![وام قرضالحسنه برای خودرو آری؛ برای ازدواج و فرزندآوری خیر!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717920_246.jpg)
در بازدید معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و معاون سازمان صمت استان، از واحدهای تولیدی سه واحد تولیدی شن و ماسه منخلف شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری شد
حامد رهبر گفت: واحدهای متخلف تولید شن و ماسه، به خاطر گران فروشی و تمکین نکردن به قانون، تعطیل شدند.
او می گوید: با توجه به گرانیهای اخیر تولیدات شن و ماسه، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به مالکان و متصدیان واحدهای تولیدی شن و ماسه به صورت کتبی و شفاهی تذکر و خواستار فروش تولیدات بر اساس قیمت مصب و نرخ تعیین شده شد.
به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، واحدهای تولیدی به قیمتهای مصوب و تذکرات مرجع قضایی بی توجهی کرده و تمکین نکردند و تولیدات شن و ماسه خود را با قیمت گزاف به مشتریان فروخته بودند،که با حضور مسئولان متولی در محل فعالیت ۲ کارخانه در حاشیه رودخانه بشار و یک کارخانه در منطقه دلی بَجَک سپیدار، در شهرستان بویراحمد توقیف و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.
رهبر با اشاره به اینکه برای این کارخانهها پروندههای قضایی تشکیل شده و قطعاً با متصدیان این واحدها برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت گفت: کسانی که در این ایام از این سه واحد تولیدی شن و ماسه خریداری کرده اند با مراجعه به اداراه تعزیرات حکومتی شهرستان بویراحمد برای طرح شکایت خود اقدام کنند.
رهبر در خصوص تهدید برخی از کارخانه داران شن و ماسه مبنی بر تعطیل کردن واحدهای تولیدی خود می گوید: قطعاً تعطیل خودسرانه و عمدی واحد تولیدی در قانون جرمانگاری شده و در صورتیکه همهی شرایط تولید مهیا باشد و تولید کننده بدون دلیل واحد تولیدی خود را تعطیل کند، با او برخورد قانونی میشود.
او با اشاره به رأی صادره در دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین نرخ فروش شن و ماسه توسط کارخانهداران، گفت: بر اساس رأی صادره در دیوان عدالت باید قیمتها توسط اتحادیه به همین دلیل جلسات متعددی تشکیل و نرخ کارشناسی شده توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان به عنوان نرخ متعارف مصوب و اعلام شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مردم استان خواست که درصورت مشاهده هرگونه گرانفروشی شن و ماسه، گزارش نمایند و قطعاً تا حصول نتیجه نسبت به پیگیری شکایت مردم اقدام خواهیم کرد و مالکان و متصدیان واحدهای تولید شن و ماسه در این زمینه پاسخگو خواهند بود.