آقای رئیس جمهور روز شنبه ۲۰ فروردین جلسه‌ای با اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار کردند. بعد از این جلسه، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌هایی با عنوان سانسور و اقتصاد لیبرال را به راه انداختند. این کاربران معترض بودند که مباحث مطرح شده در این جلسه اطلاع رسانی نشده است. از این رو، با محمدجواد توکلی یکی از اساتید حاضر در این جلسه و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی (ره) گفت و گو کردیم.

محور مباحث مطرح شده در جلسه چه بود؟

آقای توکلی: ۳۰ نفر از اساتید و محققان اقتصاد اسلامی در این جلسه حضور داشتند و قبل از این جلسه نیز، دو جلسه دیگر برگزار شده بود. حدود ۱۰ نفر از اساتید توانستند بحث‌های خود را در این جلسه ارائه کنند و مباحث باقی اساتید نیز به صورت مکتوب خدمت ایشان ارائه می‌شود. یکی از موارد مطرح شده این بود که ظرفیتی از سوی محققان و اساتید اقتصاد اسلامی فعلی وجود دارد که در سال‌های بعد از انقلاب خیلی جدی گرفته نشده است. همچنین، به اقتصاد اسلامی به لحاظ تئوریک اشاره چندانی نشده و در مقام اجرا و عملکرد نیز دولت‌ها به آن رغبتی نداشته اند.

اساتید انتقاداتی نسبت به سیاست‌هایی که دولت‌های قبل در این سال‌ها اجرا کردند و در دولت جدید نیز استقرار پیدا کرده، مطرح کردند. نسبت به سند تحول دولت نقد‌هایی داشتند. اساتید معتقد بودند که اگر همان سیاست‌های تعدیل ساختاری و شوک درمانی که در دولت قبل اجرا شده، باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود. نمونه بارز آن نیز سیاست‌هایی است که صندوق بین المللی پول توصیه کرده و به گونه‌ای کوچک سازی بی رویه دولت، خصوصی سازی بی ضابطه، آزادسازی قیمت ارز یا سیاست‌هایی که در اقتصاد به سیاست‌های اجماع واشنگتنی و مکتب شیکاگو گفته می‌شود، نقد‌هایی مطرح کردند. اما اکنون اقداماتی این چنینی در حال اجرا شدن است؛ به عنوان مثال، سیاست حذف ارز ترجیحی یا حذف یارانه‌های پنهان.

بحث دیگر این بود که اقتصاد اسلامی سیاست‌های خاص خود را دارد و از سیاست‌های متعارف اقتصاد بازاری و اقتصاد نهادی متمایز است. محور‌های تمایز آن این است که از منظر اقتصاد اسلامی آسیب شناسی متمایزی از نظام اقتصادی وجود دارد و اهداف و اولویت‌های اقتصادی متفاوت است. نکته مورد تاکید این بود که باید مرز اقتصاد اسلامی با سایر مکاتب مشخص شود.

ادعایی هم مطرح بود مبنی بر اینکه اکنون از نسخه‌های عاریتی استفاده می‌شود و آسیب شناسی دقیقی صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال، آسیب شناسی رویکرد‌هایی که به دولت ارائه می‌شود، از این جهت است که بر حوزه انرژی تاکید زیادی است. این موضوع مطرح می‌شود که قیمت انرژی ارزان است و باید گران‌تر شود یا یارانه پنهان، حذف ارز ترجیحی و سیاست‌هایی این چنینی مطرح می‌شود. در حالی که از منظر اساتید اقتصاد اسلامی، مشکلات ما مشکلات ریشه‌ای تری است.

عدم ایجاد شفافیت لازم و مشکلات نظام بانکی محور بعدی مباحث بود. به خصوص خلق پول گسترده نظام بانکی و افزایش نقدینگی شدید به خصوص از سوی بانک‌های خصوصی که طی ۲۰ سال اخیر به شدت بر نقدینگی افزودند. به بیان اساتید، این نقدینگی به سمت نرفته، بلکه وارد بازار‌های سفته بازی و غیرمولد شده است. سهم پایین مالیات‌ها از بودجه و مشکلات نظام بودجه ریزی محور‌های بعدی مطرح شده بود.

حاضران در جلسه چه پیشنهاداتی را به رئیس جمهور ارائه کردند؟

آقای توکلی: دکتر محقق نیا بحثی داشتند مبنی بر اینکه ما از ظرفیت مردم استفاده کنیم. به عبارت دیگر، ظرفیت مالی مردم و بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ ترکیب شود. ایشان معتقد بودند که بانک‌ها طی سال‌های اخیر به پروژه‌های غیرمولد حرکت کرده اند. به عنوان مثال، یک بانک حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان را صرف ساخت ایران مال کرده است، در حالی که اگر طرحی مانند ستاره خلیج فارس با هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی ساخته می‌شد، در کنار تحریم‌ها موفق‌تر می‌بودیم.

دکتر توتونچیان منتقد بودند که نظام بانکی هنوز از ربا عاری نشده است. ایشان طرحی را داشتند که به صورت آزمایشی در چند بانک الگوی بانکداری بدون ربای واقعی اجرایی شود. یکی از پیشنهادات این بود که به جای پرداخت یارانه از محل گران سازی که در قالب هدفمندی یارانه‌ها از دهه ۹۰ شروع شد، به سمت هدفمندسازی عادلانه یارانه‌ها حرکت کنیم. به فرض، این یارانه از محل مالیات‌ها تامین شود. نه اینکه برخی از اقلام اساسی و نهاده‌های تولید را گران کنیم و از طرف دیگر یارانه بدهیم و به سرعت و با گذشت زمان، ارزش آن کاهش یابد.

واکنش و پاسخ رئیس جمهور نسبت به مباحث مطرح شده چه بود؟

آقای توکلی: آقای رئیسی از نکات اساتید استقبال کردند و گفتند: ما به دنبال اجرای اقتصاد اسلامی و عدالت هستیم. بحث دیگر رئیس جمهور بحث ربا بود. گفتند زمانی که در آستان قدس بودند تلاش کردند که یک بانک قرض الحسنه بدون ربا با نام امام رضا (ع) ایجاد کنند که دولت وقت اجازه نداده بودند. ایشان تاکید کردند که اکنون زمینه اجرای چنین طرح‌هایی فراهم است. نسبت به نقد‌های سند تحول دولت و پیشنهاداتی برای مشارکت اساتید اقتصاد اسلامی در تدوین برنامه هفتم استقبال کردند و گفتند جلساتی در این خصوص برگزار شود و اساتید دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را مطرح کنند.

در مجموع، یک نقد کلی وجود داشت؛ محققان اقتصاد اسلامی جایگاه و حضور چشمگیری در زمینه‌های اجرایی ندارند. آقای رئیسی عنوان کردند تا بررسی‌هایی انجام شود و زمینه همکاری مستمر و دائمی میان دولت و اساتید اقتصاد اسلامی ایجاد شود. امیدواریم که این مباحث جامه عمل بپوشد و عملیاتی شود.