کمیسیون اقتصادی کابینه به ریاست ملاعبدالغنی برادر معاون ریاست‌الوزرا به نهادهای امنیتی دستور داد تا در زمینۀ حصول قرض‌های شرکت برشنا از ادارات دولتی و افراد زورمند به گونۀ‌ جدی همکاری کنند.

شرکت برشنا می‌گوید که بسیاری از ادارات دولتی، شرکت‌ها و افراد زورمند از زمان حکومت قبلی پول صرفیۀ برق خود را نپرداخته اند و از این ناحیه میلیون‌ها افغانی از این شرکت مقروض هستند.

عدم پرداخت پول صرفیه‌های برق از سوی ادارات دولتی و افراد زورمند سبب کاهش عایدات شرکت برشنا شده و این شرکت را در روند عرضه خدمات با مشکل رو برو کرده است.

شرکت برشنا پیش از این اعلام کرده بود که برای جلوگیری از قطع برق وارداتی، در نظر دارد جایدادهای مقروضین برق را به فروش برساند.

از سوی دیگر؛ کمیسیون اقتصادی کابینه در نشست امروزش نمایندگان دافغانستان بانک را موظف نمود تا به منظور کاهش و رفع محدودیت‌های بانکی شرکت‌های دولتی، میکانیزم منظمی را ایجاد کند.

افزون بر این، کمیسیون اقتصادی بر اساس مصوبۀ 28 کابینه، به تمامی وزارتخانه‌ها وظیفه سپرد تا طرح پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود را ترتیب و برای منظوری به ریاست طالبان ارایه کنند.