوه بر زمینه‌سازی به منظور طراحی محصولات جدید، بومی‌سازی، افزایش سهم مواد داخلی در تولید می‌تواند موجب کاهش قیمت تمام شده کالا و ارتقای بهره وری شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تحول رفتاری، کارآفرینی سازمانی و بازطراحی مدل‌های جدید کسب و کار از نتایج قابل ارزیابی اجرایی شدن شاخص‌های تحقیق و توسعه است که نقش ارزنده‌ای در ارتقای بهره وری صنعتی خواهد داشت.