آقای  جعفر قادری عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: رتبه ما از نظر شروع فضای کسب و کار رتبه ۱۷۸ است و در بین ۱۹۵ کشور دنیا رتبه کاملاً نامناسبی است. از نظر سهولت فضای کسب و کار از بین ۱۹۵ کشور رتبه ۱۲۷ را داریم که وضعیت خیلی بدی و پیامد این وضعیت این است که سرمایه در کشور نمی‌ماند و امکان جذب سرمایه از خارج وجود ندارد.

آقای بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دستگاه‌ها از قوانین تسهیل فضای کسب‌وکار کشور تمکین نمی‌کنند؛ چراکه آنها بخشی‌نگر هستند و جزیره‌ای عمل می‌کنند.

به گفته این نماینده مجلس، این اهتمام در مجلس، دولت و کمیسیون ویژه تولید شکل گرفته  که این مشکل برطرف شود و این اهتمام منجر به اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و  تصویب قانون جهش تولید شد که می‌تواند تغییرات کلیدی و اساسی را به همراه داشته باشد.

قادری گفت: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به منزله روغن کاری چرخ اقتصاد کشور است و می‌تواند هزینه‌های تولید ‌گذاری را کم کند و فعالان اقتصادی را دلگرم کند. این آمار و ارقامی از خروج سرمایه در کشور منتشر می‌شود برای کشور ما زیبنده نیست کشور ما شدیداً به جذب سرمایه‌گذاری نیاز و بنابراین نیاز به همکاری و حمایت مجلس  و دولت و دستگاه‌ها دارد.

مسئولان دولتی می‌گویند «مدیران حاضر نیستند امضاهای طلایی خودشان را برای صدور مجوز از دست بدهند.»؛ به گفته آقای سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه توانسته پس از حدود ۱۳ سال تسهیل صدور مجوزها را در دولت سیزدهم عملیاتی کند.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اضافه کرد: هیئت مقررات‌زدایی باید به صورت جدی این طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را اجرایی سازی کند. از وزارت اقتصاد انتظارات جدی‌تری داریم دستگاه‌هایی که صدور مجوز ها را تسهیل نمی کنند برخورد جدی شود.  و باید سریعاً به آنها رسیدگی شود. نیروی انتظامی یکی از این دستگاه ها و با صدور مجوزها را تسهیل کند.

۱۸ اسفند ماه پارسال مهلت یکساله اتصال دستگاه‌ها به «درگاه ملی مجوزهای کشور» به پایان رسید تا متقاضیان دریافت مجوز کسب‌وکار، تنها از این درگاه و بدون نیاز به حضور در دستگاه‌های مختلف، برای کسب‌وکارشان مجوز بگیرند.