یک سروی بانک جهانی که در مورد سکتور خصوصی در افغانستان از اکتبر تا نوامبر ۲۰۲۱ انجام شده است، نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی به طور قابل توجهی زیر تأثیر تحولات سیاسی قرار گرفته و بخش خصوصی به شدت آسیب دیده است.

این سروی بانک جهانی نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل از کاهش تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات و خدمات خود گزارش کرده‌ و گفته‌اند که مجبور به کاهش سرمایه‌گذاری و اخراج کارمندان‌شان شده‌اند.

براساس یافته‌های بانک جهانی، از هر سه کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته، یک مورد از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی فعالیت خود را به گونه موقت متوقف کرده‌اند.

از سویی هم، کسب‌وکارهای کوچک آسیب بیشتری دیده‌اند، طوری که ۳۸ درصد شرکت‌های کوچک، ۲۵ درصد شرکت‌های متوسط و ۳۵ درصد شرکت‌های بزرگ به گونه موقت تعطیل شده‌‌اند.

در همین حال، کسب‌وکارهای زنان در برابر تأثیرات منفی بحران سیاسی آسیب به مراتب بیشتری دیده‌اند، چنانچه شرکت‌های زیر مالکیت زنان ۴۲ درصد در برابر ۲۶ درصد کاروبار تعطیل شده مردان به گونه موقت متوقف شده‌اند.

به این ترتیب، دست‌کم ۸۲ درصد از شرکت‌هایی که در این نظرسنجی اشتراک کرده‌اند گفته‌اند که تقاضا برای محصولات‌شان به شدت کاهش یافته است.

از سوی دیگر، در پی تحولات سیاسی اخیر مشاغل به شدت کاهش یافته است و شرکت‌ها دست‌کم نیمی از کارمندان خود را اخراج کرده‌اند و در این میان، زنان کارمند با از دست دادن مشاغل‌شان به شدت آسیب‌پذیرتر بوده‌اند.

بر بنیاد یافته‌های بانک جهانی، سه چهارم زنان شاغل، وظایف‌شان را از اگست سال گذشته به این‌سو از دست داده‌اند.

افزون بر تأثیرات بحران سیاسی در افغانستان روی سکتور خصوصی، نهادهای داخلی نیز آسیب دیده‌اند.

به گفته بانک جهانی، شرکت‌های وارداتی به دلیل بسته شدن مرزها، چالش در تأمین پول و افزایش هزینه این شرکت‌ها با مشکل مواجه هستند و این امر سبب تورم و بلندرفتن قیمت‌ها در بازارهای افغانستان نیز شده است.

این گزارش‌ در حالی از سوی بانک جهانی در مورد سکتور خصوصی افغانستان منتشر شده است که در پی تحولات اخیر در افغانستان، میزان فقر و مشکلات اقتصادی به شدت افزایش یافته و میلیون‌ها نفر در این کشور در پی مشکلات روزافزون اقتصادی و نبود کار با چالش‌های عمده از جمله گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.