در پی  شکایت از شورای امنیت وزارت کشور و درخواست ابطال بند ۸ مصوبه ۶/۱/۴۶۸۹۴ هـ ش مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مبنی بر اینکه افراد فاقد شناسنامه را به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آن‌ها از تشکیل پرونده برای دریافت شناسنامه منع نموده بود، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طبق رأی دیوان عدالت اداری، براساس ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳، هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع شود و مدارک لازم برای اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد همچنین مطابق بند الف دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب هشتم خرداد ۱۳۸۱ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور، نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده افراد فاقد شناسنامه پیش بینی شده است و محروم کردن اشخاص از اقدام به دریافت شناسنامه بدون طرح در شورای تامین شهرستان جهت احراز یا عدم احراز تابعیت ایرانی فاقد مبنای قانونی است.

یکی از راه های احراز تابعیت برخورداری از شناسنامه است و با توجه به اینکه حق بر تابعیت یکی از حقوق بنیادین شهروندان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و در صورت، نبود آن  شخص امکان برخورداری از هیچ یک از حقوق بنیادین دیگر از جمله امتیازات و استحقاقات موجود در کشور را نخواهد داشت بنابراین ممنوعیت مندرج در مصوبه مذکور منجر به سلب حقوق بنیادین شهروندان شده وباطل می شود.