در این بین و در حالی که بسیاری از مستأجران نگران رشد جهشی قیمت‌ها در بخش اجاره هستند، اما خیزش دوباره و بی‌سروصدای نرخ اجاره مسکن که از بهمن سال گذشته آغاز شده، در امسال هم ادامه دارد و گلایه بسیاری از مستأجران را به دنبال داشته است به طوری که بسیاری از مالکان و دلالان دندان طمع برای بالابردن قیمت‌های اجاره تیز کرده‌اند تا شاید با فشار بر جیب مستأجران بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی خود را برطرف کنند.

این روز‌ها مستأجرانی که موعد قراردادشان به پایان رسیده هنگام مراجعه به مشاوران املاک با ارقام نجومی رهن و اجاره مواجه می‌شوند که مبنای منطقی و عقلانی برای میزان افزایش مبالغ نسبت به سال گذشته ندارد.

با این حال هرچند دولت گذشته در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ راهکار‌هایی را به منظور کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ از جمله تعیین مالیات بر خانه‌های خالی و یا اینکه سقف مجازی برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرد و بر این اساس در شهر‌های بزرگی مثل مشهد ۲۰درصد نرخ برای افزایش اجاره‌بها اعلام کرد و از طرفی با پرداخت اندک تسهیلات کمک‌ودیعه هم سعی بر ایجاد اهرمی برای کاهش فشار بر مستأجران کرد، اما آمار‌ها از بی‌تأثیری تمام این سیاست‌ها حکایت داشت و اجاره‌های مسکن روزبه روز رو به افزایش گذاشت.

نظام ناکارآمد بخش مسکن

یک کارشناس بازار مسکن گفت: همه اسیر یک نظام ناکارآمد در بخش مسکن شده‌ایم؛ از سازنده گرفته تا مالک و مستأجر؛ به گونه‌ای که خروجی این وضعیت به این ختم می‌شود که مردم از بالای شهر به مناطق میانی و جنوب شهر می‌روند و برخی افراد به اطراف کلانشهر‌ها می‌روند.

بیشتر بخوانید

• سرپیچی صاحبخانه‌های مشهدی از رعایت قانون در تعیین سقف اجاره

زمردی گفت: اضافه قیمت در بخش اجاره مسکن که از سال گذشته شروع شده همچنان در حال اوج‌گیری است به طوری که هم اکنون اجاره یک واحد آپارتمان ۷۵متری طبقه دوم در مناطق متوسط شهر درحدود ۵میلیون برای اجاره واگذار شده است، آن هم خانه‌های قدیمی‌سازی که نه آسانسور و نه پکیج دارد.

او گفت: مسئولان باید یک نرخ مشخصی برای افزایش اجاره در شهر‌های بزرگی مثل مشهد اعلام کنند و در این موضوع نظارت‌های خود را تشدید کنند و نگذارند صاحبخانه‌ها با همکاری دفاتر املاک قیمت اجاره را به صورت نجومی افزایش دهند.

کمبود مسکن سبب افزایش اجاره‌بها

مدیر اجرایی اتحادیه املاک مشهد گفت: هنوز نشانه‌هایی از افزایش قیمت در نرخ اجاره‌بها طی سال جاری مشاهده نشده و این افزایش‌های اتفاق افتاده مربوط به افزایش تورمی اجاره‌بها در سال گذشته است و به نظر می‌رسد افزایش اجاره‌بها به طور رسمی پس از ماه رمضان صورت می‌گیرد.

حسین رستمی گفت: سازنده‌های بنا به دلایل مختلف نمی‌توانند ساخت‌وساز خود را انجام دهند و این درحالی است که حتی انبوه‌سازان هم که از پشتوانه‌های اداری برخوردارند با افزایش قیمت در نرخ مصالح ساختمانی به مشکل خورده‌اند.

او گفت: اگر بتوانیم به سازنده کمک کنیم تا تولید مسکن مسیر ثابت و مشخصی داشته باشد همان‌طور که دولت در این زمینه ورود کرده و با تخصیص زمین‌های ارزان‌قیمت برای افراد کم‌درآمد در حال ساخت مسکن است، همین کار را هم برای سازنده‌های خرد در قالب تخصیص وام و یا زمین ارزان‌قیمت انجام دهد و کمک کند تا تولید مسکن افزایش یابد، می‌توانیم با افزایش عرضه شاهد کاهش نرخ اجاره‌بها و حتی قیمت مسکن باشیم.

او گفت: افزایش نرخ اجاره‌بهای به وجود آمده از سال گذشته تاکنون تأثیر اقدام‌های صورت گرفته در دولت قبل بوده است که هیچ کار زیربنایی خاصی در آن زمان انجام نگرفت و موجب رکود در بخش تولید مسکن و به تبع آن، افزایش نرخ اجاره‌بها شد.