ذبیح الله خدائیان در اولین نشست خبری در سال جدید گفت: از ۵۴ هزار و ۷۰ هکتار اراضی ملی از سواحل رودخانه ها رفع تصرف شد. همچنین حدود ۵ هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پارسال با کاهش ۱۸ درصدی ورود به زندانها روبرو بودیم. دو زندان هم در کرمان و بوشهر تعطیل شدند و حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، اخیراً رئیس قوه قضاییه ضمن ضرورت طبقه بندی زندانیان بر گذراندن حبس در شهر محل سکونت تاکید کرده است، ساز و کار اجرای این موضوع در شهر محل سکونت چگونه خواهد بود؟ آیا این موضوع امکان پذیر است؟ گفت: انتقال زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چرا که خانواده زندانی خواهان دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند. بر این اساس این موضوع در آیین نامه سازمان زندان ها پیش بینی شده و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که زندانی به شهر محل خود منتقل شوند.
خداییان ادامه داد: اگر زندان شهر محل سکونت زندانی ظرفیت مورد نظر را نداشت فرد به زندان نزدیک به محل زندگی منتقل می شوند. بر این اساس ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان های محل اقامت منتقل شدند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره حواشی بازی فوتبال ایران و لبنان در مشهد گفت: مشکلی بود که با بی تدبیری رخ داد و ریاست جمهور دستوراتی داد و دادستان کل ورود کرد و پرونده ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت برای علل و عوامل واقعه استعلاماتی صورت گرفته و استعلاماتی در رابطه با قصور مسئولان انجام شده و تا امروز پاسخ استعلامات واصل نشده و چنانچه احراز شود که مسئولین در این خصوص تقصیری داشتند برخورد خواهد شد.
خداییان پیرامون خشونت علیه بازیگران زن سینما گفت: تاکنون پروندهای در دستگاه قضا در این مورد تشکیل نشده و کسی شکایت نکرده است. هرگونه تعقیب و تحقیق در اعمال منافی عفت از طریق دستگاه قضا ممنوع است مگر اینکه جرم در مرئی و منظر عام صورت گرفته باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد و یا با عنف و سازمان یافته باشد؛ تاکنون چون شکایتی واصل نشده دستگاه قضایی وارد نشده است.
خدائیان در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران، موجب برخورد با آنها نیست. بانک مرکزی و بانک عامل آنها را تفکیک کنند. بانک عامل باید ضمن دسته بندی بدهکاران به دستگاه قضایی اعلام کند افراد چه وامها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکتهای صوری ایجاد کردند؛ تاکنون چنین اقدام انجام نشده است. البته پروندههایی منتهی به صدور حکم شده و برخی در جریان رسیدگی است.