آقای سید احسان خاندوزی گفت: توافق بین وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی این است که بدهی‌های قطعی مشکوک الوصول؛ یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آن‌ها گذشته باشد، منتشر شود و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم واقعا این طور باشد، این تخطی از توافقی است که با بانک‌ها در این زمینه شده است.

او گفت: خیلی با استاندارد‌های روز دنیا در زمینه رتبه بندی و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم؛ اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتماً به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آن‌ها را اصلاح کنند. در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط می‌شود، اصلاً عدد نگذارید چرا که همه اعداد قابل مناقشه اند؛ حسابرسان یک عدد، دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می‌گوید؛ چون حساب و کتاب‌ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت است.

آقای محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفته، اجازه افشای اسامی افراد در قانون داده شده و بعد از این وصول مطالبات سهل‌تر خواهد شد. تمام بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی مشمول این طرح شده و اطلاعات تمام آن‌ها جمع‌آوری خواهد شد.

رئیس جمهور طی ۵ فرمان به بانک‌ها گفته بود، به بدهکاران بدحساب میدان ندهید، اسامی آنها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید و در تسهیلات خُرد به مردم، به جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید.