نادری گفت: سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد صدور مجوز پتروشیمی میانکاله منوط به صدور مجوز محیط زیستی است؛ این در حالی است که وزیر کشور در روز کلنگزنی اعلام کرد که مجوزهای محیط زیستی این طرح گرفته شده اما رئیس سازمان محیط زیست به ملغی بودن این طرح به دلیل پاس نکردن مجوزهای محیط زیستی اشاره میکند.
به گفته این فعال محیط زیست، این حجم از تناقضات در صحبتهای اعضای کابینه دولت نشان از عدم وجود یک فرماندهی واحد و منفعل بودن نقش سازمان محیط زیست در توجیه کردن اینگونه طرحها برای اعضای کابینه دولت میدهد.
او گفت: متاسفانه سازمانهای متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور برعکس وظایف ذاتی خود تصمیمات و موضعگیریهای ضعیفی در این حوزه دارند و نتوانستهاند اعضای کابینه دولت را نسبت به اهمیت مسئله محیط زیست که پایه و اساس هر فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است توجیه و هدایت کنند و آنچه خروجی امر در نگاه مردم میشود، این است که این دولت نیز به مانند دولتهای گذشته مسئله محیط زیست را یک مسئله فانتزی و درجه چندم میداند.
پیشتر نیز کارشناس دیگری درباره غیرقانونی بودن احداث پتروشیمی گفته بود این طرح از نظر مسائل حقوقی در تعارض با تعهدات بینالمللی داده شده از سوی کشورمان به سازمانهای بینالمللی در خصوص حفاظت و احیای تالابها است.
پروژه پتروشیمی میانکاله قرار است در پنج کیلومتری منطقه حفاظت شده میانکاله اجرایی شود.